أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 25 نوفمبر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قوله ليل أول من أمس، إنه "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011".
وتم تحديد هذا الموعد النهائي خلال اجتماع بين الوزير ومسؤولين من نحو عشرين حزبا سياسيا (من الموالاة والمعارضة)، بحسب ما أعلن عدد من التنظيمات السياسية.
وأضاف الشرقاوي أن "المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل".
وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى سبتمبر 2007.
وجاء تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيا في خريف العام 2012 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في الأول من يوليو وأقره الناخبون بأكثرية ساحقة.
