لفت انتباهي -بالأمس- تغريدة رائعة من حساب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، منشورة في تويتر منذ 2014، إذ نصت على أن «مدح المسؤول بغير ما فيه، أو المبالغة في الثناء على إنجازاته، نوع من أنواع الفساد»، وهذا صحيح.
فالمدح للمسؤول على نوعين:
أحدهما: مستحَق، وهو من باب العدل، من أجل تشجيعه لمواصلة إنجازاته، وتحفيز غيره على اقتفاء أثره.
والثاني: غير مستحق، وهو من باب التستر على التقصير والفشل، وهذا هو الفساد.
وتزداد خطورته حينما يكون المدح لمحسوبيات إدارية ومنافع مالية، إذ تجمع الدولة الإيرادات من البترول والضريبة، ثم يصرفها المسؤول على المادحين المضللين.
ناهيك حينما يهدد المغردين ويحارب الناقدين ويبتز الإعلام بمدحه وعدم نقده، وإلا سيوقف مصالحهم.
ولذا، طالبت في مقالاتي وقف ميزانيات العلاقات والإعلام في كل الجهات الحكومية، ويكفي وجود الموظفين الرسميين الذين يتواصلون مع وسائل الإعلام بمصداقية بلا تضليل، وشفافية بلا تطبيل، لأن هناك من يدفع الملايين لقنوات وإذاعات وصحف وحسابات، للتضليل والتطبيل.
وقد تشرفت في هذا العمود اليومي بمدح من يستحق، وبلا مبالغة، بهدف تشجيعه وتحفيز غيره، كما أن رسالتنا ليست المدح بل النقد لأجل الإصلاح والتنمية، فالحق لا يحتاج للمدح، ولكن الباطل يحتاج للنقد، عبر الرقابات البرلمانية والإعلامية والشعبية، لضمان حسن الأداء، وكشف سوء المخرجات، ومظاهر الفساد، وذلك لمصلحة البلاد والعباد.
فالمدح للمسؤول على نوعين:
أحدهما: مستحَق، وهو من باب العدل، من أجل تشجيعه لمواصلة إنجازاته، وتحفيز غيره على اقتفاء أثره.
والثاني: غير مستحق، وهو من باب التستر على التقصير والفشل، وهذا هو الفساد.
وتزداد خطورته حينما يكون المدح لمحسوبيات إدارية ومنافع مالية، إذ تجمع الدولة الإيرادات من البترول والضريبة، ثم يصرفها المسؤول على المادحين المضللين.
ناهيك حينما يهدد المغردين ويحارب الناقدين ويبتز الإعلام بمدحه وعدم نقده، وإلا سيوقف مصالحهم.
ولذا، طالبت في مقالاتي وقف ميزانيات العلاقات والإعلام في كل الجهات الحكومية، ويكفي وجود الموظفين الرسميين الذين يتواصلون مع وسائل الإعلام بمصداقية بلا تضليل، وشفافية بلا تطبيل، لأن هناك من يدفع الملايين لقنوات وإذاعات وصحف وحسابات، للتضليل والتطبيل.
وقد تشرفت في هذا العمود اليومي بمدح من يستحق، وبلا مبالغة، بهدف تشجيعه وتحفيز غيره، كما أن رسالتنا ليست المدح بل النقد لأجل الإصلاح والتنمية، فالحق لا يحتاج للمدح، ولكن الباطل يحتاج للنقد، عبر الرقابات البرلمانية والإعلامية والشعبية، لضمان حسن الأداء، وكشف سوء المخرجات، ومظاهر الفساد، وذلك لمصلحة البلاد والعباد.
