العمل التطوعي تطلق عليه مسميات كثيرة، فأحيانا يطلق عليه القطاع الثالث أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع غير الربحي أو غيرها من المسميات، المهم أننا نقصد هنا بالعمل التطوعي الفعل الاجتماعي الذي يبذل فيه الإنسان الجهد والوقت والمال، بصورة فردية أو جماعية، بما يعود بالنفع على المجتمع بدافع ذاتي بحت من الأهالي. ويمثل العمل التطوعي رافدا أساسيا من روافد التنمية الشاملة، ويعكس مدى وعي المواطن ونضج المجتمع وسعة أفق الدول، ولهذا تمنح الدول المتقدمة مساحة كبيرة للمؤسسات غير الربحية للمساهمة بفاعلية في مشروعها التنموي، بل إنها تحرص على تدريس العمل التطوعي في مناهجها الدراسية لفهم أهدافه ومجالاته إيمانا منها بأهميته.
هذا الاهتمام بالعمل التطوعي يتطلب التكامل والتشارك بين القطاع الرسمي الحكومي والقطاع الأهلي لضمان الاستثمار الأمثل للجهود الأهلية والحكومية، ولهذا ركزت رؤية المملكة 2030 على هذا البعد وأولته أهمية واعتبرته داعما لتنوع مصادر الدخل المحلي، لهذا تضمنت الرؤية التأكيد على أن الوطن الذي ننشده لا يكتمل إلا بتكامل أدوار جميع المواطنين...«لدينا جميعا أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي»، كما جاء في الرؤية «سنحفّز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونسهل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، ونعمل كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، ولضمان الاستدامة لمؤسسات القطاع التطوعي وتطبيق مفهوم الحوكمة في عملها فلقد حرصت الرؤية على «تطوير الأنظمة واللوائح اللازمة لتمكينها»، كما أشارت الرؤية إلى «أنها ستوجه الدعم الحكومي إلى البرامج ذات الأثر الاجتماعي، وستعمل على تدريب العاملين في القطاع غير الربحي، وتشجيع المتطوعين فيه، وستواصل تشجيع الأوقاف لتمكين هذا القطاع من الحصول على مصادر تمويل مستدامة...، كما ستعمل على تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات الرائدة لتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية وتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وسيتم تمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية».
إذا كان التكامل والتنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي الرسمي والقطاع غير الربحي مطلبا من أجل تكامل الأدوار في تنمية المجتمع في الظروف العادية، فإنه أكثر أهمية في الظروف غير العادية مثل الكوارث والأزمات، حيث يقوم بدور المساندة الفاعلة للقطاعات الأخرى في المحافظة على أرواح وممتلكات الناس، ويسهم في تخفيف معاناة المحتاجين والعاجزين، ومساعدة المنكوبين والمتضررين، ولهذا عندما تحدث الكوارث وتشتد الأزمات فإن التطوع يتدفق في عروق الحياة بكل حماس ووطنية، ليعيد لها الحياة ويمد لها العون والمساندة والمساعدة، وهذا يتطلب تأهيل القطاعات غير الربحية لتكون قادرة على التعامل مع الظروف الطارئة، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة في تلك الأزمات لتكتسب الخبرة للتعامل مع الكوارث والأزمات على الوجه المطلوب.
أثناء جائحة كورونا والتي تعاملت معها الدولة بكل احترافية وموضوعية وتعاون المواطن بكل إيجابية، برزت على السطح ظاهرة إيجابية، فعلى الرغم من تخوف وتردد في بداية الأزمة في مشاركة متطوعين من الجهات غير الربحية بسبب الخوف عليهم من العدوى، وهذا مقبول، إلا أن بعض المناطق سمحت لهم بعد ذلك بالمشاركة وفق ضوابط تضمن سلامتهم، وأن تكون المشاركة في المجال الإغاثي والصحي على وجه الخصوص، وكانت التجربة ناجحة وقدمت العديد من المبادرات المتميزة، وكان لها أثر ملموس إلا أن المشاركات كانت متفاوتة من منطقة لأخرى.
الظاهرة الأخرى غير الإيجابية تمثلت في ظهور مسارات تطوعية داخل القطاعات الحكومية تقوم بالدور تحت إشراف تلك الجهات الرسمية، وهذا مؤشر خطير لأننا أخرجنا العمل التطوعي من إطاره الصحيح كعمل ينطلق من إرادة أهلية بحتة، بينما يفترض أنه إذا احتاج القطاع الحكومي إلى جهود تطوعية فإنه يفترض أن يستعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة والمرخصة من الجهات المعنية، وليس من خلال تأسيس كيانات صغيرة داخل الجهات الحكومية للعمل التطوعي.
هذا الاهتمام بالعمل التطوعي يتطلب التكامل والتشارك بين القطاع الرسمي الحكومي والقطاع الأهلي لضمان الاستثمار الأمثل للجهود الأهلية والحكومية، ولهذا ركزت رؤية المملكة 2030 على هذا البعد وأولته أهمية واعتبرته داعما لتنوع مصادر الدخل المحلي، لهذا تضمنت الرؤية التأكيد على أن الوطن الذي ننشده لا يكتمل إلا بتكامل أدوار جميع المواطنين...«لدينا جميعا أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي»، كما جاء في الرؤية «سنحفّز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونسهل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، ونعمل كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، ولضمان الاستدامة لمؤسسات القطاع التطوعي وتطبيق مفهوم الحوكمة في عملها فلقد حرصت الرؤية على «تطوير الأنظمة واللوائح اللازمة لتمكينها»، كما أشارت الرؤية إلى «أنها ستوجه الدعم الحكومي إلى البرامج ذات الأثر الاجتماعي، وستعمل على تدريب العاملين في القطاع غير الربحي، وتشجيع المتطوعين فيه، وستواصل تشجيع الأوقاف لتمكين هذا القطاع من الحصول على مصادر تمويل مستدامة...، كما ستعمل على تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات الرائدة لتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية وتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وسيتم تمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية».
إذا كان التكامل والتنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي الرسمي والقطاع غير الربحي مطلبا من أجل تكامل الأدوار في تنمية المجتمع في الظروف العادية، فإنه أكثر أهمية في الظروف غير العادية مثل الكوارث والأزمات، حيث يقوم بدور المساندة الفاعلة للقطاعات الأخرى في المحافظة على أرواح وممتلكات الناس، ويسهم في تخفيف معاناة المحتاجين والعاجزين، ومساعدة المنكوبين والمتضررين، ولهذا عندما تحدث الكوارث وتشتد الأزمات فإن التطوع يتدفق في عروق الحياة بكل حماس ووطنية، ليعيد لها الحياة ويمد لها العون والمساندة والمساعدة، وهذا يتطلب تأهيل القطاعات غير الربحية لتكون قادرة على التعامل مع الظروف الطارئة، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة في تلك الأزمات لتكتسب الخبرة للتعامل مع الكوارث والأزمات على الوجه المطلوب.
أثناء جائحة كورونا والتي تعاملت معها الدولة بكل احترافية وموضوعية وتعاون المواطن بكل إيجابية، برزت على السطح ظاهرة إيجابية، فعلى الرغم من تخوف وتردد في بداية الأزمة في مشاركة متطوعين من الجهات غير الربحية بسبب الخوف عليهم من العدوى، وهذا مقبول، إلا أن بعض المناطق سمحت لهم بعد ذلك بالمشاركة وفق ضوابط تضمن سلامتهم، وأن تكون المشاركة في المجال الإغاثي والصحي على وجه الخصوص، وكانت التجربة ناجحة وقدمت العديد من المبادرات المتميزة، وكان لها أثر ملموس إلا أن المشاركات كانت متفاوتة من منطقة لأخرى.
الظاهرة الأخرى غير الإيجابية تمثلت في ظهور مسارات تطوعية داخل القطاعات الحكومية تقوم بالدور تحت إشراف تلك الجهات الرسمية، وهذا مؤشر خطير لأننا أخرجنا العمل التطوعي من إطاره الصحيح كعمل ينطلق من إرادة أهلية بحتة، بينما يفترض أنه إذا احتاج القطاع الحكومي إلى جهود تطوعية فإنه يفترض أن يستعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة والمرخصة من الجهات المعنية، وليس من خلال تأسيس كيانات صغيرة داخل الجهات الحكومية للعمل التطوعي.
