حذّرت منظمات حقوقية، أمس، من كارثة محتملة في سورية في حال تفشي فيروس كورونا المستجدّ في سجونها، حيث من شأن الاكتظاظ وانعدام الخدمات الطبية أن يعّرض حياة عشرات الآلاف لخطر داهم. وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان: «إذا تفشّى الفيروس في الأفرع الأمنية أو في السجون المدنية سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة»، أضافت «تبيّن في السنوات التسع الأخيرة أن القوى الأمنية ورؤساء الأفرع الأمنية لا يقدمون أي نوع من الرعاية الصحية لأمراض تعدّ بسيطة مقارنة مع الكورونا».

مراكز الاعتقال

تضيق السجون ومراكز الاعتقال التي يشرف عليها النظام السوري بعشرات الآلاف، فيما يوضع هؤلاء غالباً في زنازين ضيقة ومكتظة تشكل بيئة حاضنة لانتشار الأمراض ويُحرمون من الغذاء الكافي والرعاية الصحية والتهوئة، مع دمار مستشفيات وتشريد الطواقم الصحية ونقص التجهيزات. وقالت الباحثة لدى هيومن رايتس ووتش سارة كيالي «إصابة واحدة بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز من شأنها أن تكون وستكون كارثية، ليس فقط لأن الفيروس شديد العدوى ومميت في بعض الحالات، ولكن أيضاً لأن الحكومة السورية عذّبت المعتقلين وأساءت معاملتهم، مما يجعلهم أكثر عرضة» لمخاطر تفشيه.


التعذيب

وثّقت المنظمة على مدى سنوات انتهاكات على نطاق واسع في مراكز الاعتقال والسجون تشمل التعذيب والإعدامات والقتل دون محاكمة، عدا عن التجويع وسوء المعاملة ونقص الخدمات خصوصاً الطبية، مما أودى بحياة الآلاف. وطالبت 43 منظمة حقوقية ومجموعات سورية معارضة في بيان مشترك، الإثنين، السلطات «بالإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين السياسيين والحقوقيين، وعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة» للحد من انتقال الفيروس.