تسببت إدارة الثقافة والتعليم بوزارة الدفاع والطيران في حرمان عدد من معلميها المرشحين من قبل وزارة الخدمة المدنية لوظائفهم التعليمية، وذلك لرفضها توقيع نموذج الترشيح وإخلاء طرف المعلمين.
وكان عدد من معلمي الثقافة والتعليم المعينين على المستوى الثاني تقدموا للمفاضلة للوظائف التعليمية التي أعلنتها وزارة الخدمة ورشحوا على مستواهم المستحق، حيث يجيز النظام للموظف الذي على رأس العمل ولم يعين على وظيفة تناسب مؤهله المفاضلة على الوظائف الحصول على الوظيفة المستحقة إلى جانب تعيين الحاصلين على البكالوريوس التربوي على المستوى الخامس للوظائف التعليمية وغير التربوية على المستوى الرابع على أن يعبئ المرشح نموذج الترشيح من الجهة التي يعمل بها الموظف وإخلاء طرفه منها.
وطالب وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد بن صالح الدويسي مدير عام الثقافة والتعليم بوزارة الدفاع والطيران بإخلاء طرف معلميها والحالات التي تنشأ مستقبلا حسب الإجراءات النظامية لأن تعيينهم مستند إلى قاعدة نظامية وحق مكتسب، وذلك من خلال خطاب عاجل موجه للثقافة ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ.
وأشار خطاب وزارة الخدمة إلى أن تعيين معلمي الثقافة والتعليم كان وفق المادة السادسة عشرة من لائحة التعيين في الوظائف العامة التي استثنت من تتوفر له المؤهلات العلمية الكافية بذاتها من الشروط المنصوص عليها بذات المادة، ومن بينها أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف.
ودعا المحامي والمستشار القانوني أحمد خلف الراشد في تصريح إلى "الوطن" إدارة الثقافة والتعليم التقيد بنظام وزارة الخدمة المدنية واحترام الأنظمة وأن رفضها التوقيع على نموذج الترشيح وإخلاء الطرف غير مبرر وأن من حق المعلمين مطالبة هذه الجهة أمام المحكمة الإدارية وهي التي تتحمل جميع النفقات والأضرار التي يترتب على حرمانهم من الوظيفة سواء الفروقات المالية على المستوى الخامس أو سنوات الخدمة.
في المقابل، رفض مساعد مدير الثقافة والتعليم بوزارة الدفاع والطيران العميد سعد المبارك والقائم حاليا بإدارة الثقافة والتعليم التصريح إلى "الوطن" حول هذه القضية لعدم تخويله للإدلاء بالتصريحات ـ حسب حديثه ـ، وقال إن المخول بذلك هي الشؤون العامة بوزارة الدفاع والطيران.
يذكر أن المعلمين بمدارس الأبناء التابعة لإدارة الثقافة والتعليم بوزارة الدفاع طالبوا بتنفيذ الأمر السامي بضمهم لوزارة التربية والتعليم، الذي صدر قبل عامين، من أجل أن تشملهم قرارات تحسين المستويات.
