نفت مصادر في الرئاسة اليمنية أن يكون الرئيس علي عبدالله صالح اشترط تعيين نجله العميد أحمد، قائد الحرس الجمهوري نائبا له مقابل التوقيع على وثيقة المبادرة الخليجية التي تقضي بتنحيه عن السلطة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع .
وأشارت المصادر في تصريحات لـ "الوطن" إلى أن الرئيس صالح لم يضع أي شروط للتوقيع على المبادرة الخليجية منذ طرحها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بنسختها الأولى، لكنه طلب أن تشتمل المبادرة على آليات تنفيذية واضحة والالتزام بها من قبل الأطراف الموقعة كافة الممثلة في حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" الذي يرأسه وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك بتنفيذ مقرراتها باعتبارها منظومة متكاملة.
واعتبرت المصادر أن المبادرة الخليجية لا تزال تمثل لدى حزب المؤتمر الحاكم والحكومة الأرضية المناسبة للتفاهم بين أطراف الأزمة السياسية القائمة وإنهاء تداعيات الأوضاع المتأزمة في البلاد وفق خارطة طريق واضحة المعالم تحظى بتوافق هذه الأطراف.
وكان كثير من الصحف التابعة لأحزاب المعارضة قد نقل تصريحات لمصادر سياسية تضمنت اشتراط صالح تعيين نجله نائبا له للتوقيع على المبادرة الخليجية.
على الصعيد الميداني، اتخذ القتال المندلع بين وحدات الجيش الموالية لصالح ورجال القبائل المناهضين له في الضاحية الشمالية للعاصمة، منعطفا خطيرا مع تصعيد الجيش هجماته على مواقع القبائل بمشاركة سلاح الجو الذي شن غارات هي الأعنف من نوعها على القرى في منطقتي أرحب ونهم، أوقعت عشرات الضحايا فضلا عن تخريب منازل ومساجد.
ونفت قبائل أرحب اتهام النظام لها بالتنسيق مع القاعدة للقتال ضد قوات الحرس، وقال بيان للقبائل إنه "لا وجود لتنظيم القاعدة في أرحب البتة، وإن ما يروجه بلاطجة النظام ليس سوى ترهات وأكاذيب وافتراءات".
وكانت صنعاء اتهمت رجل الدين الشيخ عبد المجيد الزنداني بحشد مئات من عناصر تنظيم القاعدة في قرى أرحب مسقط رأس الزنداني، لقتال الجيش المرابط هناك مشيرة إلى أن زهاء 300 من المجاهدين الأفغان وصلوا إلى أرحب وانخرطوا في معسكرات تدريب استعدادا لقتال قوات الجيش.
على صعيد آخر، قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح بانفجار سيارة مفخخة استهدف ليل الأحد المركز الصحي في مديرية المطمة بمحافظة الجوف.واتهم الحوثيون أجهزة الاستخبارات الأميركية بالوقوف وراء الهجوم.
