من المقرر أن تستأنف محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك غدا الاثنين بناء على تهم بالقتل والفساد، في ما يتوقع المحامون أن تكون محاكمة طويلة ينجح مبارك في الاستئناف على حكمها.
ويتهم الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما بالتورط في قتل النشطاء المعادين للنظام خلال الثورة التي جرت في يناير وفبراير وأنهت حكمه الذي استمر زهاء ثلاثة عقود.
كما يواجه هو ونجلاه جمال وعلاء اتهامات بالفساد ويتهم بالقتل إلى جانب وزير داخليته السابق حبيب العادلي وستة من قادة الشرطة السابقين الذين يحاكمون أمام نفس القاضي في جلسات استماع منفصلة.
ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة.
وخلال الجلسة الأولى التي جرت في الثالث من أغسطس، نقل مبارك لحضور الجلسة على فراشه داخل قفص الاتهام، بعد أن أقلته طائرة عسكرية من مستشفى شرم الشيخ حيث تلقى العلاج لمرض في القلب.
وكان ظهور أول رئيس مصري سابق أو راهن داخل قفص اتهام قد أذهل المصريين الذين شاهدوا مبارك على فراشه داخل القفص الحديدي الذي يحتجز فيه المتهمون داخل قاعة المحكمة، وقد بثت مجريات الجلسة على التلفزيون مباشرة.
ولكن مع مرور الدقائق خلال جلسة الاستماع بدت صعوبات جمة تواجه القاضي أحمد رفعت حيث تقدم عشرات المحامين الموكلين عن أسر الضحايا بمطالب عدة أمام هيئة المحكمة.
وطلب محامي مبارك، فريد الديب، الذي أكد للصحف أن موكله سيحضر الجلسة الثانية، من القاضي استدعاء 1600 شاهد بينهم مسؤولون عسكريون كبار.
وكان قد تم استدعاء الجيش إلى الشوارع في الثامن والعشرين من يناير بعد إشعال محتجين النار في مراكز للشرطة في أنحاء البلاد، وتولى مجلس عسكري شؤون الحكم في الحادي عشر من فبراير مع تنحي مبارك.
وقال أحمد مكي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي تقاعد مؤخرا، إن المحاكمة ستحقق الآن في الأدلة وتستدعى الشهود، أولا حسب طلب الادعاء ثم استجابة للدفاع.
غير أنه يتوقع أن تقلص المحكمة عدد الشهود الذين طلبهم المحامي، ما سيوفر له أساسا للاستئناف على حكم قد يصدر بالإدانة، حسبما قال أحد المحامين الموكلين عن ذوي الضحايا في قضايا حق مدني.
وقال طاهر أبو نصر من جبهة الدفاع عن المحتجين المصريين الممثلة لـ35 مدعيا "إذا لم تستمع المحكمة إلى كافة الشهود، سيكون ذلك أساسا للاستئناف على الحكم".
وأضاف "سيكون هناك استئناف وسيقبل النظر فيه".
وما زال أمام أغلب المحامين مراجعة آلاف الوثائق التي قدمت للمحكمة وقيل أن بعضها تم التقدم به في وقت متأخر.
ولكن بالنظر إلى القضايا المتعلقة بعشرات من مسؤولي الشرطة المتهمين بجرائم خلال الثورة، يخشى المحامون عن الضحايا من أن الأدلة المتوافرة ضد مبارك غير مكتملة ويلزم إعدادها بشكل أفضل.
ويقول خبراء قانونيون إن التحقيق في الجرائم المتهم مبارك بالمسؤولية عنها كان ينبغي أن يستغرق عدة أشهر إضافية، غير أن الجيش والحكومة الحالية عجلت بالمحاكمة لتهدئة المحتجين.
وقال أبو نصر "رفع الادعاء القضية على الأرجح قبل الاستماع لأقوال كان ينبغي الاستماع لها".
ويقول مكي "رفعت القضية تحت ضغط الشارع" مضيفا انه يعتقد رغم ذلك إن القضاء سينظر في المحاكمة بشكل عادل.
وتابع قائلا "قد يكون الادعاء تأثر بالضغط، غير أن المحكمة لن تصدر حكما ظالما".
يذكر أن أكثر من 850 شخصا قتلوا خلال 18 يوما أطاحت بمبارك، بينما أصيب الآلاف خلال نفس الفترة.
