من كان يتخيل أن يهتز العالم أجمع كما حصل منذ بداية عام 2020؟، أكاد أجزم أن أكبر المتشائمين ما كان خيالهم ليصل إلى توقع سيناريو كالذي حصل، بعد أن ألقت جائحة كورونا (كوفيد 19) بظلالها على دول العالم كافة، الأمر الذي يستدعي التفكير في أبعاد ما بعد هذه الجائحة، وآثارها على الأفراد أو الشركات أو حتى الدول.
المعلومات المتضاربة التي نتلقفها من مختلف المصادر حول كورونا تصعّب علينا فهم الأزمة، وتحليلها، فضلاً عن التعامل معها، لكن على المتفائل الذي يبحث عن الحلول أن يسعى لتنقية الصورة المُشاهدة، وأن يوسع الكادر، في سبيل النظر إلى المشهد بطريقة بانورامية. إذ كما توجد السلبيات حتماً هناك إيجابيات، خاصة أن البحث عن الحلول هو الأسلم والأنجح لمواجهة الأزمة.
صحيح أن قطاعات كبيرة، كالنفط، والطيران، والشحن، ومعظم القطاعات الإنتاجية، تضررت بحالة الجمود والشلل الذي أصاب العالم خلال الجائحة، لكن في المقابل هناك صعود كبير لقطاعات أخرى، مما يعني أن الاقتصاد العالمي يتغير بشكل جذري، وإستراتيجي أيضا، والرابح حتماً من سيدرك قواعد اللعبة الجديدة.
قطاع التكنولوجيا يقود ما يسمي باقتصادات gig أو اقتصاد العمل الحر والعقود القصيرة، والتي تشد من عزم الطلب على العقود الذكية في العملات الرقمية، والتي تشهد نموا متزايدا، خصوصا أن المشرع الاقتصادي الأمريكي يتجه إلى تشريع بعض العملات الرئيسية مثل البت كوين، وقد يكون اقترب كثيرا من التشريع لليبرا فيس بوك، وكذلك الصين وعملاتها الرقمية الجديدة، خصوصا مع قرب إطلاق خدمات الجيل الخامس في الاتصالات والتي ستقود العالم إلى إنترنت الأشياء والاستثمارات الضخمة للصناديق العالمية في تكنولوجيا التعامل بالعملات الرقمية أمثال بي بال وأخوتها.
وفي ظل فرض العملات الرقمية نفسها، وتوسع دائرة الحلول المالية الرقمية، فإن السيولة ستكون متاحة، وكما هو معلوم فإنها المنقذ الوحيد للاقتصاد، خاصة في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة الذي يشارف على الهلاك في ظل الأزمة القائمة، الأمر الذي استدعي من الحكومات ضخ كثير من الأموال في القطاعات الإستراتجية مثل الطيران والصحة للنجاة بها بعد انتهاء الأزمة العالمية.
غالباً، لن يبقى شيء على حاله خلال الأعوام القليلة المقبلة، رغم ذلك ربما ستعود بعض القطاعات الكبرى إلى الانتعاش، وكذلك أسعار النفط، لكنها لن تكون بعد جائحة كورونا ركيزة للاقتصاد العالمي الجديد.
على مستوى القوى الكبرى، لن تتغير موازينها كثيرا، فهي من يقود التغير، فأمريكا على أغلب الظن تحارب من أجل قيادتها للعالم الاقتصادي بقوتها العسكرية وتقدمها التكنولوجي، وكذلك الصين التي خرجت بالعديد من المكاسب من هذه الجائحة. وبحسب المعطيات فإن الاقتصاد الأوروبي سيكون الضحية الكبرى لهذه الأزمة، وغالبا ستسهم في تفكيك المنظومة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط والطويل، إلا في حال حدثت تغيّرات جذرية في المنظومة الاقتصادية الأوروبية.
وعوداً على دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحديداً، فمن المعلوم أن المملكة وبرغم تأثر موازنتها العامة كما أشار وزير المالية، والتغيرات الكبيرة على الضريبة المضافة، فمن المرجح تخطي الأزمة المالية بهذا الدعم الجديد، ولوجود الخزن الإستراتيجي من السلع الإستراتيجية مثل النفط والتعدين وثقلها الإسلامي العالمي، مما يغذي الاحتياجات الداخلية بكل سهولة إذا ما تم ربطها بشكل مرن مع المتغيرات العالمية والاحتياجات الداخلية، الأمر الذي يضمن سيرورة برامج رؤية المملكة 2030 في مسارها.
وبما أن المملكة اليوم تقود تغيرا اقتصاديا كبيرا تتبعها به باقي دول العالم العربي والإسلامي من خلال مشاريع الرؤية الطموحة، فإن تفعيل أنظمة الاقتصاد الحر وما يتبعها من العقود الذكية وربطها بعملة رقمية وطنية سيخفف عبء التقلبات الاقتصادية والضغط الذي من المحتمل أن تتعرض له الموازنة العامة خلال الأعوام القادمة، وسيجعل المملكة من الدول القيادية في منصة التعاملات الرقمية.
لا شك أن الاقتصاد العالمي يرزح تحت وطأة التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، وهو ما انعكس في حجم إفلاس متوقع، مع ذلك يرى بعض الاقتصاديين بنظرة متفائلة أن تحقيق الأسواق انتعاشا سريعا بعد هذه العاصفة أمر ليس مستبعدا، في حين تقول المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن «النمو العالمي سيكون سلبيا بمستوى كبير في عام 2020». إذاً متى تأتي اللحظة المناسبة لإعادة تنشيط الاقتصاد؟
بات واضحا أن أثر الصدمة بدأ بالزوال، وسيكون الفيروس مثله مثل باقي الأوبئة التي تحتاج إلى لقاحات للتعامل معها. وبدأ البحث عن الحلول على مستوى الدول والمحركات الكبرى للاقتصاد العالمي، والشروع في إجراءات إعادة الحياة وبدء إنعاش الاقتصاد على مستويات مختلفة. وبالتالي فإن عملية إعادة الهيكلة للاقتصاد العالمي على وشك أن تبدأ، علينا أن نتوقف عن النظر بتشاؤم إلى نصف الحقيقة، لكن علينا رؤية النصف الآخر بوضوح، ومبكرا.
المعلومات المتضاربة التي نتلقفها من مختلف المصادر حول كورونا تصعّب علينا فهم الأزمة، وتحليلها، فضلاً عن التعامل معها، لكن على المتفائل الذي يبحث عن الحلول أن يسعى لتنقية الصورة المُشاهدة، وأن يوسع الكادر، في سبيل النظر إلى المشهد بطريقة بانورامية. إذ كما توجد السلبيات حتماً هناك إيجابيات، خاصة أن البحث عن الحلول هو الأسلم والأنجح لمواجهة الأزمة.
صحيح أن قطاعات كبيرة، كالنفط، والطيران، والشحن، ومعظم القطاعات الإنتاجية، تضررت بحالة الجمود والشلل الذي أصاب العالم خلال الجائحة، لكن في المقابل هناك صعود كبير لقطاعات أخرى، مما يعني أن الاقتصاد العالمي يتغير بشكل جذري، وإستراتيجي أيضا، والرابح حتماً من سيدرك قواعد اللعبة الجديدة.
قطاع التكنولوجيا يقود ما يسمي باقتصادات gig أو اقتصاد العمل الحر والعقود القصيرة، والتي تشد من عزم الطلب على العقود الذكية في العملات الرقمية، والتي تشهد نموا متزايدا، خصوصا أن المشرع الاقتصادي الأمريكي يتجه إلى تشريع بعض العملات الرئيسية مثل البت كوين، وقد يكون اقترب كثيرا من التشريع لليبرا فيس بوك، وكذلك الصين وعملاتها الرقمية الجديدة، خصوصا مع قرب إطلاق خدمات الجيل الخامس في الاتصالات والتي ستقود العالم إلى إنترنت الأشياء والاستثمارات الضخمة للصناديق العالمية في تكنولوجيا التعامل بالعملات الرقمية أمثال بي بال وأخوتها.
وفي ظل فرض العملات الرقمية نفسها، وتوسع دائرة الحلول المالية الرقمية، فإن السيولة ستكون متاحة، وكما هو معلوم فإنها المنقذ الوحيد للاقتصاد، خاصة في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة الذي يشارف على الهلاك في ظل الأزمة القائمة، الأمر الذي استدعي من الحكومات ضخ كثير من الأموال في القطاعات الإستراتجية مثل الطيران والصحة للنجاة بها بعد انتهاء الأزمة العالمية.
غالباً، لن يبقى شيء على حاله خلال الأعوام القليلة المقبلة، رغم ذلك ربما ستعود بعض القطاعات الكبرى إلى الانتعاش، وكذلك أسعار النفط، لكنها لن تكون بعد جائحة كورونا ركيزة للاقتصاد العالمي الجديد.
على مستوى القوى الكبرى، لن تتغير موازينها كثيرا، فهي من يقود التغير، فأمريكا على أغلب الظن تحارب من أجل قيادتها للعالم الاقتصادي بقوتها العسكرية وتقدمها التكنولوجي، وكذلك الصين التي خرجت بالعديد من المكاسب من هذه الجائحة. وبحسب المعطيات فإن الاقتصاد الأوروبي سيكون الضحية الكبرى لهذه الأزمة، وغالبا ستسهم في تفكيك المنظومة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط والطويل، إلا في حال حدثت تغيّرات جذرية في المنظومة الاقتصادية الأوروبية.
وعوداً على دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحديداً، فمن المعلوم أن المملكة وبرغم تأثر موازنتها العامة كما أشار وزير المالية، والتغيرات الكبيرة على الضريبة المضافة، فمن المرجح تخطي الأزمة المالية بهذا الدعم الجديد، ولوجود الخزن الإستراتيجي من السلع الإستراتيجية مثل النفط والتعدين وثقلها الإسلامي العالمي، مما يغذي الاحتياجات الداخلية بكل سهولة إذا ما تم ربطها بشكل مرن مع المتغيرات العالمية والاحتياجات الداخلية، الأمر الذي يضمن سيرورة برامج رؤية المملكة 2030 في مسارها.
وبما أن المملكة اليوم تقود تغيرا اقتصاديا كبيرا تتبعها به باقي دول العالم العربي والإسلامي من خلال مشاريع الرؤية الطموحة، فإن تفعيل أنظمة الاقتصاد الحر وما يتبعها من العقود الذكية وربطها بعملة رقمية وطنية سيخفف عبء التقلبات الاقتصادية والضغط الذي من المحتمل أن تتعرض له الموازنة العامة خلال الأعوام القادمة، وسيجعل المملكة من الدول القيادية في منصة التعاملات الرقمية.
لا شك أن الاقتصاد العالمي يرزح تحت وطأة التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، وهو ما انعكس في حجم إفلاس متوقع، مع ذلك يرى بعض الاقتصاديين بنظرة متفائلة أن تحقيق الأسواق انتعاشا سريعا بعد هذه العاصفة أمر ليس مستبعدا، في حين تقول المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن «النمو العالمي سيكون سلبيا بمستوى كبير في عام 2020». إذاً متى تأتي اللحظة المناسبة لإعادة تنشيط الاقتصاد؟
بات واضحا أن أثر الصدمة بدأ بالزوال، وسيكون الفيروس مثله مثل باقي الأوبئة التي تحتاج إلى لقاحات للتعامل معها. وبدأ البحث عن الحلول على مستوى الدول والمحركات الكبرى للاقتصاد العالمي، والشروع في إجراءات إعادة الحياة وبدء إنعاش الاقتصاد على مستويات مختلفة. وبالتالي فإن عملية إعادة الهيكلة للاقتصاد العالمي على وشك أن تبدأ، علينا أن نتوقف عن النظر بتشاؤم إلى نصف الحقيقة، لكن علينا رؤية النصف الآخر بوضوح، ومبكرا.
