يطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجمعة على سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع توسعة المسجد الحرام التي أمر بها، وتعتبر أكبر توسعة في التاريخ، ويضع حجر أساس مشروع تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام. وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح الحصين في تصريحات صحفية سابقة، أن التوسعة تعد أكبر من كل التوسعات التي شهدها الحرم الشريف على مر العصور، وهي تزيد الطاقة الاستيعابية للحرم الشريف إلى ضعف الطاقة الحالية ونصف مما يكمن من استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين الذين يزيد عددهم سنويا على 6 ملايين حاج ومعتمر.
يذكر أن أكثر من 10 آلاف عامل ينفذون أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وتصل مساحتها إلى أكثر من 750 ألف متر مربع.
وكان خادم الحرمين الشريفين وجه عام 1428هـ بتنفيذ مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم الشريف لزيادة الطاقة الاستيعابية للحرم الشريف، وتطلب المشروع نزع ملكية أكثر من 2300 عقار رصدت لها 40 مليارا كتعويضات لأصحابها، كون العديد منها عبارة عن فنادق استثمارية تحقق عوائد سنوية بعشرات الملايين.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة وعضو اللجنة الإشرافية العليا لمشروع تطوير الساحات الشمالية الدكتور أسامة البار، أن العقارات التي قدرت من لجنة تقدير العقارات ونزعت ملكيتها لصالح مشاريع الساحات الشمالية بمراحلها الثلاث الأولى والتكميلية والثانية ومشروع الأنفاق الأرضية الثلاثة المؤدية إلى الساحات الشمالية للحرم الشريف ومشروع محطة الخدمات المركزية بلغت 2300 عقار أزيلت وانتهت إجراءات تعويض أصحابها وصرفت التعويضات لهم باستثناء عقارات بسيطة لم تصرف تعويضاتها إلى الآن بسبب عدم تدوين المساحة الإجمالية وأطوال الإضلاع في صك إثبات الملكية أو لوجود خلافات بين الورثة. وكشف رئيس لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف المهندس عباس قطان، عن العقارات التي حددت في نطاق المشروع وقسمت إلى مراحل من أجل التسريع في عمليات الإزالة والهدم وإنهاء إجراءات التعويضات لتصرف لأصحابها، ففي المرحلة الأولي حدد 1003 عقارات بعد تقسيم المساحات إلى 6 مناطق، المنطقة الأولى تضم 169 عقاراً والثانية تضم 115 عقاراً والثالثة تضم 134 عقاراً والرابعة تضم 318 عقاراً والخامسة تضم 256 عقاراً والسادسة تضم 131 عقاراً، مشيراً إلى أن التقسيم سهل مهمة لجنة التقديرات ومكنها من تقدير العقارات بشكل سريع.
وأوضح أن المرحلة التكميلية للمرحلة الأولى شملت 147 عقاراً وقسمت إلى 6 مناطق، الأولى تضم 34 عقاراً والثانية تضم 49 عقاراً والثالثة تضم 12 عقاراً والرابعة تضم 5 عقارات والخامسة تضم 27 عقاراً والسادسة تضم 15عقاراً وأزيلت، مبيناً أن المرحلة الثانية اشتملت على 384 عقاراً وقسمت المساحات إلى 8 مناطق، مضيفاً نزع ملكية 531 لصالح الأنفاق الأرضية المؤدية إلى الساحات الشمالية من ناحية جرول- البيبان ومن ناحية الحجون.
وعن العقارات التي نزعت ملكيتها لصالح محطة الخدمات المركزية يقول القطان إنها 235 عقاراً، مشيراً إلى أن أعمال الهدم والإزالة انتهت بشكل كامل وبدأت أعمال التنفيذ لمشروع الإنفاق ومحطة الكهرباء التي تزيد تكلفتها عن 700 مليون ريال، مبيناً أن المشاريع الجاري تنفيذها ستمكن من الوصول إلى الحرم الشريف في راحة ويسر من خلال الإنفاق الأرضية التي ستفصل حركة المشاة عن حركة المركبات.
وبيّن رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش أن تقدير عقارات مشروع تطوير الساحات الشمالية والمشاريع التكميلية كان بسعر سوق العقارات حالياً ولم يبخس أصحاب العقارات في التقديرات، لأن اللجنة راعت عدة ضوابط في التقديرات، منها سعر سوق العقارات حالياً ومساحة العقارات والإطلالة على الحرم الشريف والقرب من الشوارع الرئيسية، لأن بعض العقارات كانت في منطقة جبلية، مبيناً أن 97% من أصحاب العقارات اقتنعوا بتقديرات اللجنة وقليلون جدا اعترضوا وتقدموا بدعاوى لديوان المظالم ولكن دعاواهم ردت لملاءمة التقديرات لواقع سوق العقارات حاليا.
وأشار أبو رياش إلى أن مشروع تطوير الساحات الشمالية أنعش سوق العقارات بالعاصمة المقدسة بشكل كبير وأدى لارتفاع الأسعار أكثر من 50% نظراً لضخامة التقديرات التي صرفت لأصحاب العقارات المنزوعة.
