لطالما كانت المسؤولية الاجتماعية الهاجس الأكبر بالنسبة للكثير من الحكومات والشعوب، انطلاقا من كونها إحدى دعائم الحياة، وهي وسيلة من وسائل تقدم وتماسك المجتمعات، إذ باتت قيمة المواطن في مجتمعه تقاس بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه والآخرين.
وفي ظل الأزمة التي تشهدها دول العالم ومنها المملكة، والمتعلقة بتفشي فايروس (كوفيد ـ 19)، فقد أعادت المسؤولية المجتمعية فرض نفسها وبقوة على الساحتين المحلية والدولية، وشهدت مفهوماً أكثر تقدماً وشمولا لأفراد ومؤسسات المجتمع، من أجل التعاطي مع هذه الجائحة التي تتطلب تكاتفهم جميعا للتخفيف من آثارها السلبية، لاسيما على المستوى الاجتماعي باعتباره الجزء الأهم للمتضررين منها.
وترجمةً لذلك جاءت توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله بأن الكل مسؤول لمواجهة الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، بدءا من الأفراد، مرورا بمؤسسات القطاع الخاص، وصولا إلى القطاع الحكومي، وذلك استشعاراً من الجميع بمسؤولياتهم ومساندتهم للجهود الحكومية في مواجهة الأزمة، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث.
وتأتي مبادرة غرفة المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،واحدة من بين العديد من مبادرات الوزارة والتي ستتيح من خلالها الفرصة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتركيز مساهماتها بشكل أكبر لصالح الفئات الأكثر تأثراً،وحشد جهودها وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات الأهم في هذه المرحلة.
ومن بين الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة دعم المجتمع، وتوفير حياة كريمة للأسر محدودة الدخل، فضلا عن توثيق أواصر الأخوة بين الفرد ومجتمعه، وهذا لن يتحقق إلا بتوحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المناسبة للمواجهة، إضافة إلى ربط الشركات بالمشاريع المناسبة لها، وإبراز الشركات المساهمة.
وبإطلاق غرفة المسؤولية المجتمعية، فإنها ستضطلع بدور فعال في صُنع مسار جديد ومختلف لبرامج مواطنة الشركات الاجتماعية، وانتقالها من التفكير الأحادي المتعارف عليه في النماذج التجارية، إلى المستوى الوطني المؤسسي القائم على العمل الجماعي، لاسيما أنها ستتولى التواصل مع الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى الفرص المتاحة للمساهمة، علاوة على استقبال طلبات الشركات الراغبة بالمساهمة وتوجيهها، كما ستقوم بحصر الشركات التي تساهم في الأزمة على مستوى المملكة، و العديد من المبادرات المحولة للوزارة من قبل الجمعيات.
القطاع الخاص هو أحد القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية في المملكة، وهو ثاني اثنين في مساندة جهود الدولة بعد القطاع الحكومي، ويتجسد دوره أكثر بالتنمية في تنفيذ المشروعات، لكن تقدير هذا الدور عند المجتمع والدولة يزداد كلما سارت جهوده في طريق المشاركات والخدمات الاجتماعية والإنسانية، والمتابع للقطاع الخاص، بشركاته ومؤسساته، يجد أنه تحمل جزءا كبيرا من مسؤوليته الاجتماعية، وقام بالدور المنوط به، كجزء من هذه الدولة التي هيأت له المناخ وما زالت في سبيل تنميته وتقوية عوده، وبالتالي فإن دعم هذا القطاع لمبادرات الدولة ومشروعاتها المجتمعية والتفاعل معها، مطلوب تعزيزه اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ظل تحديات كبيرة خلال هذه الأزمة، التي أتوقع أنها ستكون المحك الرئيس لقياس وعي الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
غرفة المسؤولية المجتمعية جاء إطلاقها في الوقت المناسب للتخفيف من آثار الجائحة، من خلال مساندة ودعم الحكومة عبر حشد الجهود وتنظيمها وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات المجتمعية في هذه المرحلة، ما سيكون له أثره في التخفيف من الآثار المترتبة على الفئات الأكثر تضرراً، وهو دور مهم يجب أن تكون الحكومة منظماً ودافعا له، فالمسؤولية بلا شك مشتركة، ونحن نؤمن بأننا معاً قادرون على مواجهة التحدي، خاصة بعدما أشادت العديد من الدول والمنظمات الدولية بدور المملكة الفعال لتخفيف تأثير الوباء على مواطنيها.
وفي ظل الأزمة التي تشهدها دول العالم ومنها المملكة، والمتعلقة بتفشي فايروس (كوفيد ـ 19)، فقد أعادت المسؤولية المجتمعية فرض نفسها وبقوة على الساحتين المحلية والدولية، وشهدت مفهوماً أكثر تقدماً وشمولا لأفراد ومؤسسات المجتمع، من أجل التعاطي مع هذه الجائحة التي تتطلب تكاتفهم جميعا للتخفيف من آثارها السلبية، لاسيما على المستوى الاجتماعي باعتباره الجزء الأهم للمتضررين منها.
وترجمةً لذلك جاءت توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله بأن الكل مسؤول لمواجهة الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، بدءا من الأفراد، مرورا بمؤسسات القطاع الخاص، وصولا إلى القطاع الحكومي، وذلك استشعاراً من الجميع بمسؤولياتهم ومساندتهم للجهود الحكومية في مواجهة الأزمة، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث.
وتأتي مبادرة غرفة المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،واحدة من بين العديد من مبادرات الوزارة والتي ستتيح من خلالها الفرصة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتركيز مساهماتها بشكل أكبر لصالح الفئات الأكثر تأثراً،وحشد جهودها وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات الأهم في هذه المرحلة.
ومن بين الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة دعم المجتمع، وتوفير حياة كريمة للأسر محدودة الدخل، فضلا عن توثيق أواصر الأخوة بين الفرد ومجتمعه، وهذا لن يتحقق إلا بتوحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المناسبة للمواجهة، إضافة إلى ربط الشركات بالمشاريع المناسبة لها، وإبراز الشركات المساهمة.
وبإطلاق غرفة المسؤولية المجتمعية، فإنها ستضطلع بدور فعال في صُنع مسار جديد ومختلف لبرامج مواطنة الشركات الاجتماعية، وانتقالها من التفكير الأحادي المتعارف عليه في النماذج التجارية، إلى المستوى الوطني المؤسسي القائم على العمل الجماعي، لاسيما أنها ستتولى التواصل مع الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى الفرص المتاحة للمساهمة، علاوة على استقبال طلبات الشركات الراغبة بالمساهمة وتوجيهها، كما ستقوم بحصر الشركات التي تساهم في الأزمة على مستوى المملكة، و العديد من المبادرات المحولة للوزارة من قبل الجمعيات.
القطاع الخاص هو أحد القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية في المملكة، وهو ثاني اثنين في مساندة جهود الدولة بعد القطاع الحكومي، ويتجسد دوره أكثر بالتنمية في تنفيذ المشروعات، لكن تقدير هذا الدور عند المجتمع والدولة يزداد كلما سارت جهوده في طريق المشاركات والخدمات الاجتماعية والإنسانية، والمتابع للقطاع الخاص، بشركاته ومؤسساته، يجد أنه تحمل جزءا كبيرا من مسؤوليته الاجتماعية، وقام بالدور المنوط به، كجزء من هذه الدولة التي هيأت له المناخ وما زالت في سبيل تنميته وتقوية عوده، وبالتالي فإن دعم هذا القطاع لمبادرات الدولة ومشروعاتها المجتمعية والتفاعل معها، مطلوب تعزيزه اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ظل تحديات كبيرة خلال هذه الأزمة، التي أتوقع أنها ستكون المحك الرئيس لقياس وعي الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
غرفة المسؤولية المجتمعية جاء إطلاقها في الوقت المناسب للتخفيف من آثار الجائحة، من خلال مساندة ودعم الحكومة عبر حشد الجهود وتنظيمها وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات المجتمعية في هذه المرحلة، ما سيكون له أثره في التخفيف من الآثار المترتبة على الفئات الأكثر تضرراً، وهو دور مهم يجب أن تكون الحكومة منظماً ودافعا له، فالمسؤولية بلا شك مشتركة، ونحن نؤمن بأننا معاً قادرون على مواجهة التحدي، خاصة بعدما أشادت العديد من الدول والمنظمات الدولية بدور المملكة الفعال لتخفيف تأثير الوباء على مواطنيها.
