تطلق إمارة دبي برنامجا اسمه (عوضني) ويهدف هذا البرنامج الى تنظيم العلاقة قانونيا، بين الكفيل والمكفول من العمالة الأجنبية المخلة بشروط العمل والإقامة، ويسعى البرنامج إلى تعويض الكفيل (المواطن) عن الخسائر التي يتكبدها جرّاء هروب العمالة أو تسربها للعمل بشكل غير قانوني عند جهة أخرى لأي سبب كان، ويبلغ التعويض المالي مبلغا وقدره 5 آلاف درهم تستقطع من الغرامة المفروضة على الجهة المستخدمة للعامل أو العاملة الهاربة.. وبالرغم من الانتقادات التي طالت هذا البرنامج، من جهة أن الكفيل يجب أن يعوض بمجرد هروب العامل، ودون الحاجة لوجود أو معرفة الجهة المستفيدة أو المشغله له، فقد يضبط العامل أو العاملة في الشارع وينفي انتماءه لجهة معينة تقوم بتشغيله بشكل غير قانوني. إلا أننا نتمنى وجود مثل هذا البرنامج عندنا، حيث إن كثرة وانتشار العمالة الهاربة في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى كونه استزافا لجيوب الكفلاء الذين لا يملكون الاستغناء عن هذه العمالة، خاصة إذا كانت عمالة منزلية أو سائقين، ويعانون الأمرين من القانون الذي لا يحقق لهم الحماية ولا يقدم لهم ضمانا مقابل المبالغ الطائلة التي يتم دفعها من قبلهم. إلا أن هذا الوجود العمالي المخالف يشكل تهديدا أمنيا، فهؤلاء الذين باتوا يعرفون جيدا ثغرات القانون لدينا، فيما يخص العمل والإقامة، يهربون إلى جهات غير معلومة ويقيمون بشكل غير قانوني ويحتالون أو يسرقون للحصول على المال بأي طريقة كانت. ولكم (في حال تطبيق هذا البرنامج) أن تتخيلوا حجم المستفيدين منه، بل ماذا لو طبقنا برنامج (عوضني) على كل الجهات التي تسبب للمواطن بإهمالها الكثير من الخسائر النفسية والمادية الجسمية.
من يعوض الموظف الذي يتغيب عن عمله لساعات طويلة خلال ثلاثة أو أربعة أيام معرضا نفسه للفصل أو الإنذار لإنهاء معاملة ما. ومن يعوض أصحاب المركبات عن الأخطار المحدقة بسلامتهم وسلامة مركباتهم على الطرق السيئة والتحويلات المميتة. لو طبق هذا البرنامج أو ما يماثله عندنا لترددت جميع الجهات التي تهدر وقت وإمكانات ونقود المواطن نتيجة إهمالها، لترددت ألف مرة في ارتكاب ما يترتب عليه تعويض هذا المواطن عن خسائره، فضلا عن الخسائر التي لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال، كالخسائر المترتبة على الأخطاء الطبية والإسعافية والتأخير في إنقاذ الأرواح والممتلكات في الكوارث.
