جدة: واس
طالب مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس بالوقف الفوري لاستخدام القوة فيما تشهده بعض الدول العربية من أحداث حفاظاً على حرمة النفس البشرية والسعي لكل ما يحقق الاستقرار والأمن والعدل، وشدد على أهمية الابتعاد عن العنف في معالجة تلك الأحداث.
وبعد اطلاعه على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، قرر المجلس تعويض من تضررت ممتلكاته من البرد والصقيع والبرَد ممن رفعت عنهم إمارات المناطق إلى وزارة الداخلية إلى نهاية شهر جمادى الأولى لعام 1430 بمبلغ مقطوع قدره 10 آلاف ريال لكل متضرر، إضافة إلى تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث بإضافة ثلاث فقرات إلى النظام لتشمل المساعدات البرد والصقيع والبرَد، والجفاف، والكوارث الأخرى.
كما ألزم المجلس شركة الاتصالات السعودية بتحمل التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بسبب الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات.
إلى ذلك، أوصى خادم الحرمين الشريفين عدداً من السفراء السعوديين المعينين، بتقوى الله قبل كل شيء، وبخدمة الدين والوطن. وقال مخاطباً السفراء الذين أدوا القسم بين يديه "الشعب السعودي لا تهملونه ولا تقولوا نحن سفراء الآن وما يهمنا شيء، فكلنا خدام للشعب، وكل إنسان ما يعمل بهذا العمل يعتبر نفسه غير سعودي، ولكن إن شاء الله فيكم خير وآباؤكم وأجدادكم كلكم ماشين على ما هي ماشية عليه الدولة من أولها إلى ما شاء الله.. بارك الله فيكم.. وشكراً لكم" .
تفريغ قضاة لحسم المساهمات العقارية المتعثرة
أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس تفريغ قضاة في المحكمة العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي لسرعة البت في قضايا المساهمات العقارية، على أن تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين، وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لإنفاذها. كما قرر المجلس تخصيص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية، للصرف على مكافآت أعضاء اللجنة والكوادر التي تتعاقد معها. ووضع مجلس الوزراء حداً أقصى أسبوعين ينبغي خلالهما على وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية ومؤسسة النقد التجاوب مع طلبات اللجنة.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تفريغ قضاة في المحاكم العامة لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وأن تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة، وتخصيص 20 مليون ريال للجنة للصرف منها على مكافآت أعضائها وتعاقداتها.
كما وافق المجلس على تعويض المتضررين من البرْد والصقيع والبرَد حتى نهاية جمادى الأولى 1430، بمبلغ 10 آلاف ريال لكل متضرر.
مباحثات واتصالات
أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حول آفاق التعاون بين المملكة وتلك الدول وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، ومن ذلك مباحثاته، مع رئيس جمهورية تركيا الرئيس عبدالله جول، ورئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
إدانة الاستيطان
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية وتداعياتها، مشدداً على أهمية الابتعاد عن العنف في معالجة تلك الأحداث والوقف الفوري لاستخدام القوة حفاظاً على حرمة النفس البشرية والسعي لكل ما يحقق الاستقرار والأمن والعدل.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، محذراً من هذه الممارسات في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث الجارية في بعض الدول العربية والإسلامية، وجدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب بهدف فرض سياسة الأمر الواقع وتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الإسلامية والعربية.
المساهمات العقارية
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (8/32) وتاريخ 5 /2 /1432هـ في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
- يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك.
- تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها .
- على الجهات المعنية ( وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب.
- يخصص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع ( الكوادر ) البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم.
صرف المساعدات
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن إضافة أضرار البرْد والصقيع والبرَِد والجفاف إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها في البند (أولاً) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21 /9 /1426هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً - تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21 /9 /1426هـ وذلك على النحو الآتي:
1 - إضافة ثلاث فقرات تحمل الأرقام (7) و (8) و (9) إلى البند (أولاً) من تلك الضوابط وذلك على النحو الآتي : 7- البرْد والصقيع والبرَد - 8- الجفاف ـ 9- الكوارث الأخرى.
2 - إضافة أرقام الفقرات (7) و(8) و(9) المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إلى الفقرة (1) من البند (رابعاً ) من الضوابط المشار إليها.
ثانياً - تعويض من تضررت ممتلكاته من البرْد والصقيع والبرَد - ممن رفعت عنهم إمارات المناطق إلى وزارة الداخلية إلى نهاية شهر جمادى الأولى لعام 1430هـ - بمبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ريال لكل متضرر.
ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995م اعتباراً من الأول من سبتمبر 2010م .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تحمل الاتصالات فارق التقاعد أو التأمينات بعد "الخصخصة"
قرر مجلس الوزراء أن تتحمل شركة الاتصالات السعودية دفع التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بسبب الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات وذلك وفقاً للترتيبات وآلية السداد التي تتفق عليها الشركة وكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح المجلس أن الفئة المستفيدة من التعديل الوارد في المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 11 /2 /1431هـ تشمل موظفي قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم - الخاضعة لنظام التقاعد المدني - وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 5 /3 /1422هـ نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة وتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات السعودية أو أي جهة أخرى يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية.
نقل وتعيينات بالمرتبتين الـ 15 و14
•نقل محمد بن علي بن حمد العبداني من وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، إلى صندوق التنمية العقارية وتعيينه على وظيفة مدير عام صندوق التنمية العقارية بالمرتبة الخامسة عشرة.
•تعيين عبدالرحمن بن محمد أحمد لحي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
•تعيين حمزة بن حسن بن علي بدوي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
•تعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغيبي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
•تعيين أحمد بن ناصر بن علي الطيار على وظيفة مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
