على الرغم من الحاجة الملحة لشغل وظائف فنيي التمريض والتخصصات الفنية المساعدة وقلة الكوادر السعودية وهو ما جعل وزارة الصحة تكرر عبارات "لأهمية هذا النشاط" و"لتعذر شغلها بمواطنين أو مواطنات" وكذلك "للحاجة المستمرة لهذا التخصص" في خطاباتها للجهات المسؤولة عند طلب التعاقد مع من يشغل تلك الوظائف من خارج المملكة، إلا أن قرار مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإغلاق المعاهد الصحية في المملكة يثير عددا من الأسئلة في ظل هذه الظروف والحاجة الماسة والمتزايدة لشغل تلك الوظائف.
أسئلة مثارة حول تنفيذ قرار الإغلاق في ظل قلة الكوادر السعودية وضخامة الأعداد التي استقدمت للعمل في هذه الوظائف بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات بشكل قاطع احتياج القطاع الصحي السعودي سواء الحكومي أو الخاص للشباب المؤهل في مختلف التخصصات الطبية الفنية.
خطة زمنية
وعلى الرغم من أن قرار الإغلاق لم ينص عليه الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2/ 7/ 1432 كأساس للحل وإنما كجزء من الحل لقد نص القرار على وضع حلول قصيرة المدى وأخرى متوسطة وبعيدة المدى لحل الإشكال، ضمن خطة تفصيلية وجدول زمني متضمن حلول عاجلة قصيرة المدى ومستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
حيث أقر مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في اجتماعه الثالث للعام 1432 برئاسة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة خطة تنفيذ الإغلاق.
نذر ومؤشرات
ومن خلال مخاطبات بشأن التعاقد الخارجي مع فنيي التمريض والتخصصات الفنية المساعدة "دبلوم" من الجنسين لشغل وظائف شاغرة لوحظ في تلك الخطابات تكرر العبارات التالية "لأهمية هذا النشاط" و"لتعذر شغلها بمواطنين أو مواطنات" وكذلك "للحاجة المستمرة لهذا التخصص" وبتفحص تلك المكاتبات نخلص إلى التالي: قفزت أرقام وأعداد المطلوبين لشغل الوظائف الفنية الصحية من الخارج، من المئات إلى الآلاف في مدة وجيزة، وبالتحديد منذ شهر شعبان من العام 1432، كما حملت المكاتبات المبررات ذاتها لاستقدام الفنيين والفنيات من الخارج، والمتمثلة في "عدم التمكن من شغلها بالمواطنين والمواطنات" و"الحاجة المستمرة لمثل هذا النوع من النشاط"!، كما حملت تلك المخاطبات توجيها يقضي بتكرار الإعلانات في الصحف المحلية مع إلغاء شرط "الخبرة"! ومن هنا يبدأ التنازل جليا لحساب الكم على حساب الجودة والنوعية والأهلية، وهنا يبرز مؤشر سلبي ونذير مأزق تلوح بوادر الوقوع فيه قبل بدء التجربة فعليا.
ومن واقع إحصائية جدول الفئات والأطباء والعاملين بالتمريض والفئات الطبية المساعدة خلال الأعوام من 1424 – 1429 بلغت نسبة المواطنين والمواطنات العاملين في مجال التمريض في الجهات الحكومية والقطاع الخاص 29.1% فقط، من إجمالي العاملين بهذا التخصص والبالغ 101298 ممرضا وممرضة.
ويرى بعض المختصين أن إغلاق المعاهد سيؤثر سلبا على مستقبل السعودة كمشروع وطني استراتيجي، وعلى سعودة القطاع الخاص تحديدا، وأنه لم يكن في يوم من الأيام هو الحل الفعلي لتدني المخرجات التعليمية، لأنه في حال وجود ضوابط ومعايير إشرافية فاعلة يمكن التمييز بين المعاهد الجيدة والرديئة.
احتياج دائم ومستمر
ومن جانبه أكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ في تصريحه إلى "الوطن" أن هناك احتياجا مستمرا ومتزايدا إلى تخصصات التمريض والتخصصات المساعدة، قائلاً: نحن ندرك قلة أعداد من تعينوا من خريجي المعاهد الصحية فعليا في مهمة التمريض، والذين يعينون بمسمى (فني تمريض) لا يكونون مؤهلين للخدمة كممرضين، ومع قرار إغلاق المعاهد الصحية وتحويلها إلى كليات صحية فإن ذلك سيشجع الجهات الأخرى كالجامعات الأهلية والحكومية على إيجاد برامج تستوعب أعدادا أكبر من الطلاب والطالبات فيها ليتخرجوا مؤهلين تأهيلاً يمكنهم من ممارسة مهام عملهم بكل اقتدار".
الإغلاق أم التطوير
وعن قرار الإغلاق وعدم اللجوء للتطوير كأحد الحلول المطروحة قال الدكتور الصائغ: إن هذا أخذ نصيبه من التفكير وأخضع للدراسة وقد وضعت الهيئة خطة من عشرة بنود قبل أكثر من سنة لمواجهة ما وجدناه من ضعف ملموس في نوعية الطلاب الذين استقطبوا للعمل في هذه المهنة بسبب تدني فرص التدريب ونوعية أماكن التدريب وإمكاناتها المتواضعة وبتطبيق تلك البنود نجدد الأمل في أن تحسن المعاهد من خدماتها".
وأضاف "خريج المعاهد الصحية يخرج كما دخل، حيث لم يكن يشترط في قبوله أي نسبة أو مستوى وإنما حصوله على شهادة الثانوية، وبعد أن قامت الهيئة بالكثير من الخطوات لتحسين هذه المدخلات أصبح القبول مشروطا بنسب منها: ألا تقل نسبة الثانوية عن 75% ونسبة القياس لا تقل عن 60% وبنسبة لا تقل عن 55% في الاختبار التحصيلي، ومع الوقت نأمل أن تأتي المخرجات على درجة عالية من الجودة، بتكثيف الدور الرقابي للهيئة لتكون الفرصة أكبر وأقرب في الإشراف".
وبين الصائغ أن من جلب الضرر للمعاهد الصحية هم أصحاب المعاهد الذين وضعوا الربح ولا شيء غيره شعارا لهم، مبينا أن نسبة النجاح في امتحانات الهيئة عند تخرج الطلاب من المعاهد الصحية لم يتجاوز 22% وأضاف: إن هؤلاء الخريجين يتعاملون مع صحة البشر ولا بد تأهيلهم بما يتناسب مع حجم وأهمية هذه الخدمة".
وأشار إلى أن هناك 28 ألف طالب وطالبة حاليا على مقاعد الدراسة بالمعاهد الصحية، وأن هذه المعاهد ملزمة بتخريجهم خلال السنوات المقبلة، والفرصة متاحة لهم للاستفادة من برامج التجسير فور تخرجهم، مبيناً أنه ومع هذا العدد الذي سيضاف إلى خريجي الجامعات من المؤهلين لن يسدوا الاحتياج والنقص وستظل الحاجة إلى أعداد أكثر بكثير قائمةً ومستمرة ولكنها ستتناقص مع مرور الوقت.
وحول الاستثمار الصحي وتأثره بقرار الإغلاق قال الدكتور الصائغ: لاحظنا من خلال التجربة عدم جدية التدريب في المعاهد الأهلية مما ينتج مخرجات غير جادة فأعداد كبيرة من تلك المخرجات خرجت كما دخلت لتدني مستوى تلك المعاهد".
الدبلوم عائد... لا محالة
من جانبه أكد مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور رشيد العيد في تصريح إلى "الوطن" أن العودة إلى الدبلوم حاصلة لا محالة، فمن غير المنطقي أن يصدر قرار يمنع السيارات من الحركة في مدينة الرياض بحجة الازدحام لأننا سنحل مشكلة الازدحام ولكننا سنفاقم مشاكل كبيرة في المواصلات والخدمات وسير الحياة العام لسكان الرياض، وتابع قائلاً: الأجدر أن نضع حلولا للطرقات والنقل الجماعي وتنظيم حركة السير وتوزيع الخدمات لا أن نستأصل الموضوع من جذوره بحلول راديكالية تزيح العبء عن فئة بسيطة من المسؤولين وتحمل الوطن الغالي تبعات من شأنها الانحدار بالخدمة الإسعافية".
الأزمة.. حقيقية
وأضاف الدكتور العيد أن مثل هذه التجارب "تحتاج إلى سنوات لإثبات فشلها وبذلك التوقيت يكون القطاع الإسعافي الذي نحاول النهوض به في أزمة حقيقية من ناحية القوة البشرية تفوق الأزمة التي نعيشها حاليا"، وتابع "وأن ما أخشاه أن تتعاقب الإدارات على الجهات المعنية بالتنظيم والرقابة ثم نسمع تصاريح مشابهة للتصريح الكلاسيكي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي نسمعه لثماني سنوات مضت وهو أن المعاهد هي (تركة معطوبة) أولينا مسؤوليتها من جهات أخرى".
القتل الرحيم
وبسؤاله عن مدى أهمية خريجي المعاهد من حملة الدبلوم قال الدكتور العيد "كانت الخدمة الإسعافية لمرحلة ما قبل المستشفى وستظل قائمة بشكل أساسي على خريجي الدبلوم سواء الدول المتقدمة في أميركا الشمالية وأوروبا وحتى بقية دول العالم، وقد سبق لدول مثل ألمانيا وفرنسا أن انطلقت بتجارب تهدف إلى تقليص دول خريجي الدبلوم في العمل الإسعافي ولكن هذه التجربة لم يكتب لها النجاح وعادت ألمانيا وفرنسا والدول التي حذت حذوها لتتبع النظامين الإنجليزي والأميركي في تأهيل خريجي دبلوم للقيام بالخدمة الإسعافية بشكل أساسي، بالنسبة للوضع القائم في المملكة فإن مخرجات الدبلوم في غالبها سيئة من ناحية المبدأ على مدار سنوات طويلة مضت وحتى الآن ولعل أهم أسباب تدني المستوى، ندرة المختصين لتشريع الأنظمة والمناهج والإجراءات الرقابية وانتقال مسوؤلية الإشراف على المعاهد بين الجهات المختلفة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى وزارة التعليم العالي مروراً بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إن إغلاق العمل بالمعاهد هو أشبه بعملية القتل الرحيم لمريض يرجى برؤه".
مكمن العلاج
وعن معالجة هذا الأمر بين العيد أن المعالجة تكمن في "إغلاق المراكز التدريبية التي لا تلتزم بمعايير محددة على مستوى المركز والمنهج وتأهيل المدربين وتجهيزات المرافق التدريبية ومستويات المتدربين وهنا نضع أيدينا على المشكلة ألا وهي عدم وجود معايير واضحة ومحددة كأساس تدريبي ومن ثم الضعف الشديد في العملية الرقابية للمعايير العائمة الموجودة حاليا، إذا يلاحظ المراقب عن قرب أن الإغلاق هو جزء في نهاية الحل بعد سلسلة من الإجراءات تتلخص في أربع نقاط أساسية: تحديد الاحتياج في كل تخصص من كل مستوى تعليمي (دبلوم - بكالوريوس) تحدده الجهات المقدمة للخدمة الصحية كل جهة حسب تخصصها، تجتمع الهيئات المشرعة (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - وزارة التعليم العالي) مع الجهات المقدمة للخدمة الصحية لوضع معايير تخصصية دقيقة لكل تخصص ومرحلة مع فتح المجال للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار، إنشاء نظام رقابي صارم لتطبيق هذه المعايير بمشاركة الجميع أو من خلال إنشاء جهة متخصصة بالرقابة للتأكد من أن العملية التدريبية تسير وفق النهج المرسوم لها، إغلاق أي مؤسسة تدريبية حكومية كانت أو خاصة لا تلتزم بالمعايير والأنظمة المحددة".
وتابع "أن القرار الملكي الكريم لم ينص على الإغلاق كأساس للحل وإنما كجزء من الحل لقد نص القرار على وضع حلول قصيرة المدى وأخرى متوسطة وبعيدة المدى لحل الإشكال، إن العائق الذي نواجهه الآن يكمن في تطبيق القرار، ثم إن هناك فئة مظلومة لم تؤخذ كعامل أساسي مساهم في اتخاذ القرار وهم الطلاب المتدربون في المعاهد الخاصة، في النهاية مع عدم تطوير الأنظمة والرقابة سيتخرج الطالب ببكالوريوس لا يستطيع الحصول على وظيفة به".
التأهيل الحكومي
إلى ذلك، يبين مالك أحد المعاهد الأهلية "تحتفظ الوطن باسمه" أن انخفاض مستوى تأهيل الخريجين لا يقتصر فقط على خريجي المعاهد الصحية بل عند معظم المؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية وتقوم الجهات المختصة بالرفع من مستوى تأهيلهم حسب مهامه الوظيفية في هذه الجهات من خلال دورات متخصصة قصيرة أثبتت نجاحها وهذه أحد الأدوار الرئيسة للجهات الوطنية الموظفة، وأن نسبة عدم اجتياز الطلبة من الكليات والجامعات الحكومية تفوق نسبة خريجي المعاهد الصحية، كما أن مخرجات المعاهد الصحية تخضع لتقييم الهيئة وتقوم بعقد امتحانات لتصنيف الطلاب والتأكيد من تأهيلهم كممارسين صحيين في مجال تخصصهم وفي إطار مهامهم الفنية والوظيفية قبل ممارستهم الفعلية للعمل في حال إخفاق الطلاب لاجتياز امتحانات التصنيف تقوم المعاهد الصحية بإعادة تأهيلهم مجانا ومن ثم يخضعون مرة أخرى لامتحان تصنيف الهيئة.
