وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية 746 قضية، فيما بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول 485، ووصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية 508.
أما قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام بلغت 41 قضية، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في خدمة "معكم" التي تم معالجتها 275 شكوى، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة عن بُعد 2119 خدمة.
وأضاف المتحدث أن النيابة العامة حركت الدعوة الجزائية بحق كل من يخالف التدابير الاحترازية.
كما وفرت الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد.
وأضاف المتحدث عن تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم، وقال إنه تم إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية.