عملت هيئة حقوق الإنسان على مدى الثلاثة أسابيع الماضية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي على إعداد فريق وطني مركزي لتطبيق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بالرياض و13 وحدة فرعية في جميع مناطق المملكة لذات الغاية، حيث تهدف البرامج إلى التنسيق والتعاون على تعظيم حماية ورعاية ومساعدة ضحايا الإتجار بالأشخاص بالمملكة كمبادرة مشتركة ما بين الهيئة والأمم المتحدة.
واستهدفت البرامج التدريبية جميع وزارات الدولة ذات الارتباط بتطبيق آلية الإحالة الوطنية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، حيث تم عقد 5 دورات تدريبية عبر الشبكة الافتراضية (التدريب الذكي عن بعد) للاستفادة من منظومة الحماية بالتباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا، وقد شارك بهذه الدورات (465) مشاركا.
خبير
عرّفت الدورات التي قدمها الخبير الدولي في مكافحة الإتجار بالأشخاص، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور مهند الدويكات، المشاركين بمفهوم الإتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي، والنظام القانوني السعودي لمكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2009 والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، كما استعرضت الدورات آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في المملكة، بدءًا من التعرف على الضحايا، مرورًا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.
تفاعل
في ختام البرامج التدريبية نقلت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في المملكة سارا التميمي، تحيات رئيس الهيئة، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتور عواد العواد للمشاركين، معبرة عن شكرها للمشاركين على تفاعلهم في التدريب، مبينة أن جريمة الإتجار بالأشخاص جريمة عالمية تعمل كل الدول على مكافحتها، وأن مكافحة هذه الجريمة تعتمد بشكل كبير على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إدارة الحالات بأقصى قدر من الكفاءة، مفيدة أنه ولهذا السبب قامت المملكة بتشكيل فريق وطني مرتبط بلجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص يتكون من ممثلين عن جميع الجهات المعنية في جميع المناطق.
اعتزاز
عبر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، ونقل تحيات المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المشاركين. كما قدم الشكر لمعالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ولنائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على هذا التعاون المثمر، مؤكداً أهمية وجود آلية الإحالة الوطنية بالمملكة، وأنه لا يكتمل وجودها إلا بالتطبيق.
وبين أن المكتب عمل بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان على عقد هذه الدورات واختيار خبراء المكتب الأكفاء في تقديم البرامج التدريبية والتي على ضوئها تم إعداد فريق وطني مركزي في الرياض لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص و13 وحدة فرعية في جميع مناطق المملكة ليكونوا قادرين على تطبيق منظومة الإحالة الوطنية.
واستهدفت البرامج التدريبية جميع وزارات الدولة ذات الارتباط بتطبيق آلية الإحالة الوطنية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، حيث تم عقد 5 دورات تدريبية عبر الشبكة الافتراضية (التدريب الذكي عن بعد) للاستفادة من منظومة الحماية بالتباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا، وقد شارك بهذه الدورات (465) مشاركا.
خبير
عرّفت الدورات التي قدمها الخبير الدولي في مكافحة الإتجار بالأشخاص، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور مهند الدويكات، المشاركين بمفهوم الإتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي، والنظام القانوني السعودي لمكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2009 والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، كما استعرضت الدورات آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في المملكة، بدءًا من التعرف على الضحايا، مرورًا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.
تفاعل
في ختام البرامج التدريبية نقلت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في المملكة سارا التميمي، تحيات رئيس الهيئة، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتور عواد العواد للمشاركين، معبرة عن شكرها للمشاركين على تفاعلهم في التدريب، مبينة أن جريمة الإتجار بالأشخاص جريمة عالمية تعمل كل الدول على مكافحتها، وأن مكافحة هذه الجريمة تعتمد بشكل كبير على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إدارة الحالات بأقصى قدر من الكفاءة، مفيدة أنه ولهذا السبب قامت المملكة بتشكيل فريق وطني مرتبط بلجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص يتكون من ممثلين عن جميع الجهات المعنية في جميع المناطق.
اعتزاز
عبر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، ونقل تحيات المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المشاركين. كما قدم الشكر لمعالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ولنائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على هذا التعاون المثمر، مؤكداً أهمية وجود آلية الإحالة الوطنية بالمملكة، وأنه لا يكتمل وجودها إلا بالتطبيق.
وبين أن المكتب عمل بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان على عقد هذه الدورات واختيار خبراء المكتب الأكفاء في تقديم البرامج التدريبية والتي على ضوئها تم إعداد فريق وطني مركزي في الرياض لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص و13 وحدة فرعية في جميع مناطق المملكة ليكونوا قادرين على تطبيق منظومة الإحالة الوطنية.
