قدر مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة، العائد على كل ريال أنفقته المملكة على المدن الصناعية بـ66 ريالا، أي أن المبالغ التي صرفت خلال السنوات الأربع الماضية سيعود نفعها على الاقتصاد الوطني بنحو 462 مليار ريال.

وقال الربيعة في المؤتمر الخاص بإنشاء مدينة صناعية ثالثة في الرياض بمنطقة الحائر أول من أمس إن التكلفة الاجمالية لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في المملكة، في السنوات الأربع الماضية، بلغت نحو 7 مليارات ريال، فضلا عن إنشاء 40 مدينة صناعية جديدة في نهاية 2015. وأشار إلى أن الهيئة تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية، موضحا أنها وفرت حتى الآن 320 ألف وظيفة.



"كل ريال أنفقته المملكة على المدن الصناعية سيعود على الاقتصاد الوطني بـ66 ريالاً، مما يعني أن المبالغ التي صرفت خلال أربع السنوات الماضية سيعود نفعها على الاقتصاد المحلي بنحو 462 مليار ريال"، هذا ما كشفه مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وقال الربيعة في المؤتمر الخاص بإنشاء مدينة صناعية ثالثة بالرياض بمنطقة الحائر :"إن التكلفة الإجمالية لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في المملكة التي تم توقيعها خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 7 مليارات ريال، فضلاً عن إنشاء 40 مدينة صناعية جديدة في نهاية 2015م".

وأشار إلى أن الهيئة تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، مبيناً أنها تعمل على إنشاء وتوسعة مدن جديدة، موضحاً أن المدن الصناعية وفرت حتى الآن 320 ألف وظيفة مباشرة.

وأوضح الربيعة أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع إيصال الخدمات للمدن الصناعية مثل شبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية ومشاريع المياه، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع المياه ومحطات المعالجة وإنشاء وتجهيز المكاتب الإدارية، هذا إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة، مثل المجمعات السكنية والتجارية، مبيناً أن "مدن" أنفقت نحو 1.4 مليار ريال لإيصال الخدمات الكهربائية والماء.

وذكر أن المدن الصناعية شهدت قفزات هائلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة دعم الحكومة لقطاع الصناعة في المملكة، إضافة إلى الخطط والإستراتيجيات التي أقرتها هيئة المدن الصناعية لتأسيس وتطوير وتوسعة المدن الصناعية.

وقال :"هناك جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين وتشمتل على إيجار رمزي للأراضي الصناعية، وتقديم المياه والطاقة بأسعار مدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50% من رأس المال، إلى جانب إعفاء جمركي للآلات والمواد الخام، وحصول المنتج المحلي على الأفضلية في المشتريات الحكومية".

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن الهيئة تخطط لزيادة عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 40 مدينة بحلول عام 2015 ، وذلك بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد عن 14 مدينة عام 2007، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المساحة المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون م2.

وفيما يتعلق بالرخص الصناعيـة، أكد الربيعة بصفته وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعيـة المكلف أن الرخص تستخرج إلكترونيـاً للمستثمر، وقال"إلا أن تلك الرخص تعتبر مبدئية لحين وجود رغبة جدية من المستثمر في الاستثمار الصناعي من خلال عمل المباني وتجهيز المصانع ومن ثم إعطائه الرخصة النهائية وذلك لمحاربة المشاريع الوهمية".

الجدير بالذكر أنه سبق أن أعلنت الهيئة الخميس الماضي أن عدد المدن الصناعية في المملكة وصل إلى 26 مدينة صناعية، كما زادت مساحتها من 42.5 مليون م2 إلى 76 مليون م2 خلال عامي 2009 - 2010 وذلك باستثمارات تبلغ أكثر من 250 مليار ريال.