حدد وزير الاقتصاد الإيطالي جيوليو تريمونتي أمس العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق هدف الحكومة بضبط الموازنة في غضون عامين، والتي تشمل زيادة في الضرائب وتخفيضات محتملة لأجور موظفي الدولة.
وقال تريمونتي أمام لجنة برلمانية في روما: "تتخذ الأزمة مسارا مختلفا لم ينته بعد، ومن الصعب التنبؤ بديناميكيته".
وكان الوزير يشير بذلك إلى التقلب الأخير في الأسواق، حيث يستهدف المضاربون السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية وسط مخاوف بشأن الدين العام في الدولتين العضويين بمنطقة اليورو.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أعلن أمس الأربعاء أن حكومته المحافظة تعتزم إصدار قرار الأسبوع المقبل بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية من أجل التخلص من عجز الموازنة وتخفيف المخاوف بشأن الدين الإيطالي الذي يعد بين الأكبر في العالم.
وقال تريمونتي للجنة البرلمانية إنه سيتم التصديق على القرار في 16 أغسطس وإنه سيتم خفض عجز الموازنة الذي يبلغ حاليا 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 1.5 -1.7 % قبل أن يصل إلى الصفر بحلول عام 2013.
ومن أجل ضبط الموازنة، يقول محللون إنه يتعين على الحكومة الإيطالية توفير 20 مليار يورو (28 مليار دولار) إضافية لتوضع مع خفض إنفاق بقيمة 48 مليار يورو مدرجة في حزمة التقشف التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.
كما أكد تريمونتي مجددا على خطط الحكومة لتعديل الدستور الإيطالي بوضع فقرة عن ضبط الموازنة في فقراته الأساسية.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه دعا إيطاليا وإسبانيا في وقت سابق الأسبوع الجاري إلى تسريع عودة شؤون موازنتهما إلى "الوضع
الطبيعي".
