في الوقت الذي أعلن فيه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر حصوله على تفويض شعبي لإدارة الحكم وإسقاط الاتفاق السياسي المعروف باتفاق الصخيرات، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: إن الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يظل الإطار الوحيد المعترف به دوليًا للحكم في ليبيا وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجددت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز دعوتها إلى وقفة إنسانية فورية خلال شهر رمضان، مما يمهد الطريق لوقف إطلاق نار دائم بناءً على نتائج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، والعودة إلى العملية السياسية كما أقرتها مخرجات برلين.
تفويض شعبي
أعلن خليفة حفتر في بيان مرئي له، مساء الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتابع: «نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب»، مؤكداً تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وانتقدت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج ما اعتبرته «انقلابا جديدا» على السلطة بعد إعلان حفتر حصوله على «تفويض شعبي» لإدارة الحكم و»إسقاط» الاتفاق السياسي الذي وقعه الليبيون قبل نحو خمسة أعوام.
روسيا وأوروبا
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، رفضه إعلان خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكما للبلاد وإلغاء الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015، وقال إن موسكو لا تدعم بيان خليفة حفتر، حول إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015م، والذي ينظم العملية السياسية في ليبيا.
أوروبياً، قال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، أمس: إن المبادرات الفردية لا تمثل الحل الأمثل للأزمة الليبية.
أوضح المتحدث في بيان له أنه يجب التمسك بآلية تشارك فيها جميع الأطراف الليبية وأن إطار مؤتمر برلين هو الإطار لذلك وتحت رعاية الأمم المتحدة، داعياً مختلف الأطراف الدولية للضغط على أطراف الأزمة في ليبيا في هذا الاتجاه.
أبرز بنود اتفاق الصخيرات الليبي
توحيد السلطتين في حكومة وحدة وطنية
تعمل السلطتان إلى جانب مجلس رئاسي
مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بانتخابات
طرابلس مقرا للحكومة التي تضم 17 وزيرا
إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها
مراقبة نزع وجمع الأسلحة في أرجاء البلاد
وجددت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز دعوتها إلى وقفة إنسانية فورية خلال شهر رمضان، مما يمهد الطريق لوقف إطلاق نار دائم بناءً على نتائج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، والعودة إلى العملية السياسية كما أقرتها مخرجات برلين.
تفويض شعبي
أعلن خليفة حفتر في بيان مرئي له، مساء الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتابع: «نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب»، مؤكداً تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وانتقدت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج ما اعتبرته «انقلابا جديدا» على السلطة بعد إعلان حفتر حصوله على «تفويض شعبي» لإدارة الحكم و»إسقاط» الاتفاق السياسي الذي وقعه الليبيون قبل نحو خمسة أعوام.
روسيا وأوروبا
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، رفضه إعلان خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكما للبلاد وإلغاء الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015، وقال إن موسكو لا تدعم بيان خليفة حفتر، حول إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015م، والذي ينظم العملية السياسية في ليبيا.
أوروبياً، قال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، أمس: إن المبادرات الفردية لا تمثل الحل الأمثل للأزمة الليبية.
أوضح المتحدث في بيان له أنه يجب التمسك بآلية تشارك فيها جميع الأطراف الليبية وأن إطار مؤتمر برلين هو الإطار لذلك وتحت رعاية الأمم المتحدة، داعياً مختلف الأطراف الدولية للضغط على أطراف الأزمة في ليبيا في هذا الاتجاه.
أبرز بنود اتفاق الصخيرات الليبي
توحيد السلطتين في حكومة وحدة وطنية
تعمل السلطتان إلى جانب مجلس رئاسي
مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بانتخابات
طرابلس مقرا للحكومة التي تضم 17 وزيرا
إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها
مراقبة نزع وجمع الأسلحة في أرجاء البلاد
