يقول العنوان الأول: 80% من المنتجات الكهربائية بالمملكة مقلدة!
يقول العنوان الآخر: 60% من مواد البناء في السعودية "مغشوشة!
العناوين بطبيعة الحال والأحوال كثيرة.. وكلها تقودنا لمتوالية استفهامية: هذه المواد والمنتجات من أين جاءت؟ كيف دخلت بلادنا؟ ما طريقة دخولها علينا؟
مؤكد أنها واحد من اثنين.. إما أنها سقطت علينا بواسطة "براشوتات"، وبالتالي هي معلومة الكيفية لكنها مجهولة المصدر! أو أنها دخلت علينا من منافذ بلادنا البالغ عددها حتى اليوم 33 منفذا بريا وبحريا وجويا، فهي بالتالي معلومة الكيفية والمصدر!
شخصيا ـ ومن باب الموضوعية ـ لن ألقي المسؤولية على الجمارك السعودية وحدها.. لأنني أعلم جيدا ـ حسب البيانات الرسمية ـ أن إجمالي ضبطيات الجمارك السعودية من خلال المنافذ (البرية، الجوية، البحرية) من المواد المغشوشة والمقلّدة بلغ خلال عام 2011 (48) مليون قطعة، وتجاوز ما تم منع دخوله لعدم مطابقته للمواصفات القياسية (70) مليون قطعة.. هذا خلاف المخدرات والخمور!
حينما نرمي باللائمة على جهة دون أخرى فنحن كمن يتنصل من المشكلة أو يؤجل الحل.. المسؤولية مشتركة.. لذلك تعالوا نتأمل سويا: حينما يتم القبض على تاجر المخدرات في الجمارك تتم مصادرة بضاعته وإحالته للقضاء لأنه سعى في تدمير الناس.. أما التاجر الذي يستورد بضائع مغشوشة قاتلة وسامة ـ أحيانا ـ فتتم مصادرة بضاعته وإطلاق سراحه فورا!
هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن.. الحكومة ممثلة بالجمارك ـ على وجه الخصوص ـ والمواطن ممثلا بالتاجر الجشع.. فإن لم يتوقف التاجر عن استيراد مواد رديئة أو سيئة الصنع أو ذات مخاطر كبيرة فيجب على الحكومة معاقبته أسوة بتاجر المخدرات.. لا فرق بين الاثنين.. البضاعة قاتلة هنا وهناك.. الجريمة واحدة.. على الأقل اسحبوا سجله التجاري!
