- حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
- السعودية واجهت الأزمة من موقف قوة واتخذت إجراءات سابقة وحالية لتنويع الاقتصاد وضبط المالية العامة.
- مع بداية 2020 ووقوع الجائحة استطاعت السعودية الحفاظ على سلامة الإنسان وتوريد موارد الصحة.
- الربع الأول لا يظهر أي آثار للجائحة وستظهر النتائج في الربع الثاني والثالث والرابع.
- ملتزمون بالاستدامة والقوة المالية حتى لو طالت الأزمة
- انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية نظرا للإجراءات الاحترازية وغيرها من الظروف
- الحكومة تنظر إلى خيارات التعامل مع الجائحة.
- السعودية شكلت مجموعة لمواجهة الأزمة ولدعم الاقتصاد والحفاظ على الوظائف وتوفير الموارد المالية.
- 180 مليار مجموع الحزم لمواجهة الجائجة ولدينا مجموعة من المبادرات التي تدرس للقطاع الخاص والصحي
- اتخذنا إجراءات للحد من النفقات وإعادة جزء منها للصحة ومواجهة آثار الإيرادات
- مقبلون على إجراءات صارمة للحد من الإنفاق وننظر إلى خيارات كثيرة
- قررت الحكومة الاستدانة بما يصل إلى 100 مليار ريال إضافية لسد العجز
- نختار الأقل ضررا ولن نمس الخدمات الأساسية للمواطنين
- الخفض سيشمل مشاريع كبرى وبعض برامج تحقيق الرؤية ومصاريف السفر والانتدابات وخلافها
- من المهم اتخاذ إجراءات صارمة وضرورية لاستدامة المالية العامة
- يجب أن نكون جاهزين لاستمرار الأزمة
- الحكومة تدير المالية بشكل حصيف ولدينا احتياطيات ساهمت في تغطية عجز الميزانية
- الاستثمارات لها عوائد وسنستفيد منها والأزمة خلقت فرصا للاستثمار
- العوائد من الاستثمارات المحلية والدولية ستغطي العجز في السنوات المقبلة
- استخدمنا أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات
- أتوقع استمرار الصدمة الاقتصادية لمدة ليست قصيرة واقتصاد العالم هش وعودته بعيدة.
- الحكومة متفائلة لكنها تخطط لأي احتمالات سيئة
- لا يوجد تحد في السيولة المصرفية ومركز الدين العام لا يزاحم القطاع الخاص
- حريصون على عدم ارتفاع تكلفة الدين وسنستمر في الإقراض
- سنقترض حوالي 220 مليارا خلال العام الحالي
- التحديات على الاقتصاد كبيرة ولن يعود العالم -والسعودية ضمنه- إلى مرحلة ما قبل كورونا
- من المهم جدا المحافظة على المالية العامة، ونحتاج إلى ضبط أكثر ولا يزال المشوار طويلا