بينما استحوذت السعودية على أكثر من 50% من صفقات بيع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي في 2019 والتي وصلت إلى 356.6 مليار ريال، أدت التقلبات الشديدة لأسعار النفط في التأثير على توقعات الطلب الخاصة بالقطاع العقاري. وتراجعت القيمة الإجمالية للصفقات في أكثر الأسواق العقارية نشاطًا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً في السعودية ودبي خلال شهري مارس وأبريل 2020 بنسبة 47.3% على أساس سنوي، في حين انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 46% على أساس سنوي.
الصفقات العقارية
أظهر تقرير القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي - مايو 2020 الصادر عن شركة Kamco Investment أن صفقات بيع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي قد انتعشت في عام 2019، حيث تحسنت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 14.8% على أساس سنوي وارتفعت إلى 95.1 مليار دولار أمريكي مقابل 82.8 مليار دولار أمريكي في عام 2018. وواصلت السعودية الاستحواذ على أكثر من 50% من قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات 20.4% إلى إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المنطقة. إلا أن متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجع بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 155,680 دولارا أمريكيا في 2019 مقابل نحو 162,330 دولارا أمريكيا في عام 2018. وقفز عدد الصفقات في عام 2019 بنحو 20% على أساس سنوي إلى 610,747 صفقات.
الصفقات العقارية
تطورت اتجاهات الأسعار في أسواق العقار النشطة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ظل متوسط قيمة الصفقات العقارية في كل من السعودية ودبي مجتمعة مستقراً إلى حد كبير عند مستوى 290,000 دولار أمريكي لشهري مارس وأبريل 2020، حيث إن أسعار العقارات تظل ثابتة على المدى القصير. وفي دبي زيادة مساهمة صفقات العقارات غير مكتملة البناء في أبريل 2020 من نسبة 29 -32% إلى أكثر من 52.5% فيما يعزا إلى تزايد استعداد المستثمرين لدراسة فرص السوق الأولية للاستثمارات العقارية، مع اختيار تأخير عمليات شراء الصفقات وقت ارتفاع أسعار السوق وذلك نظراً لكون تلك النوعية من الصفقات أكثر حساسية تجاه الأسعار.
تراجع الإيجارات
التأثير قصير المدى لتراجع عدد الصفقات العقارية وانخفاض الأسعار من شأنه أن يؤدي إلى أن تشهد معظم القطاعات العقارية في السوق تراجعاً بواقع خطوة واحدة على الأقل في دورة الإيجار. ويتوقع أن يستثنى من ذلك قطاع الملكية الحرة للعقارات الصناعية، حيث سيظل الطلب قوياً على المساحات عالية الجودة لنوعية محددة من المستودعات بما يؤدي إلى استقرار الإيجارات أو يمكن حتى ارتفاعها في بعض الحالات.
صناديق الاستثمار العقارية
تراجع مؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف بنسبة 23.6% منذ بداية العام حتى نهاية أبريل 2020، في حين انخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 22.6% خلال نفس الفترة. ويتوقع أن يفضل السوق الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري الأكثر تعرضا للمستودعات الصناعية والسكنية المميزة مقابل تلك التي تتعرض لقطاع البيع بالتجزئة وقطاع المكاتب التجارية.
صفقات بيع العقارات في 2019
- 14.8 % تحسنت القيمة الإجمالية للصفقات
- ارتفعت إلى 95.1 مليار دولار أمريكي مقابل 82.8 مليارا في 2018
- واصلت السعودية الاستحواذ على أكثر من 50% من قيمة الصفقات
- 4.1 % تراجع متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في دول مجلس التعاون
- قفز عدد الصفقات بنحو 20% إلى 610.747 صفقات
الصفقات العقارية
أظهر تقرير القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي - مايو 2020 الصادر عن شركة Kamco Investment أن صفقات بيع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي قد انتعشت في عام 2019، حيث تحسنت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 14.8% على أساس سنوي وارتفعت إلى 95.1 مليار دولار أمريكي مقابل 82.8 مليار دولار أمريكي في عام 2018. وواصلت السعودية الاستحواذ على أكثر من 50% من قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات 20.4% إلى إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المنطقة. إلا أن متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجع بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 155,680 دولارا أمريكيا في 2019 مقابل نحو 162,330 دولارا أمريكيا في عام 2018. وقفز عدد الصفقات في عام 2019 بنحو 20% على أساس سنوي إلى 610,747 صفقات.
الصفقات العقارية
تطورت اتجاهات الأسعار في أسواق العقار النشطة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ظل متوسط قيمة الصفقات العقارية في كل من السعودية ودبي مجتمعة مستقراً إلى حد كبير عند مستوى 290,000 دولار أمريكي لشهري مارس وأبريل 2020، حيث إن أسعار العقارات تظل ثابتة على المدى القصير. وفي دبي زيادة مساهمة صفقات العقارات غير مكتملة البناء في أبريل 2020 من نسبة 29 -32% إلى أكثر من 52.5% فيما يعزا إلى تزايد استعداد المستثمرين لدراسة فرص السوق الأولية للاستثمارات العقارية، مع اختيار تأخير عمليات شراء الصفقات وقت ارتفاع أسعار السوق وذلك نظراً لكون تلك النوعية من الصفقات أكثر حساسية تجاه الأسعار.
تراجع الإيجارات
التأثير قصير المدى لتراجع عدد الصفقات العقارية وانخفاض الأسعار من شأنه أن يؤدي إلى أن تشهد معظم القطاعات العقارية في السوق تراجعاً بواقع خطوة واحدة على الأقل في دورة الإيجار. ويتوقع أن يستثنى من ذلك قطاع الملكية الحرة للعقارات الصناعية، حيث سيظل الطلب قوياً على المساحات عالية الجودة لنوعية محددة من المستودعات بما يؤدي إلى استقرار الإيجارات أو يمكن حتى ارتفاعها في بعض الحالات.
صناديق الاستثمار العقارية
تراجع مؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف بنسبة 23.6% منذ بداية العام حتى نهاية أبريل 2020، في حين انخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 22.6% خلال نفس الفترة. ويتوقع أن يفضل السوق الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري الأكثر تعرضا للمستودعات الصناعية والسكنية المميزة مقابل تلك التي تتعرض لقطاع البيع بالتجزئة وقطاع المكاتب التجارية.
صفقات بيع العقارات في 2019
- 14.8 % تحسنت القيمة الإجمالية للصفقات
- ارتفعت إلى 95.1 مليار دولار أمريكي مقابل 82.8 مليارا في 2018
- واصلت السعودية الاستحواذ على أكثر من 50% من قيمة الصفقات
- 4.1 % تراجع متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في دول مجلس التعاون
- قفز عدد الصفقات بنحو 20% إلى 610.747 صفقات
