بعد البيان الختامي للقمة الاستثنائية -الافتراضية - لقادة دول مجموعة العشرين حول فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي دعا لها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وبعد اللقاء الافتراضي لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع قيادات الوزارة، ومتابعته لمؤشرات أداء مركز العمليات العدلي عن بعد، وبعد اعتماد صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لاجتماعاتهما عبر وسائط «افتراضية» بدلاً من اللقاء المباشر، فإننا بحاجة ماسة لإعادة أولوياتنا في كثير من المتطلبات المهنية والتعليمية والحياتية. من خلال تجربة العمل والتعليم عن بعد التي حدثت - دون اختيارنا - هذه الأيام، بسبب الحدّ من انتشار كورونا وازدياد الإصابات كإجراء احترازي على مستوى العالم، فإن مفهوم «العمل عن بعد» بالرغم من حداثته على المستوى الوظيفي المحلي، إلا أنه ما زال ضبابياً وغير مرغوب لدى الكثيرين خاصة (الذكور)، على الرغم من أن وزارة العمل حاولت السنوات الماضية نشر ثقافة هذا المفهوم على مستوى القطاع الخاص، ولكن من أجل معالجة البطالة لدى السيدات آنذاك! ولم نشعر جميعنا بقيمته وأبعاده الإيجابية إلا بعدما دخلنا بعمق هذه التجربة الحديثة على كثير من العاملين خاصة في القطاع الحكومي والتي مرّ عليها شهر إلى الآن، والتي سنجني منها ثروة اقتصادية واجتماعية وطنية تتمثل في الآتي:
هناك قطاعات حكومية خاصة (نستثني منها الأمنية والصحية والتعليمية للمراحل المبكرة)، بالإمكان تصنيف العاملين فيها حسب أهمية مهام المكلفين بها، وتكليفهم بالعمل عن بعد، والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية الرسمية، لتسهيل التواصل مع الرؤساء بشكل يومي. واتخاذ الإجراءات والتسهيلات التي تحمي خصوصية العمل وأسراره، من خلال كود سري خاص بكل موظف، مربوط ببرنامج جهة عمله (كما هي الحال هذه الفترة التي ساهمت في اعتماد أغلب موظفي الدولة على التواصل الإلكتروني وهم في منازلهم رجالاً ونساءً)! وبذلك فإن التجربة الناجحة ستعالج مشاهد روتينية يومية نعاني منها في القطاعات الوظيفية، مثل التعامل مع الموظفين تعاملاً آلياً أكثر من الاهتمام بالإنتاجية ونوعها! ما ساهم في ازدياد الصراع الوظيفي والضغوط في العمل، وما تسببه من تأثير سلبي في إنتاجية الموظف واستقراره النفسي والأسري!. أيضاً سيساهم العمل عن بعد في الحدّ من الحوادث المرورية، والتزاحم والتسابق من أجل الوصول للعمل قبل انتهاء الوقت المحدد للبصمة، خاصة للسيدات المتزوجات والأمهات المرضعات. فالعمل عن بعد نعمة وراحة لهن ولأسرهن بالدرجة الأولى (وقد نقضي بذلك على مشاكل الطلاق، والخلافات الأسرية، وقضايا عنف الخادمات ضد الأطفال)، بسبب الخروج للعمل 7 ساعات مكتبية!!. أيضاً التعليم عن بعد وخاصة للمرحلة الجامعية، وبعد تجربة أغلب الجامعات السعودية له، فإن اعتماده لكثير من الطلاب والطالبات ذوي الظروف الخاصة، ممن يعانون من البعد السكني عن الجامعة، والمواصلات، وتكبدهم مشاق المشاوير، ما يعرضهم لكثير من الحوادث الخطرة، خاصة الطالبات. لذا فإننا بحاجة ماسة لوجود إدارات للعمل عن بعد في كثير من الجهات التي يقوم عملها على الإنجاز المكتبي أكثر من الميداني، تقوم مهامها على ضبط أداء العاملين عن بعد، ورفع أدائهم بشكل دوري للقيادات العليا في تلك الجهات. والاستفادة من التجربة الحالية وتقييمها، وحصر الإيجابيات والسلبيات، من أجل اعتمادها وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأنها.
هناك قطاعات حكومية خاصة (نستثني منها الأمنية والصحية والتعليمية للمراحل المبكرة)، بالإمكان تصنيف العاملين فيها حسب أهمية مهام المكلفين بها، وتكليفهم بالعمل عن بعد، والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية الرسمية، لتسهيل التواصل مع الرؤساء بشكل يومي. واتخاذ الإجراءات والتسهيلات التي تحمي خصوصية العمل وأسراره، من خلال كود سري خاص بكل موظف، مربوط ببرنامج جهة عمله (كما هي الحال هذه الفترة التي ساهمت في اعتماد أغلب موظفي الدولة على التواصل الإلكتروني وهم في منازلهم رجالاً ونساءً)! وبذلك فإن التجربة الناجحة ستعالج مشاهد روتينية يومية نعاني منها في القطاعات الوظيفية، مثل التعامل مع الموظفين تعاملاً آلياً أكثر من الاهتمام بالإنتاجية ونوعها! ما ساهم في ازدياد الصراع الوظيفي والضغوط في العمل، وما تسببه من تأثير سلبي في إنتاجية الموظف واستقراره النفسي والأسري!. أيضاً سيساهم العمل عن بعد في الحدّ من الحوادث المرورية، والتزاحم والتسابق من أجل الوصول للعمل قبل انتهاء الوقت المحدد للبصمة، خاصة للسيدات المتزوجات والأمهات المرضعات. فالعمل عن بعد نعمة وراحة لهن ولأسرهن بالدرجة الأولى (وقد نقضي بذلك على مشاكل الطلاق، والخلافات الأسرية، وقضايا عنف الخادمات ضد الأطفال)، بسبب الخروج للعمل 7 ساعات مكتبية!!. أيضاً التعليم عن بعد وخاصة للمرحلة الجامعية، وبعد تجربة أغلب الجامعات السعودية له، فإن اعتماده لكثير من الطلاب والطالبات ذوي الظروف الخاصة، ممن يعانون من البعد السكني عن الجامعة، والمواصلات، وتكبدهم مشاق المشاوير، ما يعرضهم لكثير من الحوادث الخطرة، خاصة الطالبات. لذا فإننا بحاجة ماسة لوجود إدارات للعمل عن بعد في كثير من الجهات التي يقوم عملها على الإنجاز المكتبي أكثر من الميداني، تقوم مهامها على ضبط أداء العاملين عن بعد، ورفع أدائهم بشكل دوري للقيادات العليا في تلك الجهات. والاستفادة من التجربة الحالية وتقييمها، وحصر الإيجابيات والسلبيات، من أجل اعتمادها وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأنها.
