من المتوقع أن يشهد مؤشر الحوادث المرورية اعتبارا من مارس الماضي وأبريل الجاري انخفاضا كبيرا، فيما ألزمت سياسة مؤسسة النقد الموجهة لشركات التأمين توزيع نسبة 10 % كحد أدنى من فائض الأرباح وإعادتها للمؤمن لهم مباشرة، في حال عدم الاستفادة من بوليصة التأمين أو تقديم تخفيض مماثل في عقد السنة التي تليها بنفس النســـبة 10 %.
انخفاض المطالبات
أكد مستشار المصرفية الإسلامية لاحم الناصر لـ«الوطن»، أن المؤمن يستحق 10 % من الفائض كحد أدنى وفقا لسياسة توزيع الفائض التأميني، ونظرا لقرارات الحجر المنزلي ومنع التجول الذي يغطي غالبية مناطق المملكة، فمن المتوقع انخفاض نسبة الحوادث المرورية بشكل كبير، حيث ذكرت تقارير صحفية أن الحوادث انخفضت بنسبة 59 % في شهر مارس الماضي، ولا شك أن هذا الانخفاض سينعكس بشكل إيجابي على أرباح شركات التأمين من قطاع المركبات، وعلى نسبة الفائض في هذا النوع من التأمين نتيجة انخفاض المطالبات بسبب انخفاض الحوادث.
نسبة الاستفادة
أضاف الناصر أن البوالص الفردية التي بلغت المطالبات فيها بما يزيد عن 70 % من قيمة البوليصة لا تحتسب ضمن بوالص التأمين عند احتساب الفائض، ومن ثم فلا يحق للعميل المطالبة بالفائض نظرا لتجاوزه نسبة 70 % من قيمة التغطية، وفي حال وجود عدة بوالص تأمين للعميل فيجوز دمجها وتحديد نسبة استفادة العميل منها، وفي حال لم تتجاوز في مجموعها الـ70 % فيحق له أخذ جزء من الفائض.
وحول قيمة احتساب الفائض قال: لا يمكن احتسابه حاليا لأن البوالص التأمينية سنوية ومن ثم فإن الفائض يتحدد مع نهاية البوليصة، وحجم المطالبات الواردة للشركة، قياسا بالأقساط المحصلة، ومن ثم لا يمكن تخمين رقم معين لا سيما وأننا في أزمة صحية لا يمكن التنبؤ بها.
انخفاض المطالبات
أكد مستشار المصرفية الإسلامية لاحم الناصر لـ«الوطن»، أن المؤمن يستحق 10 % من الفائض كحد أدنى وفقا لسياسة توزيع الفائض التأميني، ونظرا لقرارات الحجر المنزلي ومنع التجول الذي يغطي غالبية مناطق المملكة، فمن المتوقع انخفاض نسبة الحوادث المرورية بشكل كبير، حيث ذكرت تقارير صحفية أن الحوادث انخفضت بنسبة 59 % في شهر مارس الماضي، ولا شك أن هذا الانخفاض سينعكس بشكل إيجابي على أرباح شركات التأمين من قطاع المركبات، وعلى نسبة الفائض في هذا النوع من التأمين نتيجة انخفاض المطالبات بسبب انخفاض الحوادث.
نسبة الاستفادة
أضاف الناصر أن البوالص الفردية التي بلغت المطالبات فيها بما يزيد عن 70 % من قيمة البوليصة لا تحتسب ضمن بوالص التأمين عند احتساب الفائض، ومن ثم فلا يحق للعميل المطالبة بالفائض نظرا لتجاوزه نسبة 70 % من قيمة التغطية، وفي حال وجود عدة بوالص تأمين للعميل فيجوز دمجها وتحديد نسبة استفادة العميل منها، وفي حال لم تتجاوز في مجموعها الـ70 % فيحق له أخذ جزء من الفائض.
وحول قيمة احتساب الفائض قال: لا يمكن احتسابه حاليا لأن البوالص التأمينية سنوية ومن ثم فإن الفائض يتحدد مع نهاية البوليصة، وحجم المطالبات الواردة للشركة، قياسا بالأقساط المحصلة، ومن ثم لا يمكن تخمين رقم معين لا سيما وأننا في أزمة صحية لا يمكن التنبؤ بها.
