كشفت مصادر مصرية مطَّلعة أن وزارة العدل أصدرت تعليمات بالتقصي حول اتهامات بتقديم تمويل خارجي لمنظمات مصرية غير حكومية، وأن التحقيق الذي دخل يومه الخامس يركز بالأساس على التمويل الأميركي لتلك المنظمات. وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات جاءت على خلفية إعلان السفيرة الأميركية الجديدة في مصر آن باترسون أن بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية منذ اندلاع الثورة. ويرى مراقبون أن إثارة موضوع التمويل الأجنبي في هذا التوقيت تأتي على خلفية توتر بين واشنطن والمجلس العسكري.
في سياق منفصل اتهم رئيس الحزب الناصري سامح عاشور المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالديكتاتورية والانفراد في سن القوانين، وقال في حوار تليفزيوني: "هذه الطريقة في إصدار وسن القوانين قد تحدث صداماً بينه وبين الثوار". وطالب عاشور بمزيد من الشفافية وزيادة الترابط بين الجيش والشعب.
في غضون ذلك شكل عدد من المتظاهرين بميدان التحرير فجر أمس فرقاً لتنظيف الميدان وحدائقه بعد انتهاء مظاهرة "في حب مصر المدنية" التي دعت لها بعض الطرق الصوفية وشارك فيها عدد من القوى السياسية والأحزاب، وكان الميدان قد شهد اشتباكات محدودة وتراشقاً بالحجارة بين المتظاهرين وأفراد الأمن المركزي الموجودين في حديقة التحرير، وذلك بعد محاولة المتظاهرين دخول الحديقة والسيطرة عليها، وتدخلت قوات من الشرطة العسكرية وقامت بعمل دروع بشرية حول الحديقة حتى لا يصل المتظاهرون إليها.
من جهة أخرى أصدر وزير الداخلية منصور عيسوي أمس قراراً بعدم ملاحقة كل من يقوم بتسليم سلاح غير مرخص مستولى عليه من المواقع الشرطية مع منحه ترخيص بحيازة مسدس شخصي. وأعلنت الداخلية عن تخصيص خطي تليفون للمواطنين الراغبين في تسليم الأسلحة غير المرخصة والتنسيق بشأن إجراءات التسليم والترخيص، وحثت الوزارة كافة المواطنين التعاون معها من أجل إرساء الأمن والاستقرار في البلاد.
