قدم اقتصاديون في الولايات المتحدة مشاركات عدة بمثابة روشتة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا، تنوعت بين أفكار ودراسات لدعم المجتمعات أو تسخير خبراتهم لمساعدة الجهات المختلفة لمواجهة الوباء.
- في أمريكا، اقترح الاقتصادي في بنك التنمية الأمريكي إرنستو شتاين، على المستشفيات التي بها أجهزة تهوية فوق حاجتها إقراضها أو تأجيرها للمستشفيات في الولايات المحتاجة بما ساعد في تخفيف النقص وربما تنقذ ملايين الأرواح. ولكنه يرى أن هذا النوع من التسويق غير موجود لأنه لا توجد قاعدة أو ميثاق واجب النفاذ - أو كما ما يسميه الاقتصاديون عقد التزام - يضمن أن الولايات المحتاجة ستعيدهم بعد الانتهاء.
- فيما يعمل علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات وخبراء الصحة الآخرون بكل ما لديهم لفهم الفيروس الجديد، على أمل تطوير العلاجات واللقاحات والاستراتيجيات لإبطاء انتشاره والحد من حصيلة القتلى، دخل اقتصاديون على خط الأزمة؛ ففي أمريكا وكل يوم إثنين، يضع المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية مجموعة من «أوراق العمل» تتضمن كيفية إجراء اختبار مكثف أكثر للفيروس يسمح بحجر صحي أقل صرامة، وتبحث الكيفية التي قللت بها قيود التنقل من انتشار المرض في الصين، وكيفية تقييم تكاليف السياسات المختلفة المتخذة لتقليل معدل انتقال الفيروس وأخرى حول الاستراتيجيات لضمان الانصياع لأوامر البقاء في المنزل في إيطاليا.
- توصلت دراسة تم نشرها للتو في الأوبئة التي تعود إلى القرن الرابع عشر إلى نتيجة أنها تمنع الاستثمار وتزيد المدخرات لعقود، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة المركزي للاقتصاد العالمي، وانهيار الاقتصاد الكلي قصير المدى من الفيروس.
شارك مايكل جرينستون من جامعة شيكاغو، في تأليف ورقة بحثية حول تأثير عمليات الإغلاق وأوامر البقاء في المنزل التي تهدف إلى احتواء تفشي المرض باستخدام تقديرات من وكالة حماية البيئة حول قيمة الأرواح التي تم إنقاذها، وقدرت الدراسة أن الفوائد بلغت 7.9 تريليونات دولار، أو ما يقرب من 60.000 دولارا أمريكيا لكل أسرة أمريكية.
- قال أوليفييه بلانشارد، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي «من وظيفتنا إيجاد مجموعة من السياسات الصحيحة في ظل الظروف». وأنتج ورقة تشير إلى أنه في حين أن إعطاء الأولوية لمكافحة العدوى وتوفير الإغاثة المالية للأسر والشركات الصغيرة كان مفروغا منه»، كانت معايرة السياسة المالية أكثر صرامة لأنها يجب أن تأخذ في الاعتبار أن المرض يحد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
- أكد تشانغ تاي هسيه، الاقتصادي في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو، في دراسة أعدها عن كيفية إعادة تخصيص الموارد بعد التأثير الهائل غير المتكافئ لـ COVID-19 على الاقتصاد، أنه تم تدمير الملايين من الوظائف حتى مع محاولة بعض الشركات إبقاءها، وقال إن الطريقة التي يتعامل بها الاقتصاد الأمريكي عادة مع هذه التحولات بطيئة للغاية. حيث يستمر كثير من العمال العاطلون عن العمل، ثم يبدأون في البحث عن وظائف جديدة. ويخشى هسيه من أن حماية الوظائف ببساطة، أو دخل العمال العاطلين عن العمل، قد لا يساعد على تسريعها.
- في أمريكا، اقترح الاقتصادي في بنك التنمية الأمريكي إرنستو شتاين، على المستشفيات التي بها أجهزة تهوية فوق حاجتها إقراضها أو تأجيرها للمستشفيات في الولايات المحتاجة بما ساعد في تخفيف النقص وربما تنقذ ملايين الأرواح. ولكنه يرى أن هذا النوع من التسويق غير موجود لأنه لا توجد قاعدة أو ميثاق واجب النفاذ - أو كما ما يسميه الاقتصاديون عقد التزام - يضمن أن الولايات المحتاجة ستعيدهم بعد الانتهاء.
- فيما يعمل علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات وخبراء الصحة الآخرون بكل ما لديهم لفهم الفيروس الجديد، على أمل تطوير العلاجات واللقاحات والاستراتيجيات لإبطاء انتشاره والحد من حصيلة القتلى، دخل اقتصاديون على خط الأزمة؛ ففي أمريكا وكل يوم إثنين، يضع المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية مجموعة من «أوراق العمل» تتضمن كيفية إجراء اختبار مكثف أكثر للفيروس يسمح بحجر صحي أقل صرامة، وتبحث الكيفية التي قللت بها قيود التنقل من انتشار المرض في الصين، وكيفية تقييم تكاليف السياسات المختلفة المتخذة لتقليل معدل انتقال الفيروس وأخرى حول الاستراتيجيات لضمان الانصياع لأوامر البقاء في المنزل في إيطاليا.
- توصلت دراسة تم نشرها للتو في الأوبئة التي تعود إلى القرن الرابع عشر إلى نتيجة أنها تمنع الاستثمار وتزيد المدخرات لعقود، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة المركزي للاقتصاد العالمي، وانهيار الاقتصاد الكلي قصير المدى من الفيروس.
شارك مايكل جرينستون من جامعة شيكاغو، في تأليف ورقة بحثية حول تأثير عمليات الإغلاق وأوامر البقاء في المنزل التي تهدف إلى احتواء تفشي المرض باستخدام تقديرات من وكالة حماية البيئة حول قيمة الأرواح التي تم إنقاذها، وقدرت الدراسة أن الفوائد بلغت 7.9 تريليونات دولار، أو ما يقرب من 60.000 دولارا أمريكيا لكل أسرة أمريكية.
- قال أوليفييه بلانشارد، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي «من وظيفتنا إيجاد مجموعة من السياسات الصحيحة في ظل الظروف». وأنتج ورقة تشير إلى أنه في حين أن إعطاء الأولوية لمكافحة العدوى وتوفير الإغاثة المالية للأسر والشركات الصغيرة كان مفروغا منه»، كانت معايرة السياسة المالية أكثر صرامة لأنها يجب أن تأخذ في الاعتبار أن المرض يحد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
- أكد تشانغ تاي هسيه، الاقتصادي في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو، في دراسة أعدها عن كيفية إعادة تخصيص الموارد بعد التأثير الهائل غير المتكافئ لـ COVID-19 على الاقتصاد، أنه تم تدمير الملايين من الوظائف حتى مع محاولة بعض الشركات إبقاءها، وقال إن الطريقة التي يتعامل بها الاقتصاد الأمريكي عادة مع هذه التحولات بطيئة للغاية. حيث يستمر كثير من العمال العاطلون عن العمل، ثم يبدأون في البحث عن وظائف جديدة. ويخشى هسيه من أن حماية الوظائف ببساطة، أو دخل العمال العاطلين عن العمل، قد لا يساعد على تسريعها.
