تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بنسبة 1.34%، خاسرا 82.37 نقطة، وهو مايماثل 4 أضعاف ما حققه من مكاسب أول من أمس بعد أن ارتفعت السوق نحو 20 نقطة. وتراجع المؤشر سريعا بفعل التراجع الجماعي للقطاعات دون مستوى 6100 نقطة، وهو المستوى الذي نجح في الإغلاق فوقه لـ3 جلسات متتالية، وأنهى المؤشر جلسة أمس عند 6053.72 نقطة، مقتربا من النقطة التي افتتح عندها أسبوعه الجاري، والتي كانت 6039.32 نقطة.
ووصلت قيم التداولات إلى 3.09 مليارات ريال، وهي تزيد عن قيم تداولات أمس ،البالغة 2.75 مليار ريال، بما نسبته 12.54%، بينما تقل عن متوسط التداولات الأسبوعية، 3.17 مليارات ريال، بما نسبته 2.36%، وتزيد عن متوسط قيم التداولات الشهرية بما نسبته 3.23%.
وبلغت أحجام التداولات 126.6 مليون سهم بارتفاع نسبته 3% عن أحجام تداولات الأحد، التي كانت عند 123 مليون سهم، بينما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية البالغة 143.3 مليون سهم بما نسبته 12%، وتزيد عن متوسط أحجام التداولات الشهرية البالغة 124.5 مليون سهم بنسبة 2%.
وتراجعت جميع قطاعات السوق دون استثناء. وكان أكثرها تراجعا قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.46%، وتلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.35%، ثم الاستثمار المتعدد بنسبة 1.86%، فيما كان قطاعا الاستثمار الصناعي والأسمنت هما الأقل تراجعا بنسبة 0.03% و0.44% على التوالي.
وحول أداء الأسهم، لم يرتفع سوى 15 سهما، بينما تراجع 122 سهما أخرى، وظلت 8 أسهم على الثبات. وكان على رأس الأسهم المرتفعة بروج للتأمين بنسبة 9.84%، ثم العالمية للتأمين بنسبة 9.09%، وبعدهما السعودي الهولندي بنسبة 3.75%، فيما كان أكثر الأسهم تراجعا الشرقية للتنمية بنسبة 4.89% وتلاه الباحة للاستثمار بنسبة 4.84% وأنعام القابضة بنسبة 4.63%.
وأكد بعض المحللين أنه وفي أعقاب التخفيض في التصنيف الائتماني لأميركا تأثرت كل الأسواق حول العالم، وذلك بحدوث تراجعات بها. كما تأثر الاقتصاد الأميركي بهذا التخفيض، حيث جاءت نتائج الربع بالنسبة للناتج المحلي منخفضة إلى 0.4%، مشيرين إلى أن تزامن ذلك مع أزمة الديون السيادية الأوروبية، والتي أثرت على دول كبرى مثل إيطاليا وإسبانيا، جعل من مسألة أوضاع الاقتصاد العالمي تزداد سوءا. وهناك رأي يقول إننا مقبلون إلى حد كبير على مرحلة من التباطؤ الاقتصادي العالمي، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأسواق المالية وعلى رأسها أسواق الأسهم. وعن تأثير ذلك كله على المنطقة العربية،
