وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكور، والقيام بإجراءات البحث والتحري عنه، وفقاً للمواد (24 - 27 - 28) من نظام الإجراءات الجزائية، والتأكد من كونه المعني وإحالته إلى النيابة العامة .
وبيّن المصدر أن إنتاج ونشر ما يمس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات، وغرامة تصل 3 ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه .
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصاً على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مُساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.