أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل محمد المطلق أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهه كورونا والحد من انتشاره، حيث أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات العدلية لعموم المستفيدين في منازلهم دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية.
أفاد أن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونية والتي تم نشرها من خلال الدليل الذي نشرته الوزارة، ووفرت عددًا من المنافذ التي تمكن المستفيد من التواصل مع الوزارة والحصول على تلك الخدمات، ومن ضمن هذه المنافذ بوابة "نافذ" للخدمات الإلكترونية والتي تقدم جميع الخدمات العدلية عن بعد.
أشار إلى أن الوزارة أطلقت كذلك مركز التواصل الموحد برقم 950 والذي يهدف إلى التواصل مع المستفيدين وتقديم الخدمات العدلية عن بعد.
كما استعرض المطلق عددا من الخدمات العدلية عن بعد التي أطلقتها الوزارة، كخدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية، مبينًا أن هذه المصادقة تتم من خلال التواصل في بوابه الخدمات الإلكترونية ويتم الوصول برقم التحقق، وبعد ذلك يتم اعتماد الضبط الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية.
استنفاذات العدل
أضاف أنه فيما يتعلق بأعمال استنفاذات العدل، هناك خدمتان تم إطلاقهما بعد تدشين التحول الرقمي، ثم نقل الملكية العقارية، حيث يتقدم المستفيد على بوابة الإلكترونية ويشترط للطرفين حساب مسجل في "أبشر" وحساب بنكي وسيط، بعدها يتم التحقق من مبلغ المبايعة في الحساب، بعدها وتنقل ملكية العقار فورًا بشكل آلي دون تدخل بشري.
أوضح أنه أتيح سابقًا خدمة التوكيل الإلكتروني والتي تمكن المستفيد من إصدار الوكالات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو عبر التواصل الموحد 95, مبينًا أن التحديث الأخير يتيح إمكانية إصدار جميع الوكالات بجميع بنودها دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل, وكذلك إمكانية الاطلاع على الصك القضائي الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه الخدمة وفرتها الوزارة لتمكن المستفيد من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية والاطلاع على الصك الصادر في القضية المنظورة في المحكمة والاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منه دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.
أبان المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة أطلقت منصة "التراضي" الرقمية بما يعرف عن الصلح عن بعد، وهذه المنصة تمكن المستفيد من الدخول إليها ويحاول المصلح إصلاح الطرفين عن بعد كل في مكانه، ويصدر بذلك محضر الصلح الذي يعد سندًا تنفيذيًا ينفذ أمام محاكم التنفيذ.
خدمات إضافية
كشف أن الوزارة أتاحت المرافعة عن بعد، وتسمى، التبادر المذكرات الإلكترونية أو الاطلاع على استلام نسخة الأحكام القضائية أو التقديم عن طريق البوابة عن بعد كلها أطلقت بشكل كامل عن طريق البوابه الإلكترونية.
بين أن الوزارة أطلقت كذلك منصة المزاد التي تمكن الأطراف من الدخول والتسجيل في بيانات العقار المراد إفراغه والذي يتم المزاد فيه من خلال قرارات محاكم التنفيذ، ومن يرد الشراء يقم بالمزايدة في هذه المنصة، فيدخل على هذه المنصة ويدخل بياناته وتتم المزايدة بشكل إلكتروني، كما وفرت الوزارة خدمة إطلاق التراخيص العدلية عن بعد سواء كانت تصاريح المحاماة أو التدريب وغيرها.
كما أطلقت على بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة الطلبات المفتوحة الإلكترونية سواء ذلك في المحاكم أو محاكم التنفيذ والتي تمكن المستفيد من الدخول على البوابة الإلكترونية وتقديم الطلب، ومن ثم تقرر الدائرة بشأن هذا الطلب ويصل للمستفيد النتيجة النهائية، كما أتاحت التدريب عن بعد لتأهيل المتدربين وحصولهم على الشهادة، وتتم كل هذه الخدمات بشكل إلكتروني عن بعد.
أشار إلى أنه جرى إطلاق منصة التراضي التي يستطيع المستفيد من خلالها الدخول على طلب الصلح، ويقوم المصلح المسجل لدى الوزارة بإجراء الصلح وما ينتهي إليه الأطراف يصدر به محضر يعد سندا تنفيذيا وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام التنفيذي ينفذ أمام محاكم التنفيذ.
أفاد أن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونية والتي تم نشرها من خلال الدليل الذي نشرته الوزارة، ووفرت عددًا من المنافذ التي تمكن المستفيد من التواصل مع الوزارة والحصول على تلك الخدمات، ومن ضمن هذه المنافذ بوابة "نافذ" للخدمات الإلكترونية والتي تقدم جميع الخدمات العدلية عن بعد.
أشار إلى أن الوزارة أطلقت كذلك مركز التواصل الموحد برقم 950 والذي يهدف إلى التواصل مع المستفيدين وتقديم الخدمات العدلية عن بعد.
كما استعرض المطلق عددا من الخدمات العدلية عن بعد التي أطلقتها الوزارة، كخدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية، مبينًا أن هذه المصادقة تتم من خلال التواصل في بوابه الخدمات الإلكترونية ويتم الوصول برقم التحقق، وبعد ذلك يتم اعتماد الضبط الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية.
استنفاذات العدل
أضاف أنه فيما يتعلق بأعمال استنفاذات العدل، هناك خدمتان تم إطلاقهما بعد تدشين التحول الرقمي، ثم نقل الملكية العقارية، حيث يتقدم المستفيد على بوابة الإلكترونية ويشترط للطرفين حساب مسجل في "أبشر" وحساب بنكي وسيط، بعدها يتم التحقق من مبلغ المبايعة في الحساب، بعدها وتنقل ملكية العقار فورًا بشكل آلي دون تدخل بشري.
أوضح أنه أتيح سابقًا خدمة التوكيل الإلكتروني والتي تمكن المستفيد من إصدار الوكالات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو عبر التواصل الموحد 95, مبينًا أن التحديث الأخير يتيح إمكانية إصدار جميع الوكالات بجميع بنودها دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل, وكذلك إمكانية الاطلاع على الصك القضائي الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه الخدمة وفرتها الوزارة لتمكن المستفيد من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية والاطلاع على الصك الصادر في القضية المنظورة في المحكمة والاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منه دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.
أبان المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة أطلقت منصة "التراضي" الرقمية بما يعرف عن الصلح عن بعد، وهذه المنصة تمكن المستفيد من الدخول إليها ويحاول المصلح إصلاح الطرفين عن بعد كل في مكانه، ويصدر بذلك محضر الصلح الذي يعد سندًا تنفيذيًا ينفذ أمام محاكم التنفيذ.
خدمات إضافية
كشف أن الوزارة أتاحت المرافعة عن بعد، وتسمى، التبادر المذكرات الإلكترونية أو الاطلاع على استلام نسخة الأحكام القضائية أو التقديم عن طريق البوابة عن بعد كلها أطلقت بشكل كامل عن طريق البوابه الإلكترونية.
بين أن الوزارة أطلقت كذلك منصة المزاد التي تمكن الأطراف من الدخول والتسجيل في بيانات العقار المراد إفراغه والذي يتم المزاد فيه من خلال قرارات محاكم التنفيذ، ومن يرد الشراء يقم بالمزايدة في هذه المنصة، فيدخل على هذه المنصة ويدخل بياناته وتتم المزايدة بشكل إلكتروني، كما وفرت الوزارة خدمة إطلاق التراخيص العدلية عن بعد سواء كانت تصاريح المحاماة أو التدريب وغيرها.
كما أطلقت على بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة الطلبات المفتوحة الإلكترونية سواء ذلك في المحاكم أو محاكم التنفيذ والتي تمكن المستفيد من الدخول على البوابة الإلكترونية وتقديم الطلب، ومن ثم تقرر الدائرة بشأن هذا الطلب ويصل للمستفيد النتيجة النهائية، كما أتاحت التدريب عن بعد لتأهيل المتدربين وحصولهم على الشهادة، وتتم كل هذه الخدمات بشكل إلكتروني عن بعد.
أشار إلى أنه جرى إطلاق منصة التراضي التي يستطيع المستفيد من خلالها الدخول على طلب الصلح، ويقوم المصلح المسجل لدى الوزارة بإجراء الصلح وما ينتهي إليه الأطراف يصدر به محضر يعد سندا تنفيذيا وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام التنفيذي ينفذ أمام محاكم التنفيذ.
