أتلفت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 1267 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان عبدالله الشهراني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19» مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. وبيّن الشهراني أنه تم رصد 93 مخالفة صحية، إلى جانب إغلاق 27 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 377 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، إذ تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلا عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر، إلى جانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.
يذكر أن الجولات التفتيشية شملت كثيرا من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان عبدالله الشهراني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19» مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. وبيّن الشهراني أنه تم رصد 93 مخالفة صحية، إلى جانب إغلاق 27 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 377 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، إذ تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلا عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر، إلى جانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.
يذكر أن الجولات التفتيشية شملت كثيرا من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.
