عقد عبر تقنية مؤتمرات الفيديو اليوم، الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، حول آثار جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومشاركة وزراء الخارجية الأعضاء في اللجنة.
وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير الخارجية كلمة بيَّن فيها أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من مسؤولية الدول الأعضاء تجاه شعوبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد، التي تتطلب اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة.
وأبرز سموه ما اتخذته المملكة منذ تفشي هذا الوباء من إجراءات وقائية واحترازية لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية من خلال إقرار حزمة شاملة من المبادرات العاجلة والمحفزات الاستثنائية تجاوزت 120 مليار ريال، منها تقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين في كل ما يتعلق بجائحة كورونا.
واستطرد قائلاً: "إنه استشعاراً من المملكة بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفيروس، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فقد قامت بالدعوة لعقد قمة استثنائية لقادة دول مجموعة العشرين بتاريخ 26 مارس 2020م، لمناقشة سبل مكافحة جائحة كورونا وتنسيق الجهود العالمية للحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي والمجتمعي، وقد أثمرت نتائج تلك القمة عن التزام قادة المجموعة بعمل كل ما يلزم للتغلب على جائحة فيروس كورونا وآثارها، وقامت المجموعة بضخ 7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي للحد من الآثار الاقتصادية لهذا الفيروس".
وأضاف، كما تم عقد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين بدعوة من المملكة لمساعدة الدول المحتاجة ودعم الاستقرار المالي العالمي، حيث تم التوصل إلى اتفاق لتعليق الديون المستحقة على الدول الأشد فقراً لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا ابتداءً من الأول من شهر مايو 2020م، وفي ذات السياق تم عقد اجتماع لوزراء الطاقة للمجموعة للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على أسواق الطاقة واستقرارها، واجتماع استثنائي بين وزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة تم التوصل فيه لاتفاقٍ إيجابي يعيد التوازن لأسواق النفط التي تأثرت في ظل الأزمة العالمية لتفشي جائحة كورونا.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، إنه ومساهمةً من المملكة في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19) فقد قدمت دعماً مالياً قدره 500 مليون دولار للمنظمات الدولية خاصة الصحية منها، كما أعلنت عن تقديم مبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعمها في الإجراءات التي تتخذها لمكافحة هذا الفيروس، بالإضافة إلى ذلك قدمت المملكة المساعدات الصحية لعدد من الدول الأعضاء المتأثرة من هذه الجائحة، منها اليمن بمبلغ 38 مليون دولار، ودولة فلسطين بمبلغ (ثلاثة ملايين وعشرة آلاف دولار) من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد وزير الخارجية أن العالم يعيش اليوم وقتاً حرجاً في مواجهة هذه الجائحة التي لن يكون للجهود الفردية للدول القدرة على مواجهتها، وتتطلب استجابة جماعية عالية، تقوم على مواصلة العمل الجاد والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الوعي في المجتمعات، والالتزام بما يصدر من تعليمات وإرشادات للتخفيف من آثار هذه الجائحة من خلال منظمات العمل المشترك وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي.
وقال: من المعلوم أن تقدير المملكة للعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وإيمانها بالدور المهم الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة، فقد أعلنت المملكة خلال ترؤسها لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة عن التبرع بـ9 ملايين دولار لدعم صندوق التضامن الإسلامي بواقع 3 ملايين دولار سنوياً.
وأكد وزير الخارجية، في ختام كلمته، أنه بعون الله وتوفيقه ثم بالتعاون المشترك سنكون قادرين على تجاوز هذه الأزمة، والمضي قدماً في تحقيق التنمية والازدهار لدولنا وشعوبنا.
بعد ذلك ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، كلمة نوه فيها بما تقوم به المملكة العربية السعودية، دولة المقر من دعم متواصل لجهود المنظمة، وتوفيرها كافة السبل الممكنة لتسهيل سير أعمال الأمانة العامة، لاسيما خلال هذه الأيام الحرجة التي يمر بها عالمنا اليوم، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاستجابة المشتركة لمتطلبات الوضع الراهن والتحديات الجسيمة التي خلفتها جائحة كورونا على العالم أجمع، بمختلف جنسياته وألوانه وأعراقه وأديانه، حيث أضحى الجميع؛ في خندق واحد، لمواجهة هذا العدو المشترك، الذي طالت خطورة تداعياته مختلف المجالات، وعلى المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية كافة.
وقال العثيمين: اليوم، دولنا الأعضاء مطالبة، أكثر من أي يوم مضى، بالتكاتف، وتعزيز تضامنها المستمد من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، والتعاون، وتكثيف التنسيق فيما بينها، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة والطاقات العلمية والبشرية التي تزخر بها؛ للإسهام في رفع تحديات هذه الأزمة، والمحافظة على مكتسباتها البشرية والمادية.
وأعرب الدكتور العثيمين عن تقديره للجهود الاستباقية التي قامت بها الدول الأعضاء في إطار مكافحة هذه الجائحة، واتخاذها العديد من التدابير والإجراءات العاجلة لمكافحة انتشار هذا الوباء، مثمناً سرعة مبادرة بعض الدول الأعضاء في تقديم الدعم المادي للجهود الدولية في مكافحة هذا الوباء، ومساندة الدول الأكثر تضرراً.
وبين الدكتور العثيمين، أن منظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات التابعة لها، اتخذت العديد من المبادرات لمساعدة الدول الأعضاء في حربها ضد جائحة كورونا، حيث عقدت اللجنة التوجيهية للمنظمة المعنية بالصحة في التاسع من إبريل اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الصحة، مكن من تبادل المعلومات والتجارب، ومناقشة سبل تنسيق عملية الاستجابة لمواجهة هذا الوباء على المستويات الوطنية والجماعية للدول الأعضاء كافة.
كما بادر البنك الإسلامي للتنمية بمد يد العون للدول الأعضاء لتمكينها من مواجهة مضاعفات انتشار هذا الوباء والوقاية منه، عبر العديد من المبادرات من بينها، مركز التأهب والاستجابة الاستراتيجي، وخصص دعماً سخياً لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة العامة بادرت بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي بتخصيص حساب في الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة في القطاع الصحي، خاصة الدول الأقل نمواً والأكثر احتياجاً، بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة الوباء.
ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، نداءً عاجلاً للدول الأعضاء والمانحين من المؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، والأفراد لدعم جهود الصندوق وتقديم الدعم المالي العاجل لهذا الحساب.
وأشار إلى أن مجمع الفقه الإسلامي، عقد في يوم 16 إبريل الحالي ندوة طبية فقهية حول وباء كورونا وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية، خلصت إلى مجموعة من التوصيات، مستندة إلى القواعد الفقهية الحاكمة لأوقات الأزمات، مثمناً الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي المجتمعي حول هذا الوباء، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل معه، مبيناً أن المنظمة تقوم بنشر رسائل توعوية حول سبل الوقاية من وباء كورونا، والحد من انتشاره، باللغات الرسمية الثلاث للمنظمة، وذلك عبر حساباتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وبين أنه في ظل الظروف الصعبة الراهنة، تتجه أنظارنا إلى مناطق النزاعات في بعض دولنا الأعضاء؛ وكذلك إلى اللاجئين، لمد يد العون لهم، والمطالبة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية إليهم، فلابد من بذل كل ما في وسعنا، وتكثيف كل طاقاتنا، للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة عليهم، مشيداً في هذا السياق بالمبادرات التي دعت لوقف إطلاق النار في مناطق الصراع للإسهام في جهود مكافحة الوباء.
ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام كلمته، الشكر والتقدير لجميع العاملين في قطاع الصحة، والقطاعات العسكرية والأمنية، وغيرهم، ممن واصلوا بتفان تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع في هذا الوقت العصيب، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع، ويرفع هذه الغمة عن سائر البشرية، عاجلاً غير آجل.
وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير الخارجية كلمة بيَّن فيها أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من مسؤولية الدول الأعضاء تجاه شعوبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد، التي تتطلب اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة.
وأبرز سموه ما اتخذته المملكة منذ تفشي هذا الوباء من إجراءات وقائية واحترازية لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية من خلال إقرار حزمة شاملة من المبادرات العاجلة والمحفزات الاستثنائية تجاوزت 120 مليار ريال، منها تقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين في كل ما يتعلق بجائحة كورونا.
واستطرد قائلاً: "إنه استشعاراً من المملكة بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفيروس، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فقد قامت بالدعوة لعقد قمة استثنائية لقادة دول مجموعة العشرين بتاريخ 26 مارس 2020م، لمناقشة سبل مكافحة جائحة كورونا وتنسيق الجهود العالمية للحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي والمجتمعي، وقد أثمرت نتائج تلك القمة عن التزام قادة المجموعة بعمل كل ما يلزم للتغلب على جائحة فيروس كورونا وآثارها، وقامت المجموعة بضخ 7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي للحد من الآثار الاقتصادية لهذا الفيروس".
وأضاف، كما تم عقد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين بدعوة من المملكة لمساعدة الدول المحتاجة ودعم الاستقرار المالي العالمي، حيث تم التوصل إلى اتفاق لتعليق الديون المستحقة على الدول الأشد فقراً لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا ابتداءً من الأول من شهر مايو 2020م، وفي ذات السياق تم عقد اجتماع لوزراء الطاقة للمجموعة للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على أسواق الطاقة واستقرارها، واجتماع استثنائي بين وزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة تم التوصل فيه لاتفاقٍ إيجابي يعيد التوازن لأسواق النفط التي تأثرت في ظل الأزمة العالمية لتفشي جائحة كورونا.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، إنه ومساهمةً من المملكة في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19) فقد قدمت دعماً مالياً قدره 500 مليون دولار للمنظمات الدولية خاصة الصحية منها، كما أعلنت عن تقديم مبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعمها في الإجراءات التي تتخذها لمكافحة هذا الفيروس، بالإضافة إلى ذلك قدمت المملكة المساعدات الصحية لعدد من الدول الأعضاء المتأثرة من هذه الجائحة، منها اليمن بمبلغ 38 مليون دولار، ودولة فلسطين بمبلغ (ثلاثة ملايين وعشرة آلاف دولار) من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد وزير الخارجية أن العالم يعيش اليوم وقتاً حرجاً في مواجهة هذه الجائحة التي لن يكون للجهود الفردية للدول القدرة على مواجهتها، وتتطلب استجابة جماعية عالية، تقوم على مواصلة العمل الجاد والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الوعي في المجتمعات، والالتزام بما يصدر من تعليمات وإرشادات للتخفيف من آثار هذه الجائحة من خلال منظمات العمل المشترك وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي.
وقال: من المعلوم أن تقدير المملكة للعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وإيمانها بالدور المهم الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة، فقد أعلنت المملكة خلال ترؤسها لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة عن التبرع بـ9 ملايين دولار لدعم صندوق التضامن الإسلامي بواقع 3 ملايين دولار سنوياً.
وأكد وزير الخارجية، في ختام كلمته، أنه بعون الله وتوفيقه ثم بالتعاون المشترك سنكون قادرين على تجاوز هذه الأزمة، والمضي قدماً في تحقيق التنمية والازدهار لدولنا وشعوبنا.
بعد ذلك ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، كلمة نوه فيها بما تقوم به المملكة العربية السعودية، دولة المقر من دعم متواصل لجهود المنظمة، وتوفيرها كافة السبل الممكنة لتسهيل سير أعمال الأمانة العامة، لاسيما خلال هذه الأيام الحرجة التي يمر بها عالمنا اليوم، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاستجابة المشتركة لمتطلبات الوضع الراهن والتحديات الجسيمة التي خلفتها جائحة كورونا على العالم أجمع، بمختلف جنسياته وألوانه وأعراقه وأديانه، حيث أضحى الجميع؛ في خندق واحد، لمواجهة هذا العدو المشترك، الذي طالت خطورة تداعياته مختلف المجالات، وعلى المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية كافة.
وقال العثيمين: اليوم، دولنا الأعضاء مطالبة، أكثر من أي يوم مضى، بالتكاتف، وتعزيز تضامنها المستمد من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، والتعاون، وتكثيف التنسيق فيما بينها، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة والطاقات العلمية والبشرية التي تزخر بها؛ للإسهام في رفع تحديات هذه الأزمة، والمحافظة على مكتسباتها البشرية والمادية.
وأعرب الدكتور العثيمين عن تقديره للجهود الاستباقية التي قامت بها الدول الأعضاء في إطار مكافحة هذه الجائحة، واتخاذها العديد من التدابير والإجراءات العاجلة لمكافحة انتشار هذا الوباء، مثمناً سرعة مبادرة بعض الدول الأعضاء في تقديم الدعم المادي للجهود الدولية في مكافحة هذا الوباء، ومساندة الدول الأكثر تضرراً.
وبين الدكتور العثيمين، أن منظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات التابعة لها، اتخذت العديد من المبادرات لمساعدة الدول الأعضاء في حربها ضد جائحة كورونا، حيث عقدت اللجنة التوجيهية للمنظمة المعنية بالصحة في التاسع من إبريل اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الصحة، مكن من تبادل المعلومات والتجارب، ومناقشة سبل تنسيق عملية الاستجابة لمواجهة هذا الوباء على المستويات الوطنية والجماعية للدول الأعضاء كافة.
كما بادر البنك الإسلامي للتنمية بمد يد العون للدول الأعضاء لتمكينها من مواجهة مضاعفات انتشار هذا الوباء والوقاية منه، عبر العديد من المبادرات من بينها، مركز التأهب والاستجابة الاستراتيجي، وخصص دعماً سخياً لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة العامة بادرت بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي بتخصيص حساب في الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة في القطاع الصحي، خاصة الدول الأقل نمواً والأكثر احتياجاً، بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة الوباء.
ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، نداءً عاجلاً للدول الأعضاء والمانحين من المؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، والأفراد لدعم جهود الصندوق وتقديم الدعم المالي العاجل لهذا الحساب.
وأشار إلى أن مجمع الفقه الإسلامي، عقد في يوم 16 إبريل الحالي ندوة طبية فقهية حول وباء كورونا وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية، خلصت إلى مجموعة من التوصيات، مستندة إلى القواعد الفقهية الحاكمة لأوقات الأزمات، مثمناً الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي المجتمعي حول هذا الوباء، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل معه، مبيناً أن المنظمة تقوم بنشر رسائل توعوية حول سبل الوقاية من وباء كورونا، والحد من انتشاره، باللغات الرسمية الثلاث للمنظمة، وذلك عبر حساباتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وبين أنه في ظل الظروف الصعبة الراهنة، تتجه أنظارنا إلى مناطق النزاعات في بعض دولنا الأعضاء؛ وكذلك إلى اللاجئين، لمد يد العون لهم، والمطالبة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية إليهم، فلابد من بذل كل ما في وسعنا، وتكثيف كل طاقاتنا، للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة عليهم، مشيداً في هذا السياق بالمبادرات التي دعت لوقف إطلاق النار في مناطق الصراع للإسهام في جهود مكافحة الوباء.
ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام كلمته، الشكر والتقدير لجميع العاملين في قطاع الصحة، والقطاعات العسكرية والأمنية، وغيرهم، ممن واصلوا بتفان تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع في هذا الوقت العصيب، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع، ويرفع هذه الغمة عن سائر البشرية، عاجلاً غير آجل.
