كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الأربعاء 2011/8/17، عن القرار الإتهامي بحق المتهمين الأربعة من حزب الله باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، مع الإبقاء على سرية أجزاء صغيرة من القرار.
أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قرارا نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، يطلب فيه إعلان قراره بالتصديق على قرار الإتهام في قضية اعتداء 14 فبراير 2005، وإعلان قرار الإتهام نفسه.
وقال فرانسين في قراره تصديق قرار الإتهام "إن المدعي العام قد قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة".وشرح فرانسين في قرار التصديق،أسباب الإبقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي "أن يحافظ على سلامة الإجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم إلى الاستجواب، عند الاقتضاء".
وأضاف أن " السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الإتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود".
والأشخاص الأربعة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري والمنتمين لحركة "حزب الله" هم : سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين -المعروف أيضا بالأسماء سامي عيسى ومصطفى يوسف بدر الدين وإلياس فؤاد صعب- وحسين حسن عنيسي -المعروف أيضا باسم حسين حسن عيسى،
وأسد حسن صبرا.
وأشار قرار فرانسين إلى أن ذلك " لا يعني أن المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم، وعلى المدعي العام أن يثبت، في أثناء المحاكمة، أن المتهمين مسؤولون "بدون أدنى شك معقول".
وقال القرار أن قاضي الإجراءات التمهيدية يرى "أن قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد (قواعد الإجراءات والإثبات)".
وعرض القرار تفاصيل عملية اغتيال الحريري، ولفت إلى أن الأدلة التي جُمعت طوال فترة التحقيقات التي أجريت، بما فيها إفادات الشهود، والأدلة الوثائقية للهواتف الخلوية في لبنان أدت "إلى تحديد هوية بعض الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء على الحريري".
وأوضح أن تحليل سجلات الإتصالات أظهرت "وجود عدد من شبكات الهواتف الخلوية المترابطة والمتورطة في عملية إغتيال الحريري، وتتكون كل شبكة من مجموعة من الهواتف التي سجلت عادةً بأسماء مستعارة، والتي كانت نسبة الإتصال بينها مرتفعة".
ووجه القرار الاتهام، إلى مصطفى أمين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين عنيسي وأسد صبرا الأربعة كافة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي ".
وكان حزب الله رفض بشدة إتهامات المحكمة الدولية ووصفها بأنها محكمة "أميركية ـ إسرائيلية"، وقدم الحزب ما قال إنها "أدلة وبراهين" تثبت إتهاماته.
