أظهرت دراسة شركة «IHS Markit» للأبحاث، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» الخاص بالمملكة إلى 44.4 نقطة خلال أبريل 2020، مقارنة بـ42.4 نقطة في مارس، وعزت ذلك إلى ارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الرعاية الصحية في الغالب.

الأوضاع التجارية

كشفت نتائج الدراسة التي تعتمد على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية بالقطاع الخاص السعودي، تضرُّر القطاع الخاص بسبب إجراءات الإغلاق في الداخل والخارج، لمكافحة جائحة فيروس كورونا خلال أبريل. وقالت الدراسة، إن بيانات أبريل تشير إلى انخفاض ملحوظ في نشاط أعمال القطاع الخاص بالسعودية، بسبب إغلاق الأعمال، وتقلص الطلب من العملاء، مبينة أنه في الحالات التي شهدت نموا، أشارت كثير من الشركات المشاركة إلى زيادة الإنفاق على منتجات وخدمات الرعاية الصحية. تكاليف التوظيف


حسب الدراسة، كان هناك انخفاض ملحوظ في متوسط تكاليف التوظيف نتيجة تقليص ساعات العمل، واتفاقيات الأجور الجديدة مع الموظفين. وبالنظر إلى المستقبل، أظهرت الدراسة، أن نسبة الشركات المشاركة في الدراسة التي تتوقع ارتفاعا في نشاط الأعمال خلال العام المقبل، تجاوزت تلك التي تتوقع حدوث انخفاض.

إنتاج القطاع الخاص

قال مدير الاقتصادات في مجموعة «Markit IHS» المسؤول عن إعداد الدراسة، تيم مور، إن تراجع إنتاج القطاع الخاص في السعودية بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من عقد من الزمن، يأتي انعكاسا لعمليات الإغلاق التجاري والتراجع الحاد في طلب العملاء. وأضاف مور، أن مبيعات الصادرات وسلاسل التوريد العالمية تأثرت بشدة، بسبب جائحة «كوفيد - 19» العالمية في أبريل. وأفاد مور بأن الأقلية الصغيرة من الشركات السعودية التي أفادت بنمو نشاطها التجاري في أبريل، ربطت هذا النمو بارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الرعاية الصحية في الغالب. وذكر مور أن هناك تقارير متفرقة أفادت -أيضا- بأن التحول الناجح إلى العمل عبر الإنترنت، قد ساعد على الحد من انخفاض الأعمال الجديدة، خاصة بين مقدمي الخدمات.

من نتائج أبريل

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 44.4 نقطة

انخفاض نشاط أعمال القطاع الخاص

زيادة الإنفاق على منتجات وخدمات الرعاية الصحية

انخفاض في متوسط تكاليف التوظيف

العمل عبر الإنترنت ساعد على الحد من انخفاض الأعمال الجديدة