تصاعدت حدة الضغوط الدولية على سورية عبر دعوات وجهها الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى ضرورة "وقف العنف فورا" في سورية، في حين سجل مقتل 3 مدنيين اليوم (السبت 2011/8/13) برصاص قوات الامن السورية، اثنان في مدينة اللاذقية وثالث في منطقة حمص.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "قتيلين سقطا في حي الرملة الجنوبي في اللاذقية إضافة إلى أكثر من 15 جريحا جروح 4منهم حرجة".
وأضاف المرصد أنه يسجل أيضا "إطلاق رصاص كثيف جدا وأصوات انفجارات في حي الصليبة في اللاذقية كما يوجد انتشار كثيف لسيارات الأمن والشبيحة الذين يداهمون المنازل وينفذون حملة اعتقالات واسعة تترافق مع تنكيل وضرب للنساء اللواتي يقاومن اعتقال أبنائهن حيث أسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقال أكثر من 70 شخصا".
وأوضح المرصد أن الاتصالات الهاتفية والإنترنت انقطعت عن معظم أحياء اللاذقية.
وقال المرصد أن "20 آلية عسكرية مدرعة تضم دبابات وناقلات جند تمركزت بالقرب من حي الرملة الجنوبي الذي يشهد تظاهرات كبيرة مطالبة بإسقاط النظام مستمرة منذ انطلاق الثورة السورية" منتصف مارس.
وتحدث عن "صوت إطلاق رصاص كثيف من جهة معسكر الطلائع والشاليهات الجنوبية".
وأضاف أن "حي الرملة الجنوبي يشهد حركة نزوح كبيرة وخصوصا بين النساء والأطفال باتجاه أحياء أخرى من المدينة خوفا من عملية عسكرية مرتقبة بعد تمركز اليات عسكرية مدرعة قربه".
من جهة أخرى، قال المرصد إن "قوى كبيرة تضم 10 شاحنات عسكرية وسبع سيارات للمخابرات رباعية الدفع و15 حافلة للشبيحة داهمت قرى تابعة لمدينة القصير" في محافظة حمص (وسط سوريا)، ما أدى إلى "سقوط شهيد".
وأضاف ان قوات الأمن "بدأت تنفيذ حملة اعتقالات لم يسلم منها النساء والأطفال".
وتحدث ناشط عن دخول دبابتين إلى قرية الجوسية على الحدود مع لبنان، ما أدى إلى فرار عدد من السكان إلى مناطق مجاورة.
وأفاد المرصد أيضا "إن شابا استشهد في مدينة داريا في ريف دمشق متأثرا بجراح اصيب بها الجمعة إثر إطلاق الرصاص من قبل الجيش والأمن على موكب تشييع شهيد مجند من أبناء المدينة".
وترتفع بذلك حصيلة قتلى "جمعة لن نركع" التي شهدت تظاهرات في عدد من المدن السورية الى 20 قتيلا.
وقال المرصد أيضا "أن ذوي 4 مواطنين تسلموا جثامين أبنائهم السبت في بلدة الحولة بمحافظة حمص، بعد أن كانوا اعتقلوا قبل أيام خلال اقتحام البلدة".
وفي سياق اشتداد الضغوط على النظام السوري لحضه على وقف حملة القمع الدامية، أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي باراك أوباما والملك عبدالله طالبا النظام السوري بوقف العنف "فورا" ضد المتظاهرين.
وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين بحثا خلال مكالمة هاتفية السبت "مسائل إقليمية والوضع في سورية" وأعربا عن "مخاوفهما المشتركة والكبيرة بشأن استخدام الحكومة السورية العنف ضد مواطنيها".
وتابع البيان انهما "اتفقا على ان حملة العنف الوحشية التي يشنها النظام السوري ضد شعبه يجب ان تتوقف فورا وهما يعتزمان مواصلة مشاوراتهما الحثيثة حول الوضع خلال الأيام المقبلة".
وكان مسؤولون أميركيون أفادوا الخميس أن واشنطن تعتزم دعوة الأسد صراحة إلى التنحي.
وفي اتصال آخر بين أوباما وكاميرون أعرب الاثنان "عن قلقهما الشديد إزاء استخدام الحكومة السورية العنف ضد المدنيين، وعن قناعتهما بضرورة التجاوب مع المطالب المشروعة للشعب السوري للانتقال نحو الديموقراطية".
وأضاف بيان البيت الأبيض أنهما "اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لحمام الدم والعنف ضد الشعب السوري".
وجاء في البيان أيضا أن أوباما وكاميرون اتفقا على "مراقبة أعمال الحكومة السورية عن كثب والتشاور حول إجراءات لاحقة خلال الأيام القليلة المقبلة".
كما دعت منظمة التعاون الاسلامي في بيان السبت السلطات السورية إلى "الوقف الفوري" لاستخدام القوة ضد حركة الاحتجاج عارضة في الوقت نفسه "القيام بدور" في أي حوار محتمل بين السلطات والمعارضة.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة أن أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلي "يناشد القيادة السورية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من خلال الوقف الفوري لاستخدام القوة لاخماد المظاهرات الشعبية، والدخول في حوار مع جميع القوى في سورية من أجل التفاهم على إجراءات الإصلاح المرضية والإسراع في تنفيذها".
وأضاف البيان أن الأمين العام أبدى استعداد المنظمة "للقيام بدور في هذا الإطار، حيث يؤمن أن الحوار هو الخيار الأمن الوحيد الذي يمكن من خلاله احتواء هذه الأزمة العاصفة وتجنيب سورية الانزلاق نحو مخاطر داخلية، وكذلك لوقف
تصاعد مواقف الرفض والغضب الاقليمي والدولي تجاه هذا الأسلوب".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا جديدا لمناقشة الأزمة السورية الخميس المقبل.
واوصت فرنسا مواطنيها الذين ما زالوا في سورية بمغادرة هذا البلد نظرا إلى تدهور الوضع الأمني فيه، على ما أعلنت وزارة الخارجية السبت على موقعها الإلكتروني في القسم المخصص للنصائح الى المسافرين.
وأعلنت الوزارة على موقعها السبت "نوصي الفرنسيين الذين ما زالوا موجودين في سورية بمغادرتها بواسطة وسائل النقل التجاري المتاحة. والأشخاص الذين يغادرون البلاد مدعوون لإبلاغ السفارة الفرنسية برحيلهم".
