أدرجت الدائرة الخامسة «إرهاب» في مصر 13 متهما بخلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ويأتي ذلك ضمن التزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في قضية خلية الأمل، تهما منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.