أدى ضعف التخطيط المسبق في مشاريع الأنفاق والجسور بجدة إلى توقف العمل بمشروعي نفقين بشارع الأمير ماجد لمدة شهر مما سيؤدي إلى تأخر تسليمهما، وكان من المفترض أن ينتهي النفق الأول في نهاية شهر شعبان الماضي، والآخر في نهاية شهر ذي القعدة المقبل، إلا أن أمانة جدة كشفت في بيان لها أمس عن تأخر تنفيذ تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، الذي بدأ العمل في تنفيذه بتاريخ 26/8/1429 والموعد المحدد للانتهاء منه في 1/11/1432 وكذلك مشروع تقاطع الأمير ماجد مع شارع صاري والذي بدأ في تنفيذه 1/6/1430 والموعد المحدد للانتهاء منه 30/8/1432.
وأرجعت الأمانة عوامل تأخر العمل في المشروعين، وتوقف العمل بهما طيلة الشهر المقبل، لأسباب طارئة خارجة عن إرادتها أدت إلى توقف العداد الرقمي الموجود في كل مشروع.
وبررت الأمانة توقف المشروعين بظهور خطوط خدمات لم تكن موجودة في عقود المقاولين، مؤكدة ضرورة نقلها قبل التنفيذ، مما يستغرق وقتا للتنسيق مع الجهات الخدمية من كهرباء ومياه وغيرها لترحيل خطوط خدماتها، وكذلك التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ وبعده.
وأفادت بأن وكالة التعمير والمشاريع واستشاري الأمانة ومقاولي المشروعين ينسقون مع تلك الجهات الخدمية عبر إعداد خطة زمنية وبرنامج لاستكمال تنفيذ المشروعين وتغطية جزء من فترة التوقف من خلال زيادة الإمكانات البشرية والمعدات لتنفيذ الأعمال المتبقية، لافتة إلى أن العمل سيستأنف في المشروعين خلال شهر.
يذكر أن مشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز يتكون من جسر على طريق الأمير ماجد ونفق على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، وواجه المشروع بعض العوائق منذ بدايته سواء من الحصول على تصاريح أو ظهور خدمات لم تكن موجودة في مخططات عقد المقاول أو وجود متطلبات من بعض الجهات الخدمية لترحيل خطوط خدماتها.
ومن عوائق المشروع تأخر الحصول على تصاريح إدارة المرور لتنفيذ التحويلات المرورية نظراً لأهمية التقاطع مرورياً، كما أنه أثناء تنفيذ المقاول للحفر الاستكشافية اكتشف وجود خط وقود تابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه يمر مساره داخل حرم النفق ولم يكن موجوداً ضمن مخططات عقد المشروع. وبالنسبة لمشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع صاري فيتكون من جسر على طريق الأمير ماجد ومحول اتجاهي من الناحية الغربية للجسر، وواجه المشروع ظهور بعض الخدمات لم تكن موجودة في مخططات عقد المشروع بعد تسليم الموقع للمقاول والبدء في إجراء الحفر الاستكشافية للكشف عن مسارات الخدمات تحت الأرض في منطقة المشروع مما يستلزم إجراءات نظامية معينة لتوفير المبالغ المالية لتحويلها وأخذ موافقة صاحب صلاحية الترسية لتنفيذها.
واتضح أن متطلبات بعض الجهات الخدمية لترحيل مسارات خطوطها خارجة عن نطاق العقد مثل كابلات للضغط العالي "110 ك. ف"، وهي تتعارض مع بعض أساسات الجسر بطول 110 مترات بينما يلزم التحويل عدد ستة كابلات بطول إجمالي 660 مترا طولي وبسعر إجمالي نحو 13.5 مليون ريال غير الوقت اللازم لاستيرادها من الخارج، كما أن هناك خطوط كهرباء ضغط عالي "110 ك. ف" و"380 ك. ف"، تتقاطع مع المنحدر الجنوبي للجسر مما يستدعي تحويلها بتكلفة نحو 16 مليون ريال.
