في وقت كانت السعودية من أوائل الدول التي ألزمت منشآت القطاعين الحكومي والخاص، بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها 14 يوماً، على ألا تحسب من رصيد الإجازات لخمس فئات لمواجهة فيروس كورونا، خلصت دراسة حديثة صادرة عن The International Trade Union Congress شملت مسحا لأعضائه في 86 دولة حول العالم لمراقبة استجابات الحكومات وأصحاب العمل لوباء كورونا COVID-19، إلى أن 21% فقط من الدول تقدم إجازة مرضية مدفوعة لجميع العمال أو لبعضهم. تحديات استثنائية
أورد المسح عدة تحديات استثنائية تواجه العمال، وكيف يمكن للشركات والحكومات أن توفر سبل العيش على أفضل وجه للعمال، وتصدر تلك التحديات التكاليف والمخاطر المحتملة للعمالة في مكان عملهم، مقارنة بعملهم عن بعد، وما الذي يمكن أن تفعله أماكن العمل لدعم الآباء بشكل أفضل خلال هذه الفترة؟ وكان أبرز التحديات أنه عندما يتم إغلاق المصانع ومنافذ البيع بالتجزئة والخدمات، غالبًا ما يحصل الأشخاص على إجازات مرضية مدفوعة قليلة جدًا، وعندها تكون ضمانات الأجور والوظائف غير متوفرة. حيث تقول منظمة العمل الدولية إن العالم قد يفقد ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.
سوق الوظائف العالمية
لفتت نتائج المسح إلى أن عدم توازن الاقتصاد العالمي محسوس الآن؛ حيث هناك شركات أبقت موظفيها على العمل، وجعلتهم يتأكدون من أن لديهم أمن الدخل وشعور بالأمن الوظيفي على المدى المتوسط إلى الطويل، بينما هناك العديد من الشركات التي انتهزت ببساطة الفرصة لتسريح الموظفين. وهو ما أوجد هناك فجوة في مجتمع الأعمال، حيث هناك مجموعة من الشركات تقول نحن بحاجة لرعاية عمالنا، ونحتاج إلى العمل مع النقابات للتأكد من أن الجوانب الإنسانية لهذه الأزمة يتم التعامل معها بإيجابية قدر الإمكان. وكانت هناك دعوات مشتركة للحكومات لدعم الناس -أولاً وقبل كل شيء- وعلى رأسهم عمال الخطوط الأمامية وهم عمال الصحة، وعمال النقل، والعاملون في محلات السوبر ماركت والخدمات ذات الصلة، ومرافق الرعاية، والمدارس التي لا يزالون يعملون فيها.
1/5 الدول تقدم رواتب مرضية
قالت الدراسة، إن التأكد من أن المرضى يحصلون على الرعاية التي يحتاجون إليها ولا يصيبون الآخرين هو أحد الإجراءات الرئيسية لاحتواء COVID-19 ، ولكن غالبية العاملين في العالم ليس لديهم خيار يذكر في الحصول على إجازة مرضية، حتى لو شعروا بتوعك؛ حيث كان ذلك أحد النتائج المقلقة التي توصلت إليها الدراسة الاستقصائية التي نشرها المؤتمر النقابي الدولي، والتي أجرت مسحا لأعضائه في 86 دولة حول العالم لمراقبة استجابات الحكومات وأصحاب العمل للوباء.
15 دولة
تمثل الدول التي شملها الاستطلاع مجموعة من أقوى الاقتصادات في العالم، بما في ذلك 28 من أصل 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخمس عشرة دولة من مجموعة العشرين. وفيما يتعلق بالوظيفة أو حماية العمل، أعطت 15 دولة فقط من دول مجموعة العشرين ضمانات بشأن دعم الوظائف. وانتهت الدراسة إلى أنه يجب أن تكون ضمانات دعم الوظائف في الموجة التالية من التدابير التي تنظر فيها جميع الحكومات. حيث طلب المجلس من حكومات مجموعة العشرين النظر في الإجراءات التي تدعم العمال والشركات الصغيرة.
إجازة مرضية إجبارية
بعد تطبيقها على موظفي الجهات الحكومية، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت في القطاع الخاص، بالالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها 14 يوماً، على ألا تحسب من رصيد الإجازات للفئات: (المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة)، وكذلك تطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة، وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية. وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فيروس «كورونا» الجديد ومنع تفشيه، ووفقاً لقرار اللجنة المشكلة بتوجيه من المقام السامي لهذا الغرض. asf دول الاستطلاع 86 دولة %53 من الدول التي شملها الاستطلاع ينتشر بها الفيروس وقامت بإغلاق المدارس والشركات غير الضرورية. 109 نقابات عمالية في 86 دولة 28 من أصل 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 15 دولة من مجموعة العشرين
سياسات الدول لحماية العمال السياسة// نسبة الدول المطبقة لها ضمن الدراسة
1- توفير رعاية صحية مجانية - 50% من الدول
2- حماية العمالة بالعزل الذاتي - 34% من البلدان
3- الإعفاء الضريبي للشركات - 31% من البلدان
4- إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة العزل الذاتي - 29% من الدول
5- صناديق وحزم تمويل لإنقاذ الأعمال أو القطاعات - 29% من البلدان
استجابة الحكومات
%62 من الحكومات تستجيب بشكل جيد %48 من الدول، يستجيب أصحاب العمل بشكل سيئ لاحتياجات العمال %65 من الدول تروج للعمل من المنزل لبعض العمال %58 من الحكومات التي شملتها الدراسة تقدم تمويلا إضافيا لنظام الرعاية الصحية العامة 24 دولة تستخدم تطبيقات المراقبة لمراقبة الأفراد وانتشار الفيروس 13 دولة تؤجل الانتخابات المحلية أو الوطنية
دول G20 في الدول الخمسة عشر التي شملها الاستطلاع
(5 من أصل 15) يوفرون حماية العمل لمن يعزلون أنفسهم. (4 من أصل 15) يقدمون إجازة مرضية مدفوعة الأجر لجميع العمال 6 دول أغلقت الشركات غير الأساسية في الفترة ما بين 17-23 مارس 2020 %50 فقط من البلدان توفر الرعاية الصحية المجانية أهم خمسة تدابير تتخذها الحكومات لإبطاء انتشار الفيروس
تحديد حجم التجمعات الجماهيرية (92% من الدول) إلغاء الأحداث الرياضية (88% من الدول) إغلاق المدارس (84% من الدول) العزلة الذاتية للأفراد والأسر التي تظهر عليها أعراض الفيروس (83% من الدول) قيود السفر للمسافرين القادمين إلى البلد (82% من البلدان)
العواقب الاقتصادية لوباء COVID-19 1
- أغلق نصف جميع الحكومات التي شملها الاستطلاع أعمالًا غير ضرورية (باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات). 2- أغلقت ستة من أصل 15 (40%) من دول مجموعة العشرين التي شملها المسح - أكبر الاقتصادات في العالم - أعمالًا غير ضرورية باستثناء المتاجر الكبرى والصيدليات.
إجازات العمال
%29 من الدول تقدم أموالًا لإنقاذ الأعمال من توفير إجازة مرضية أو إجازة بدوام جزئي %23 فقط من الدول تقدم إجازة بدوام جزئي لمقدمي الرعاية %21 فقط من البلدان تقدم إجازة مرضية للجميع أو بعض العمال.
تدابير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقطاع الخاص والإجازات
- لا يحق للقطاع الخاص إجبار موظفيه على العمل دون وجود احتياطات احترازية - على صاحب العمل نشر الإرشادات الخاصة بفيروس كورونا الجديد في أماكن العمل - نظام العمل فيما يخص قرارات خفض الأجور أو الفصل التعسفي أو الإجازات المفتوحة دون أجر، يكفل جميع حقوق العاملين وأصحاب المنشآت -ا لإجازة الإجبارية التي تصل مدتها إلى 14 يوما يحق لصاحب العمل حسمها من رصيد الإجازة المرضية، إلا أنها لا تحسب للعاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملون الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما". - عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية "العامل وصاحب العمل"، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيه، وبالتالي يلتزم الطرفان بجميع الالتزامات من حقوق وواجبات ومحظورات خلال فترة العمل عن بعد. - يحق لأي شركة تضررت من الوضع الراهن الناجم عن انتشار فيروس كورونا، التقدم إلى الجهات القضائية للفصل في دعوى الضرر الواقع بحقها
أورد المسح عدة تحديات استثنائية تواجه العمال، وكيف يمكن للشركات والحكومات أن توفر سبل العيش على أفضل وجه للعمال، وتصدر تلك التحديات التكاليف والمخاطر المحتملة للعمالة في مكان عملهم، مقارنة بعملهم عن بعد، وما الذي يمكن أن تفعله أماكن العمل لدعم الآباء بشكل أفضل خلال هذه الفترة؟ وكان أبرز التحديات أنه عندما يتم إغلاق المصانع ومنافذ البيع بالتجزئة والخدمات، غالبًا ما يحصل الأشخاص على إجازات مرضية مدفوعة قليلة جدًا، وعندها تكون ضمانات الأجور والوظائف غير متوفرة. حيث تقول منظمة العمل الدولية إن العالم قد يفقد ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.
سوق الوظائف العالمية
لفتت نتائج المسح إلى أن عدم توازن الاقتصاد العالمي محسوس الآن؛ حيث هناك شركات أبقت موظفيها على العمل، وجعلتهم يتأكدون من أن لديهم أمن الدخل وشعور بالأمن الوظيفي على المدى المتوسط إلى الطويل، بينما هناك العديد من الشركات التي انتهزت ببساطة الفرصة لتسريح الموظفين. وهو ما أوجد هناك فجوة في مجتمع الأعمال، حيث هناك مجموعة من الشركات تقول نحن بحاجة لرعاية عمالنا، ونحتاج إلى العمل مع النقابات للتأكد من أن الجوانب الإنسانية لهذه الأزمة يتم التعامل معها بإيجابية قدر الإمكان. وكانت هناك دعوات مشتركة للحكومات لدعم الناس -أولاً وقبل كل شيء- وعلى رأسهم عمال الخطوط الأمامية وهم عمال الصحة، وعمال النقل، والعاملون في محلات السوبر ماركت والخدمات ذات الصلة، ومرافق الرعاية، والمدارس التي لا يزالون يعملون فيها.
1/5 الدول تقدم رواتب مرضية
قالت الدراسة، إن التأكد من أن المرضى يحصلون على الرعاية التي يحتاجون إليها ولا يصيبون الآخرين هو أحد الإجراءات الرئيسية لاحتواء COVID-19 ، ولكن غالبية العاملين في العالم ليس لديهم خيار يذكر في الحصول على إجازة مرضية، حتى لو شعروا بتوعك؛ حيث كان ذلك أحد النتائج المقلقة التي توصلت إليها الدراسة الاستقصائية التي نشرها المؤتمر النقابي الدولي، والتي أجرت مسحا لأعضائه في 86 دولة حول العالم لمراقبة استجابات الحكومات وأصحاب العمل للوباء.
15 دولة
تمثل الدول التي شملها الاستطلاع مجموعة من أقوى الاقتصادات في العالم، بما في ذلك 28 من أصل 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخمس عشرة دولة من مجموعة العشرين. وفيما يتعلق بالوظيفة أو حماية العمل، أعطت 15 دولة فقط من دول مجموعة العشرين ضمانات بشأن دعم الوظائف. وانتهت الدراسة إلى أنه يجب أن تكون ضمانات دعم الوظائف في الموجة التالية من التدابير التي تنظر فيها جميع الحكومات. حيث طلب المجلس من حكومات مجموعة العشرين النظر في الإجراءات التي تدعم العمال والشركات الصغيرة.
إجازة مرضية إجبارية
بعد تطبيقها على موظفي الجهات الحكومية، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت في القطاع الخاص، بالالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها 14 يوماً، على ألا تحسب من رصيد الإجازات للفئات: (المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة)، وكذلك تطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة، وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية. وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فيروس «كورونا» الجديد ومنع تفشيه، ووفقاً لقرار اللجنة المشكلة بتوجيه من المقام السامي لهذا الغرض. asf دول الاستطلاع 86 دولة %53 من الدول التي شملها الاستطلاع ينتشر بها الفيروس وقامت بإغلاق المدارس والشركات غير الضرورية. 109 نقابات عمالية في 86 دولة 28 من أصل 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 15 دولة من مجموعة العشرين
سياسات الدول لحماية العمال السياسة// نسبة الدول المطبقة لها ضمن الدراسة
1- توفير رعاية صحية مجانية - 50% من الدول
2- حماية العمالة بالعزل الذاتي - 34% من البلدان
3- الإعفاء الضريبي للشركات - 31% من البلدان
4- إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة العزل الذاتي - 29% من الدول
5- صناديق وحزم تمويل لإنقاذ الأعمال أو القطاعات - 29% من البلدان
استجابة الحكومات
%62 من الحكومات تستجيب بشكل جيد %48 من الدول، يستجيب أصحاب العمل بشكل سيئ لاحتياجات العمال %65 من الدول تروج للعمل من المنزل لبعض العمال %58 من الحكومات التي شملتها الدراسة تقدم تمويلا إضافيا لنظام الرعاية الصحية العامة 24 دولة تستخدم تطبيقات المراقبة لمراقبة الأفراد وانتشار الفيروس 13 دولة تؤجل الانتخابات المحلية أو الوطنية
دول G20 في الدول الخمسة عشر التي شملها الاستطلاع
(5 من أصل 15) يوفرون حماية العمل لمن يعزلون أنفسهم. (4 من أصل 15) يقدمون إجازة مرضية مدفوعة الأجر لجميع العمال 6 دول أغلقت الشركات غير الأساسية في الفترة ما بين 17-23 مارس 2020 %50 فقط من البلدان توفر الرعاية الصحية المجانية أهم خمسة تدابير تتخذها الحكومات لإبطاء انتشار الفيروس
تحديد حجم التجمعات الجماهيرية (92% من الدول) إلغاء الأحداث الرياضية (88% من الدول) إغلاق المدارس (84% من الدول) العزلة الذاتية للأفراد والأسر التي تظهر عليها أعراض الفيروس (83% من الدول) قيود السفر للمسافرين القادمين إلى البلد (82% من البلدان)
العواقب الاقتصادية لوباء COVID-19 1
- أغلق نصف جميع الحكومات التي شملها الاستطلاع أعمالًا غير ضرورية (باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات). 2- أغلقت ستة من أصل 15 (40%) من دول مجموعة العشرين التي شملها المسح - أكبر الاقتصادات في العالم - أعمالًا غير ضرورية باستثناء المتاجر الكبرى والصيدليات.
إجازات العمال
%29 من الدول تقدم أموالًا لإنقاذ الأعمال من توفير إجازة مرضية أو إجازة بدوام جزئي %23 فقط من الدول تقدم إجازة بدوام جزئي لمقدمي الرعاية %21 فقط من البلدان تقدم إجازة مرضية للجميع أو بعض العمال.
تدابير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقطاع الخاص والإجازات
- لا يحق للقطاع الخاص إجبار موظفيه على العمل دون وجود احتياطات احترازية - على صاحب العمل نشر الإرشادات الخاصة بفيروس كورونا الجديد في أماكن العمل - نظام العمل فيما يخص قرارات خفض الأجور أو الفصل التعسفي أو الإجازات المفتوحة دون أجر، يكفل جميع حقوق العاملين وأصحاب المنشآت -ا لإجازة الإجبارية التي تصل مدتها إلى 14 يوما يحق لصاحب العمل حسمها من رصيد الإجازة المرضية، إلا أنها لا تحسب للعاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملون الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما". - عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية "العامل وصاحب العمل"، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيه، وبالتالي يلتزم الطرفان بجميع الالتزامات من حقوق وواجبات ومحظورات خلال فترة العمل عن بعد. - يحق لأي شركة تضررت من الوضع الراهن الناجم عن انتشار فيروس كورونا، التقدم إلى الجهات القضائية للفصل في دعوى الضرر الواقع بحقها
