اتفقت مجموعة العشرين خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، أمس، على تعليق مديونية الدول من 1 مايو لنهاية العام 2020.
وفي هذا الإطار، انطلقت أمس، برئاسة وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، وبحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، أعمال الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان «الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة (كوفيد-19)».
إجراءات عاجلة
ناقش الاجتماع سبل اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحدي العالمي الذي تمثله جائحة COVID-19 وآثاره الصحية والاقتصادية، وكذلك مناقشة التحديثات على خارطة الطريق لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة G20 الافتراضية التي عقدت في 26 مارس 2020، ومناقشة الجهود المبذولة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، التي أكدت دور المملكة الرئيس في قيادة الاقتصاد العالمي في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وضرورة التصدي لهذه الجائحة لتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية على الأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، والترحيب في الوقت نفسه بالتنسيق المشترك لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، عبر التدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، حيث عكس البيان الختامي حرص قادة دول المجموعة، على إنعاش نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار، كجزء من التدابير الاقتصادية، وخطط الضمان لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ومعالجة مخاطر ضعف الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض بسبب جائحة كورونا، والعمل على الحد من خسائر الوظائف والدخل من تفشي المرض، بينما تتواصل جهود تخفيف انقطاع الإمدادات بسبب إغلاق الحدود.
خدمة الديون الثنائية
أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا. وقالت وكالات نقلا عن مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو إلى 31 ديسمبر، مع إمكانية تجديده في 2021. وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة: إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.
وفي هذا الإطار، انطلقت أمس، برئاسة وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، وبحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، أعمال الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان «الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة (كوفيد-19)».
إجراءات عاجلة
ناقش الاجتماع سبل اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحدي العالمي الذي تمثله جائحة COVID-19 وآثاره الصحية والاقتصادية، وكذلك مناقشة التحديثات على خارطة الطريق لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة G20 الافتراضية التي عقدت في 26 مارس 2020، ومناقشة الجهود المبذولة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، التي أكدت دور المملكة الرئيس في قيادة الاقتصاد العالمي في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وضرورة التصدي لهذه الجائحة لتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية على الأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، والترحيب في الوقت نفسه بالتنسيق المشترك لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، عبر التدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، حيث عكس البيان الختامي حرص قادة دول المجموعة، على إنعاش نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار، كجزء من التدابير الاقتصادية، وخطط الضمان لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ومعالجة مخاطر ضعف الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض بسبب جائحة كورونا، والعمل على الحد من خسائر الوظائف والدخل من تفشي المرض، بينما تتواصل جهود تخفيف انقطاع الإمدادات بسبب إغلاق الحدود.
خدمة الديون الثنائية
أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا. وقالت وكالات نقلا عن مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو إلى 31 ديسمبر، مع إمكانية تجديده في 2021. وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة: إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.
