لقد كشف لنا «كورونا» كثيرا من «الثغرات» في حياتنا العامة والخاصة.
ومن ذلك العمالة المترهلة في عددها، والفوضوية في أدائها، وحتى في سكنها، مما تسبب في تفشي جائحة كورونا. إذ إن غالب الإصابات فيهم، وينقلونها إلينا، بسبب إهمالهم التعليمات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.
ويجب علينا -بعد نهاية الأزمة- أن ننظف وطننا من العمالة الزائدة، وننظم سكنهم وطريقة حياتهم على حساب كفلائهم لا الدولة.
وإذا كان المواطنون يبلغون 20 مليونا، نصفهم من النساء، والمقيمون يبلغون 12 مليونا ثلثهم عمال منازل، بين سائق خاص وعاملة منزلية، فيتبقى 8 ملايين مقيم نصفهم في نظري عالة على بلادنا ولا حاجة لهم، وإنما هم بفيزا تسمى «حرة» غير قانونية، لكونها مباعة عليهم، وبإتاوة شهرية أو سنوية للكفيل.
ولذا، نحتاج إلى تنظيم سوق العمل والعمال، وتطبيق نظام الحدود على المتسللين، ونظام الإقامة من المخالفين، ونظام العمل على العاملين على حسابهم بفوضوية إدارية وخطر أمني وضرر اقتصادي.
ويجب علينا معرفة كل مقيم لماذا قدم وماذا يعمل وحتى يغادر، فضلا عن الملايين من المقيمين بلا إقامات، سواء زائرين أو مخالفين لأنظمة الحدود والإقامة والعمل، إذ أتوقع أن عدد الأجانب عموما قد يصل إلى 20 مليونا، وهو يشكل نصف عدد السكان ببلوغهم 40 مليونا، مما يعني تساوي عددهم بعدد المواطنين.
ونتطلع من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية، إلى المعالجة.
ومن ذلك العمالة المترهلة في عددها، والفوضوية في أدائها، وحتى في سكنها، مما تسبب في تفشي جائحة كورونا. إذ إن غالب الإصابات فيهم، وينقلونها إلينا، بسبب إهمالهم التعليمات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.
ويجب علينا -بعد نهاية الأزمة- أن ننظف وطننا من العمالة الزائدة، وننظم سكنهم وطريقة حياتهم على حساب كفلائهم لا الدولة.
وإذا كان المواطنون يبلغون 20 مليونا، نصفهم من النساء، والمقيمون يبلغون 12 مليونا ثلثهم عمال منازل، بين سائق خاص وعاملة منزلية، فيتبقى 8 ملايين مقيم نصفهم في نظري عالة على بلادنا ولا حاجة لهم، وإنما هم بفيزا تسمى «حرة» غير قانونية، لكونها مباعة عليهم، وبإتاوة شهرية أو سنوية للكفيل.
ولذا، نحتاج إلى تنظيم سوق العمل والعمال، وتطبيق نظام الحدود على المتسللين، ونظام الإقامة من المخالفين، ونظام العمل على العاملين على حسابهم بفوضوية إدارية وخطر أمني وضرر اقتصادي.
ويجب علينا معرفة كل مقيم لماذا قدم وماذا يعمل وحتى يغادر، فضلا عن الملايين من المقيمين بلا إقامات، سواء زائرين أو مخالفين لأنظمة الحدود والإقامة والعمل، إذ أتوقع أن عدد الأجانب عموما قد يصل إلى 20 مليونا، وهو يشكل نصف عدد السكان ببلوغهم 40 مليونا، مما يعني تساوي عددهم بعدد المواطنين.
ونتطلع من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية، إلى المعالجة.
