ضاعفت الجهات التشريعية الصحية الحد الأعلى لغرامات المخالفات الصيدلانية والعشبية، في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد، 100 مرة، مقارنة بالحد الأعلى للغرامات المنصوص عليها في النظام القديم، وأضافت عقوبة السجن التي تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، كما تمت مضاعفة الحد الأعلى لمدة إغلاق المنشأة الصيدلية المخالفة مؤقتا من 60 يوما إلى 180 يوما.
نافذة جديدة
حسب هيئة الغذاء والدواء، يعزّز نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا، قوة أداء اقتصاد المملكة، ويزيد القدرة التنافسية لسوق الأدوية فيها، كما يفتح نافذة جديدة لفرص عمل مستدامة، بعد سماحه بالاستثمار الأجنبي في المنشآت التي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الصناعة والاستيراد
يتكون النظام الجديد من 42 مادة، وأوكل لهيئة الغذاء والدواء -بحكم الاختصاصه- المسؤولية كاملة لتنظيم المستحضرات الصيدلانية والعشبية في دورة حياتها ومراحلها المختلفة، بالصناعة والاستيراد والتسجيل والتوزيع والحفظ والتخزين والبيع والتصدير والتفتيش، وغيره.
تطبيق الأحكام
أُسنِد للهيئة مهمة تطبيق الأحكام الواردة في النظام من ترخيص المنشآت الصيدلانية «مصانع ومستودعات المستحضرات الصيدلانية والعشبية» مع الالتزام بضوابط التصنيع والتخزين والتوزيع، وتسجيل المستحضرات بأشكالها الصيدلانية كافة، وتراكيزها وعبواتها المختلفة، وتسعيرها.
وأوضح مستشار الإعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد لـ»الوطن»، أن أبرز المستحضرات الصيدلانية والعشبية المحظورة هي المواد المخدرة أو العقاقير الطبية النفسية والمؤثرات العقلية المحظورة بمقتضى القوانين السعودية، والأدوية والمستحضرات التي تم منعها وسحبها من الأسواق لأسباب صحية.
التفتيش على المنشآت
أتاح النظام للهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلانية وضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها بعقوبات رادعة، تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما، أو إلغاء الترخيص.
العقوبات في النظام القديم
الإنذار
غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال
إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 60 يوما
إلغاء الترخيص
العقوبات في النظام الجديد
الإنذار
السجن 10 سنوات
غرامة مالية 10 ملايين
إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما
إلغاء الترخيص
نافذة جديدة
حسب هيئة الغذاء والدواء، يعزّز نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا، قوة أداء اقتصاد المملكة، ويزيد القدرة التنافسية لسوق الأدوية فيها، كما يفتح نافذة جديدة لفرص عمل مستدامة، بعد سماحه بالاستثمار الأجنبي في المنشآت التي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الصناعة والاستيراد
يتكون النظام الجديد من 42 مادة، وأوكل لهيئة الغذاء والدواء -بحكم الاختصاصه- المسؤولية كاملة لتنظيم المستحضرات الصيدلانية والعشبية في دورة حياتها ومراحلها المختلفة، بالصناعة والاستيراد والتسجيل والتوزيع والحفظ والتخزين والبيع والتصدير والتفتيش، وغيره.
تطبيق الأحكام
أُسنِد للهيئة مهمة تطبيق الأحكام الواردة في النظام من ترخيص المنشآت الصيدلانية «مصانع ومستودعات المستحضرات الصيدلانية والعشبية» مع الالتزام بضوابط التصنيع والتخزين والتوزيع، وتسجيل المستحضرات بأشكالها الصيدلانية كافة، وتراكيزها وعبواتها المختلفة، وتسعيرها.
وأوضح مستشار الإعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد لـ»الوطن»، أن أبرز المستحضرات الصيدلانية والعشبية المحظورة هي المواد المخدرة أو العقاقير الطبية النفسية والمؤثرات العقلية المحظورة بمقتضى القوانين السعودية، والأدوية والمستحضرات التي تم منعها وسحبها من الأسواق لأسباب صحية.
التفتيش على المنشآت
أتاح النظام للهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلانية وضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها بعقوبات رادعة، تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما، أو إلغاء الترخيص.
العقوبات في النظام القديم
الإنذار
غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال
إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 60 يوما
إلغاء الترخيص
العقوبات في النظام الجديد
الإنذار
السجن 10 سنوات
غرامة مالية 10 ملايين
إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما
إلغاء الترخيص
