فيما تتواتر الأنباء عن اكتشافات غير مؤكدة لعلاج فيروس كورونا الجديد، أفصح عدد من الخبراء والمحللين أن الاقتصاد العالمي يخطو صوب الهاوية عبر كساد تاريخي، وسيكون التعافي منه بطيئا جداً بعد انتهاء الأزمة، لافتين إلا أن سرعة حِـزم الدعم التي أعلنتها حكومة المملكة ستجعل ذلك التأثير محدودا على الاقتصاد السعودي.
كساد اقتصادي
أزمة فيروس كورونا خطيرة ولها أبعاد اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي بدءا من الركود الحالي، وانتهاءً بالكساد الاقتصادي الذي سيكون كساداً اقتصادياً تاريخياً، وهذا يعتمد على مدة بقاء الفيروس.
وإذا تعثر الاقتصاد خلال الربع الثاني فقط من العام الجاري فسيكون أثر هذا الفيروس بقدر محدود بأقل مما نتوقع، ولكن جميع التوقعات تشير إلى أن هذا الوباء سيطول أمده ما بين عام إلى 18 شهراً، وهذا سيدخل الاقتصاد العالمي في حالة كساد، وعندما يعود الاقتصاد بعد انتهاء الأزمة فإن عودته ستكون بطيئة جدا، لأن الكثير من المصانع ستفقد عمالتها، وكثير من الشركات العالمية ستفقد التمويل، وهناك أخطار عظيمة على استعادة الاقتصاد العالمي نشاطه بشكل سريع.
والاقتصاد السعودي سيتأثر بالأزمة بلا شك كونه جزء من الاقتصاد العالمي، وعندما يتأثر الطلب على البترول وعلى صادرات المملكة فإن التأثير سيكون مباشراً عليها، إلا أن التأثير على الاقتصاد المحلي سيكون محدوداً بسبب الدعم الحكومي للقطاع الخاص الذي جاء مبكراً، إضافة إلى استعداد الدولة لتقديم المزيد مستقبلاً. وتوقع أن يكون تأثير وباء فيروس كورونا على المملكة محدوداً حتى وإن طالت أزمة بقاء الوباء.
عضو مجلس الشورى
الدكتور فهد بن جمعة
أزمة صحية
فيروس كورونا والأزمة التي أوجدها هي أزمة صحية بالأساس، وأي جوانب أخرى هي تداعيات، بمعنى أن انحسار الأزمة وتراجعها سيخفف من هذه التداعيات مهما كانت، مؤكداً أن العالم سيواجه كسادا كبيرا مستقبلاً بسبب تراجعات كبيرة في الطلب، خصوصاً وأن تعامل الدول مع الفيروس من ناحية التداعيات الاقتصادية ليس متوفراً بعد، إلا أن حزم الدعم التي أطلقها عدد من الدول ستخفف الأزمة مؤقتاً إلا أنها ليست حلاً نهائياً أو حزما علاجية.
وحلول التداعيات الاقتصادية ستتوفر فور معرفة طريقة التعامل مع الفيروس بعد توفر اللقاحات الطبية وبعد خروج الفيروس للدول الأخرى، كانت التداعيات سريعة بسبب الشلل الذي حدث في الاقتصادات نظراً للتداعيات الاجتماعية بسبب عدم المخالطة، الأمر الذي يعني عدم خروج الناس لأعمالهم، وعدم خروجهم للمطاعم، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد من جانب العرض والطلب.
والحل العاجل اتخذته المملكة بإطلاقها حزما تخفيفية وليست علاجية، إلا أنها تحد من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والحزم كانت بواقع 120 مليارا وقابلة للزيادة، وتهدف لتخفيف الضغط على التدفقات المالية.
الخبير الاقتصادي
الدكتور إحسان علي بوحليقة
توقف خطوط الإنتاج
هناك أزمة عرض كبيرة جراء الفيروس والتي ستأخذ وقتاً طويلاً لعلاجها، ولكن أزمة الطلب ستشكل خطراً أكبر بسبب توقف خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أن الاقتصاد يبدأ بالانهيار التدريجي والأمر لن يحل قريباً.
وفور إيجاد اللقاح للوباء فإن التعافي في الاقتصاد العالمي سيبدأ بعد عام وأكثر، ولقد واكب الإعلام الأزمة صحياً ولكن لم يواكب تداعياتها اقتصادياً. والبنك الفيدرالي الأمريكي اجتمع بشكل طارئ لأول مرة في 17 مارس وخفض الفائدة لقرابة الصفر، وضخ 700 مليار دولار ليقينه بحجم الأزمة الاقتصادية. والأحداث المصاحبة لكورونا لم تضخم بل أخذت مسارها الطبيعي كون الأزمة شديدة، خصوصاً على الاقتصاد المحلي والعالمي، كما أن تعافي الاقتصاد عالمياً لن يكون سريعاً بعد انتهاء الأزمة.
خبير الأسهم السعودية
بسام سليمان العبيد
أزمة الرهن العقاري
الحديث عن تعافي الاقتصاد العالمي يبدأ من الصين، ما مدى سرعة انتعاش اقتصاد الصين من آثار تفشي فيروس كورونا؟ لمكانتها كأكبر دولة صناعية ومصدرة للسلع في العالم. ومن الصعب التوصل إلى تقديرات لمدى الأضرار الاقتصادية، فلا تزال تداعيات فيروس كورونا تخلف آثارا عميقة وخطيرة على الاقتصاد العالمي. ويتضح من تجربة الصين حتى الآن أن السياسات الصحيحة تُحدث فرقا في مكافحة هذا المرض والتخفيف من حدة آثاره.
هذه ليست أزمة مالية، فلم تنتج هذه الأزمة لأسباب مالية، بل إنها أزمة صحية، تتعلق بتقليص ثقة المستهلكين وتقلص الشراء بسبب القرارات الاحترازية للمستهلكين واستجابتهم القوية لذلك، وأدت أزمة الرهن العقاري عام 2007 إلى ركود شديد حتى عام 2009، ولكن مع أزمة صحية عالمية، يعتمد على السرعة في احتواء الفيروس، وأخذ الوضع ثلاثة أشهر في الصين ليبدأ الصينيون بالعودة للمصانع والشركات.
مدى سرعة تعافي الاقتصاديات من الانكماش، سيعتمد على مدى احتواء الأزمة، كما أن الانتعاش يمكن أن يكون أكثر تدريجيا. بعد التعافي من الفيروس سيكون كل هذا الطلب الاستهلاكي المتوقف في نهاية المطاف سيعود مرتفعا بشدة، وسيكون هناك رد فعل قوي لزيادة الاستهلاك وتحسن سلاسل الإمداد، ومن ثم يبدأ التعافي.
عضو مجلس الشورى
الدكتورة نورة اليوسف
كساد اقتصادي
أزمة فيروس كورونا خطيرة ولها أبعاد اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي بدءا من الركود الحالي، وانتهاءً بالكساد الاقتصادي الذي سيكون كساداً اقتصادياً تاريخياً، وهذا يعتمد على مدة بقاء الفيروس.
وإذا تعثر الاقتصاد خلال الربع الثاني فقط من العام الجاري فسيكون أثر هذا الفيروس بقدر محدود بأقل مما نتوقع، ولكن جميع التوقعات تشير إلى أن هذا الوباء سيطول أمده ما بين عام إلى 18 شهراً، وهذا سيدخل الاقتصاد العالمي في حالة كساد، وعندما يعود الاقتصاد بعد انتهاء الأزمة فإن عودته ستكون بطيئة جدا، لأن الكثير من المصانع ستفقد عمالتها، وكثير من الشركات العالمية ستفقد التمويل، وهناك أخطار عظيمة على استعادة الاقتصاد العالمي نشاطه بشكل سريع.
والاقتصاد السعودي سيتأثر بالأزمة بلا شك كونه جزء من الاقتصاد العالمي، وعندما يتأثر الطلب على البترول وعلى صادرات المملكة فإن التأثير سيكون مباشراً عليها، إلا أن التأثير على الاقتصاد المحلي سيكون محدوداً بسبب الدعم الحكومي للقطاع الخاص الذي جاء مبكراً، إضافة إلى استعداد الدولة لتقديم المزيد مستقبلاً. وتوقع أن يكون تأثير وباء فيروس كورونا على المملكة محدوداً حتى وإن طالت أزمة بقاء الوباء.
عضو مجلس الشورى
الدكتور فهد بن جمعة
أزمة صحية
فيروس كورونا والأزمة التي أوجدها هي أزمة صحية بالأساس، وأي جوانب أخرى هي تداعيات، بمعنى أن انحسار الأزمة وتراجعها سيخفف من هذه التداعيات مهما كانت، مؤكداً أن العالم سيواجه كسادا كبيرا مستقبلاً بسبب تراجعات كبيرة في الطلب، خصوصاً وأن تعامل الدول مع الفيروس من ناحية التداعيات الاقتصادية ليس متوفراً بعد، إلا أن حزم الدعم التي أطلقها عدد من الدول ستخفف الأزمة مؤقتاً إلا أنها ليست حلاً نهائياً أو حزما علاجية.
وحلول التداعيات الاقتصادية ستتوفر فور معرفة طريقة التعامل مع الفيروس بعد توفر اللقاحات الطبية وبعد خروج الفيروس للدول الأخرى، كانت التداعيات سريعة بسبب الشلل الذي حدث في الاقتصادات نظراً للتداعيات الاجتماعية بسبب عدم المخالطة، الأمر الذي يعني عدم خروج الناس لأعمالهم، وعدم خروجهم للمطاعم، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد من جانب العرض والطلب.
والحل العاجل اتخذته المملكة بإطلاقها حزما تخفيفية وليست علاجية، إلا أنها تحد من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والحزم كانت بواقع 120 مليارا وقابلة للزيادة، وتهدف لتخفيف الضغط على التدفقات المالية.
الخبير الاقتصادي
الدكتور إحسان علي بوحليقة
توقف خطوط الإنتاج
هناك أزمة عرض كبيرة جراء الفيروس والتي ستأخذ وقتاً طويلاً لعلاجها، ولكن أزمة الطلب ستشكل خطراً أكبر بسبب توقف خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أن الاقتصاد يبدأ بالانهيار التدريجي والأمر لن يحل قريباً.
وفور إيجاد اللقاح للوباء فإن التعافي في الاقتصاد العالمي سيبدأ بعد عام وأكثر، ولقد واكب الإعلام الأزمة صحياً ولكن لم يواكب تداعياتها اقتصادياً. والبنك الفيدرالي الأمريكي اجتمع بشكل طارئ لأول مرة في 17 مارس وخفض الفائدة لقرابة الصفر، وضخ 700 مليار دولار ليقينه بحجم الأزمة الاقتصادية. والأحداث المصاحبة لكورونا لم تضخم بل أخذت مسارها الطبيعي كون الأزمة شديدة، خصوصاً على الاقتصاد المحلي والعالمي، كما أن تعافي الاقتصاد عالمياً لن يكون سريعاً بعد انتهاء الأزمة.
خبير الأسهم السعودية
بسام سليمان العبيد
أزمة الرهن العقاري
الحديث عن تعافي الاقتصاد العالمي يبدأ من الصين، ما مدى سرعة انتعاش اقتصاد الصين من آثار تفشي فيروس كورونا؟ لمكانتها كأكبر دولة صناعية ومصدرة للسلع في العالم. ومن الصعب التوصل إلى تقديرات لمدى الأضرار الاقتصادية، فلا تزال تداعيات فيروس كورونا تخلف آثارا عميقة وخطيرة على الاقتصاد العالمي. ويتضح من تجربة الصين حتى الآن أن السياسات الصحيحة تُحدث فرقا في مكافحة هذا المرض والتخفيف من حدة آثاره.
هذه ليست أزمة مالية، فلم تنتج هذه الأزمة لأسباب مالية، بل إنها أزمة صحية، تتعلق بتقليص ثقة المستهلكين وتقلص الشراء بسبب القرارات الاحترازية للمستهلكين واستجابتهم القوية لذلك، وأدت أزمة الرهن العقاري عام 2007 إلى ركود شديد حتى عام 2009، ولكن مع أزمة صحية عالمية، يعتمد على السرعة في احتواء الفيروس، وأخذ الوضع ثلاثة أشهر في الصين ليبدأ الصينيون بالعودة للمصانع والشركات.
مدى سرعة تعافي الاقتصاديات من الانكماش، سيعتمد على مدى احتواء الأزمة، كما أن الانتعاش يمكن أن يكون أكثر تدريجيا. بعد التعافي من الفيروس سيكون كل هذا الطلب الاستهلاكي المتوقف في نهاية المطاف سيعود مرتفعا بشدة، وسيكون هناك رد فعل قوي لزيادة الاستهلاك وتحسن سلاسل الإمداد، ومن ثم يبدأ التعافي.
عضو مجلس الشورى
الدكتورة نورة اليوسف
