صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرتها لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ضُبط يبصق على عربات التسوق في أحد المتاجر بمحافظة بلجرشي، حيث تم استجوابه عن بُعد، وإعلامه بكافة حقوقه النظامية، وإحاطة إجراءات التحقيق للجريمة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، والتأكيد على الجهة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية الاحترازية في معالجة الآثار المترتبة على الجريمة لضمان عدم انتقال الفيروس للغير.
وبيّن المصدر أن ما قام به المذكور يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف والجناية عمداً على حرمات الأنفس والإضرار بها بتعمد نقل فيروس كورونا المستجد لأفراد المجتمع عن طريق البصق على عربات التسوق في متجر يرتاده مجموعة من المتسوقين، وأن هذا السلوك مؤثم شرعاً ونظاماً ومن العثو في الأرض بالإفساد بتعمده إشاعة وباء كورونا المستجد بين أفراد المجتمع الآمنين والمطمأنين وإثارة الهلع والخوف لديهم.
وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لهذه الأفعال والسلوكيات الآثمة تتفاوت بقدر جسامة الجريمة وأثرها على الأفراد والمجتمع وتصل العقوبة فيها إلى القتل حرابة أو تعزيراً، دون الإخلال بالحقوق الناشئة لحق المضرور في المطالبة بالتعويض.
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الجادة، والوعي المدرك والتفهم التام للتداعيات الصحية التي يمر بها العالم أجمع، مما يتطلب حسن تكاتف الجهود ورشد تظافر المساعي من قبل أفراد المجتمع، والامتثال للتعليمات والقرارات الصادرة في ذلك، حرصاً على سلامة وصحة الجميع، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشدّدة.
وبيّن المصدر أن ما قام به المذكور يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف والجناية عمداً على حرمات الأنفس والإضرار بها بتعمد نقل فيروس كورونا المستجد لأفراد المجتمع عن طريق البصق على عربات التسوق في متجر يرتاده مجموعة من المتسوقين، وأن هذا السلوك مؤثم شرعاً ونظاماً ومن العثو في الأرض بالإفساد بتعمده إشاعة وباء كورونا المستجد بين أفراد المجتمع الآمنين والمطمأنين وإثارة الهلع والخوف لديهم.
وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لهذه الأفعال والسلوكيات الآثمة تتفاوت بقدر جسامة الجريمة وأثرها على الأفراد والمجتمع وتصل العقوبة فيها إلى القتل حرابة أو تعزيراً، دون الإخلال بالحقوق الناشئة لحق المضرور في المطالبة بالتعويض.
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الجادة، والوعي المدرك والتفهم التام للتداعيات الصحية التي يمر بها العالم أجمع، مما يتطلب حسن تكاتف الجهود ورشد تظافر المساعي من قبل أفراد المجتمع، والامتثال للتعليمات والقرارات الصادرة في ذلك، حرصاً على سلامة وصحة الجميع، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشدّدة.
