كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن «المصلح» ستكون مهنة لها وصفها الوظيفي في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الوزارة توسعت في المصالحة في الفترة الأخيرة وستشمل المصالحة جميع الإجراءات، سواء في النواحي الجنائية أو الأحوال الشخصية والقضاء العام.
الحد من المنازعات
أعلن وزير العدل تعميق مؤسسة العدالة في المملكة، عبر التوسع في تطبيق العدالة الوقائية، التي أكد أنها ضرورية لنجاح القضائية والتنفيذية، ونجاعة المنظومة العدلية في نهاية المطاف.
وقال في لقاء افتراضي نظمه مركز التدريب العدلي عن بُعد، أمس، وحضره أكثر من 2500 مهتم ومختص: «إن العدالة الوقائية من أهم مراحل العدالة، كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهميتها، إلا أنها لم تنل حظها من النقد والتحليل حتى في التطبيق العملي، مما أحوج إلى مشروع عام يحقق العدالة الوقائية ينتهي بالتطبيق، في وقت لا تزال فيه معظم الدول تكتفي بالتطبيق الجزئي للمفهوم المؤثر في تحقيق العدالة والأمن المجتمعي، جراء أثر العدالة الوقائية في الحد من نشوء المنازعات.
وأوضح الصمعاني أن العدالة الوقائية تأتي من «الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع، بإعطاء الحق لمستحقه من البداية، دون الحاجة إلى عرض حقه على القضاء، بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية». وأشار وزير العدل إلى أن مسارات العدالة الرئيسية ثلاثة، هي: «الوقائية والقضائية والتنفيذية»، ولا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر، إذ إن العدالة الوقائية لها جانب حمائي، وتجسد عند تطبيقها العدالة في المجتمع وفي قطاع الأعمال، وبعض الجوانب الجنائية.
جوانب جنائية
لفت الوزير النظر في اللقاء الذي وجد تفاعلا واسعا من الحضور، إلى أن العدالة الوقائية لا تدخل فيها الوسائل المساندة، أو ما يسمى بالأحكام البديلة، إذ إن هذه الأخيرة تأتي بعد نشوء المنازعة، بينما العدالة الوقائية تبرز في صورة عقود العمل أو الإيجار، التي جرى إضفاء الصفة التنفيذية عليها، فعند إخلال أي من طرفي عقد الإيجار بما نص عليه العقد لا يحتاج إلى القضاء لإثبات حقه، ولكن يذهب مباشرة إلى التنفيذ.
وأكد الصمعاني أن العدالة الوقائية ستأخذ موقعا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق نظامي «التوثيق» و«التكاليف القضائية» التي يجري العمل على اعتمادها.
آثار إيجابية
نبّه وزير العدل إلى أن إعطاء مفهوم العدالة الوقائية ما يستحق من اهتمام، يستدعي تضافر جهود جهات متعددة، وقطاع المحاماة على وجه التحديد، فالوعي القانوني يترك آثاره الإيجابية على المجتمع برمته، إذ مع سيادة منطق «العدالة الوقائية» يصبح لدى قطاع الأعمال والأفراد وعي بأن العقود التي يوقّعون عليها هي واجبة النفاذ، مما يقلص آثار التلاعب والمنازعات.
مسارات العدالة الـ3
الوقائية
التنفيذية
القضائية
الحد من المنازعات
أعلن وزير العدل تعميق مؤسسة العدالة في المملكة، عبر التوسع في تطبيق العدالة الوقائية، التي أكد أنها ضرورية لنجاح القضائية والتنفيذية، ونجاعة المنظومة العدلية في نهاية المطاف.
وقال في لقاء افتراضي نظمه مركز التدريب العدلي عن بُعد، أمس، وحضره أكثر من 2500 مهتم ومختص: «إن العدالة الوقائية من أهم مراحل العدالة، كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهميتها، إلا أنها لم تنل حظها من النقد والتحليل حتى في التطبيق العملي، مما أحوج إلى مشروع عام يحقق العدالة الوقائية ينتهي بالتطبيق، في وقت لا تزال فيه معظم الدول تكتفي بالتطبيق الجزئي للمفهوم المؤثر في تحقيق العدالة والأمن المجتمعي، جراء أثر العدالة الوقائية في الحد من نشوء المنازعات.
وأوضح الصمعاني أن العدالة الوقائية تأتي من «الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع، بإعطاء الحق لمستحقه من البداية، دون الحاجة إلى عرض حقه على القضاء، بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية». وأشار وزير العدل إلى أن مسارات العدالة الرئيسية ثلاثة، هي: «الوقائية والقضائية والتنفيذية»، ولا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر، إذ إن العدالة الوقائية لها جانب حمائي، وتجسد عند تطبيقها العدالة في المجتمع وفي قطاع الأعمال، وبعض الجوانب الجنائية.
جوانب جنائية
لفت الوزير النظر في اللقاء الذي وجد تفاعلا واسعا من الحضور، إلى أن العدالة الوقائية لا تدخل فيها الوسائل المساندة، أو ما يسمى بالأحكام البديلة، إذ إن هذه الأخيرة تأتي بعد نشوء المنازعة، بينما العدالة الوقائية تبرز في صورة عقود العمل أو الإيجار، التي جرى إضفاء الصفة التنفيذية عليها، فعند إخلال أي من طرفي عقد الإيجار بما نص عليه العقد لا يحتاج إلى القضاء لإثبات حقه، ولكن يذهب مباشرة إلى التنفيذ.
وأكد الصمعاني أن العدالة الوقائية ستأخذ موقعا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق نظامي «التوثيق» و«التكاليف القضائية» التي يجري العمل على اعتمادها.
آثار إيجابية
نبّه وزير العدل إلى أن إعطاء مفهوم العدالة الوقائية ما يستحق من اهتمام، يستدعي تضافر جهود جهات متعددة، وقطاع المحاماة على وجه التحديد، فالوعي القانوني يترك آثاره الإيجابية على المجتمع برمته، إذ مع سيادة منطق «العدالة الوقائية» يصبح لدى قطاع الأعمال والأفراد وعي بأن العقود التي يوقّعون عليها هي واجبة النفاذ، مما يقلص آثار التلاعب والمنازعات.
مسارات العدالة الـ3
الوقائية
التنفيذية
القضائية
