فيما كشفت النيابة العامة مؤخرا تفاصيل قضية خاطفة الدمام التي شغلت الرأي العام، ونفذت خلالها 247 إجراءً، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، تسعى عدة جهات معنية لمطالبة خاطفة الدمام بالتعاون والكشف عن مزيد من المعلومات حول الجرائم التي ارتكبتها حتى تساعد في عودة المخطوفين لأهاليهم شرطا للتنازل عن الحق الخاص، بالإضافة إلى وضع مكافآت مالية لمن يساهم في الإبلاغ عن الأطفال المخطوفين أو حاضنيهم.
التنازل عن الحق
ذكر والد المختطف موسى الخنيزي علي الخنيزي لـ«الوطن» أنه لم يقدم أي تنازل عن حقه الخاص لدى الجهات المعنية، واضعا شرطا لتنازله عن حقه الخاص باعتراف الخاطفة بجميع الجرائم التي ارتكبتها وتعاونها في قضايا المختطفين التي تورطت فيهم لتمكينهم من الرجوع إلى ذويهم، مقدما شكره لما تم بذله من قبل الجهات المعنية والمسؤولين في هذا الموضوع، بدءا من عودة أبنائهم المختطفين لهم وحتى اكتمال التحقيقات والحكم على الخاطفة بالعقوبات التي تستحقها.
قضايا خطف أخرى
أضاف الخنيزي أنه وفي إطار مبادرته في البحث عن المختطف نسيم حبتور تم تقديم بلاغ للجهات الأمنية حول اختطاف طفل آخر تم اختطافه ومرتبط بالقضايا التي تورطت بها خاطفة الدمام، كما أن المعلومات التي توصلوا لها حول اختطاف نسيم حبتور والتي تم تسليمها للجهات المعنية، تشير إلى تورط الخاطفة في قضية نسيم، ولا تزال القضية في أيدي الجهات المعنية لكشف تفاصيلها والتأكد من المعلومات.
سعادة بالغة
أكد لـ«الوطن» عم أحد المختطفين نايف يحيى جابر القرادي، عن بالغ سعادتهم بصدور بيان النيابة العامة وظهور الحق بعد انتظارهم نتائج التحقيقات وظهور الحقائق في قضية اختطاف ابنهم نايف، وتنفيذ حد الحرابة في الخاطفة التي كبدت أسرة نايف العديد من المتاعب الصحية والنفسية طوال 27 عام، مضيفا أن الأسرة لن تتنازل عن حقها الخاص من قبل المتهمين في قضية الاختطاف.
بينما أشار خال نايف، حسين إبراهيم القرادي، أن صدور بيان النيابة العامة وفك لغز قضية اختطاف ابنهم نايف الذي تم اختطافه من مستشفى القطيف المركزي قبل 27 عام هون على أسرة نايف التي انتظرت البيان بفارغ الصبر.
بداية القضية
يذكر أن خاطفة الدمام ألقي القبض عليها بعد الاشتباه بها من قبل إحدى الموظفات في الأحوال المدنية إثر تقدمها للحصول على الهوية الوطنية للأطفال المخطوفين و ادعائها بأنهم لقطاء، بعد أن قامت بتربيتهم والاعتناء بهم دون التبليغ عنهم لأكثر من عشرين عاما، ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ 4 سعوديين ويمني في قضية خـطف الأطفال الثلاثة، واتهام الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية، كما طالبت النيابة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث.
تهم موجهة للخاطفة
الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف 3 أطفال حديثي الولادة.
التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاماً
التواطؤ مع اثنين على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين
انتحال صفة ممارسة صحية
ممارسة أعمال السحر والشعوذة
حرمان المختطفين من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاما
تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
التنازل عن الحق
ذكر والد المختطف موسى الخنيزي علي الخنيزي لـ«الوطن» أنه لم يقدم أي تنازل عن حقه الخاص لدى الجهات المعنية، واضعا شرطا لتنازله عن حقه الخاص باعتراف الخاطفة بجميع الجرائم التي ارتكبتها وتعاونها في قضايا المختطفين التي تورطت فيهم لتمكينهم من الرجوع إلى ذويهم، مقدما شكره لما تم بذله من قبل الجهات المعنية والمسؤولين في هذا الموضوع، بدءا من عودة أبنائهم المختطفين لهم وحتى اكتمال التحقيقات والحكم على الخاطفة بالعقوبات التي تستحقها.
قضايا خطف أخرى
أضاف الخنيزي أنه وفي إطار مبادرته في البحث عن المختطف نسيم حبتور تم تقديم بلاغ للجهات الأمنية حول اختطاف طفل آخر تم اختطافه ومرتبط بالقضايا التي تورطت بها خاطفة الدمام، كما أن المعلومات التي توصلوا لها حول اختطاف نسيم حبتور والتي تم تسليمها للجهات المعنية، تشير إلى تورط الخاطفة في قضية نسيم، ولا تزال القضية في أيدي الجهات المعنية لكشف تفاصيلها والتأكد من المعلومات.
سعادة بالغة
أكد لـ«الوطن» عم أحد المختطفين نايف يحيى جابر القرادي، عن بالغ سعادتهم بصدور بيان النيابة العامة وظهور الحق بعد انتظارهم نتائج التحقيقات وظهور الحقائق في قضية اختطاف ابنهم نايف، وتنفيذ حد الحرابة في الخاطفة التي كبدت أسرة نايف العديد من المتاعب الصحية والنفسية طوال 27 عام، مضيفا أن الأسرة لن تتنازل عن حقها الخاص من قبل المتهمين في قضية الاختطاف.
بينما أشار خال نايف، حسين إبراهيم القرادي، أن صدور بيان النيابة العامة وفك لغز قضية اختطاف ابنهم نايف الذي تم اختطافه من مستشفى القطيف المركزي قبل 27 عام هون على أسرة نايف التي انتظرت البيان بفارغ الصبر.
بداية القضية
يذكر أن خاطفة الدمام ألقي القبض عليها بعد الاشتباه بها من قبل إحدى الموظفات في الأحوال المدنية إثر تقدمها للحصول على الهوية الوطنية للأطفال المخطوفين و ادعائها بأنهم لقطاء، بعد أن قامت بتربيتهم والاعتناء بهم دون التبليغ عنهم لأكثر من عشرين عاما، ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ 4 سعوديين ويمني في قضية خـطف الأطفال الثلاثة، واتهام الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية، كما طالبت النيابة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث.
تهم موجهة للخاطفة
الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف 3 أطفال حديثي الولادة.
التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاماً
التواطؤ مع اثنين على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين
انتحال صفة ممارسة صحية
ممارسة أعمال السحر والشعوذة
حرمان المختطفين من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاما
تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
