يبحث مجلس الأعمال المصري- السعودي غداً السبت في جدة زيادة حجم الاستثمارات وإزالة المعوقات التي تعوق ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين. ويعد هذا أول اجتماع موسع لمجلس الأعمال المشترك بعد الثورة .
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أمس مشاركة وزير الصناعة المصري الدكتور محمود عيسى في الاجتماعات، فيما أكد عيسى أن الحكومة المصرية حريصة على زيادة التعاون مع المملكة في الفترة المقبلة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات السعودية داخل مصر.
من جانبه، أكد رئيس الجانب المصري في المجلس المهندس إبراهيم محلب في تصريح خاص إلى "الوطن" أن الجانب المصري يحمل معه باقة من المشروعات، التي سيتم عرضها على رجال الأعمال السعوديين، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تتناسب وتطلعات المستثمرين السعوديين.
وأضاف أنه سيتم فتح كل الملفات الشائكة بلا تحفظ والعمل على حلها، وتقييم أوجه التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية والمشروعات السعودية في مصر، في ظل الدعم والتسهيلات التي تقدمها مصر بعد ثورة 25 يناير لتشجيع الاستثمارات الأجنبية عامة، وبخاصة الاستثمارات السعودية.
وتعتبر المملكة أكبر شريك تجاري عربي لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 5 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 10 مليارات دولار. وتعمل نحو 2355 شركة سعودية في مصر. وتبلغ استثمارات السعوديين في البورصة المصرية نحو 8%، فيما ينفق السياح السعوديون نحو نصف مليار دولار سنوياً، إذ تأتي السعودية في مقدمة الدول العربية في التدفق السياحي لمصر.
وكان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال ونائبه قد زارا القاهرة قبل أسبوعين، واجتمعا مع المهندس إبراهيم محلب ونائبه.
