أعلنت وزارة المالية انتهاءها من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لمارس الحالي، والذي حدد حجمه بمبلغ إجمالي قدره 15.568 مليار ريال، مقسّمة إلى 3 شرائح:
- الشريحة الاولى: تبلغ 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,743 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025.
- الشريحة الثانية: تبلغ 504 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,346 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030.
- الشريحة الثالثة: تبلغ 14,894 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14,894 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2050.
وارتفع الإقبال على إصدار مارس الحالي عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246 ٪، وبنسبة 132٪ مقارنة بطرح يناير.
متانة
وجاء الإعلان في وقت حرج للاقتصاد العالمي، لكنه أكد اعتماد المملكة على مصادرها المحلية، ما يشيع طمأنينة أكيدة للقطاعين الخاص والعام بأنها قادرة على الاستمرار بالصرف على المشاريع الاستراتيجية لرؤيتها 2030.
مواصة النمو
وعلى الرغم من كل التوقعات المتشائمة التي تحيط بالاقتصاد العالمي نتيجة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، إلا أن إعلان وزارة المالية، وتوقيت إقفال طرح مارس 2020 من برنامج الصكوك المحلية، يشير بما لا يرقى إليه شك إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو، والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية، ومرونته في التعامل مع المستجدات، مستندة إلى قاعدة صلبة من المعطيات والكفاءة.
وأكد الإقبال الكبير من المستثمرين على شراء شرائح الصكوك المحلية ذات الأمد الطويل، أنهم ينظرون بشكل إيجابي للغاية لمستقبل الاقتصاد السعودي، ويعدونه ملاذاً آمناً للاستثمار، يمكن اللجوء إليه في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان اللجوء إليه في أوقات السلم والاستقرار العالمي.
جودة
وأكد محللون اقتصاديون، أن الإصدار الجديد، يبرهن على جودة السياسات المالية للمملكة، ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة، وذلك على المدى القصير والمتوسط والبعيد، قدرتها على الوفاء بمتطلبات مشاريعها الاستراتيجية رغم الهزات العالمية، كما أن الإقبال الكبير على الصكوك المحلية التي تصدرها، ليس سوى دليل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
قوة الأصول
ومع رغبة الاستثمار في تجنب المفاجآت، فإن إقباله على الصكوك المحلية، يبرهن على ثقته المطلقة في الوضع القوي لصافي أصول المملكة، وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعد حاجزاً لامتصاص الصدمات التي تخلفها الهزات الكبيرة مثل جائحة فيروس كورونا، حيث يعد إصدار مارس 2020 ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار الذي ارتفع عن إصداري فبراير ويناير الماضيين.
- الشريحة الاولى: تبلغ 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,743 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025.
- الشريحة الثانية: تبلغ 504 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,346 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030.
- الشريحة الثالثة: تبلغ 14,894 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14,894 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2050.
وارتفع الإقبال على إصدار مارس الحالي عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246 ٪، وبنسبة 132٪ مقارنة بطرح يناير.
متانة
وجاء الإعلان في وقت حرج للاقتصاد العالمي، لكنه أكد اعتماد المملكة على مصادرها المحلية، ما يشيع طمأنينة أكيدة للقطاعين الخاص والعام بأنها قادرة على الاستمرار بالصرف على المشاريع الاستراتيجية لرؤيتها 2030.
مواصة النمو
وعلى الرغم من كل التوقعات المتشائمة التي تحيط بالاقتصاد العالمي نتيجة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، إلا أن إعلان وزارة المالية، وتوقيت إقفال طرح مارس 2020 من برنامج الصكوك المحلية، يشير بما لا يرقى إليه شك إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو، والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية، ومرونته في التعامل مع المستجدات، مستندة إلى قاعدة صلبة من المعطيات والكفاءة.
وأكد الإقبال الكبير من المستثمرين على شراء شرائح الصكوك المحلية ذات الأمد الطويل، أنهم ينظرون بشكل إيجابي للغاية لمستقبل الاقتصاد السعودي، ويعدونه ملاذاً آمناً للاستثمار، يمكن اللجوء إليه في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان اللجوء إليه في أوقات السلم والاستقرار العالمي.
جودة
وأكد محللون اقتصاديون، أن الإصدار الجديد، يبرهن على جودة السياسات المالية للمملكة، ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة، وذلك على المدى القصير والمتوسط والبعيد، قدرتها على الوفاء بمتطلبات مشاريعها الاستراتيجية رغم الهزات العالمية، كما أن الإقبال الكبير على الصكوك المحلية التي تصدرها، ليس سوى دليل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
قوة الأصول
ومع رغبة الاستثمار في تجنب المفاجآت، فإن إقباله على الصكوك المحلية، يبرهن على ثقته المطلقة في الوضع القوي لصافي أصول المملكة، وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعد حاجزاً لامتصاص الصدمات التي تخلفها الهزات الكبيرة مثل جائحة فيروس كورونا، حيث يعد إصدار مارس 2020 ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار الذي ارتفع عن إصداري فبراير ويناير الماضيين.
