أشعلت تصريحات عدنان الزرفي رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل حكومة جديدة في أولى إفاداته بوادر خلاف قوي بينه وبين المكونات السياسية الشيعية، بعدما تعهد بعد ساعات من تكليفه، «بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية» إلى جانب الإسراع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال عام.
أطلق الزرفي أيضاً لهجة تصالحية مع الحراك العراقي، حينما دعا إلى حوار فوري مع المتظاهرين السلميين، مشددا على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات، ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وقوات الأمن.
حصر السلاح
يبدو أن الزرفي كان يعلم أيضا ما يقوله حينما تعهد بالعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة، وإنهاء كل المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة، وقال: إن «سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب بل سيكون لحمايته وصيانة حدود العراق».
بهذه الكلمات يكون رئيس الوزراء المكلف قد ضرب على وتر حساس، أطاح بسلفيه وأعاق خطة تشكيل حكومة تلبي رغبة الكتل السياسية التي تملك معظمها أو تتحالف مع فصائل طائفية مسلحة ترفض المساس بسلاحها. رغم أن كتلا شيعية عديدة رفضت ترشيحه مبدئيا من قبل الرئيس برهم صالح، بسبب مخاوف من علاقاته بالولايات المتحدة التي سبقت أن عينته محافظاً للنجف، فإن بيان الزرفي الأول زاد من فرص احتمال الفشل في مهمته.
رفض التكليف
أصدرت كتلة الفتح الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي، والتي تشغل نحو 50 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، بيانا نددت فيه بعملية تكليف غير دستورية، بينما انضمت، أمس، لائحتا رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورجل الدين عمار الحكيم إلى الجبهة المناهضة للزرفي. غير أن تعليق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة يعطي بعض الأمل، بعد ما دعا إلى عدم تدخل دول الجوار في آلية اختيار المكلف، رغم التبدلات التي تميّز مواقف الزعيم الصدري.
موقف علاوي
في الوقت الذي أعلنت فيه أربع كتل سياسية، أمس، ضمت: تحالف الفتح، ائتلاف دولة القانون، كتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني، رفضها تكليف عدنان الزرفي، اعتبر فيه زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي تجاوز المتظاهرين السلميين والقوى العاملة الوطنية المعتدلة للاتحادات المهنية في تشكيل الحكومة «خطيئة كبرى».
مهمة عدنان
يقول مراقبون: إن مهمة عدنان الزرفي صعبة، وقد تكون مستحيلة من وجهة نظر البعض، وقد يتكرر معه السيناريو ذاته الذي جرى مع سلفه توفيق علاوي، بسبب صراع الإرادات والتدخلات. نقلت مواقع محلية عن مصادر سياسية أن أكثر من 120 نائباً يستعدون لتشكيل جبهة واسعة للإطاحة برئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، على أن ينضم لهم نحو 50 نائبا في وقت لاحق، وذلك على خلفية اتهامات مسبقة للزرفي أبرزها غموض موقفه من الحشد الشعبي، وأنه من المحسوبين على السفارة الأمريكية، وانحيازه السياسي إلى معسكر واشنطن منذ 2004.
أطلق الزرفي أيضاً لهجة تصالحية مع الحراك العراقي، حينما دعا إلى حوار فوري مع المتظاهرين السلميين، مشددا على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات، ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وقوات الأمن.
حصر السلاح
يبدو أن الزرفي كان يعلم أيضا ما يقوله حينما تعهد بالعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة، وإنهاء كل المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة، وقال: إن «سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب بل سيكون لحمايته وصيانة حدود العراق».
بهذه الكلمات يكون رئيس الوزراء المكلف قد ضرب على وتر حساس، أطاح بسلفيه وأعاق خطة تشكيل حكومة تلبي رغبة الكتل السياسية التي تملك معظمها أو تتحالف مع فصائل طائفية مسلحة ترفض المساس بسلاحها. رغم أن كتلا شيعية عديدة رفضت ترشيحه مبدئيا من قبل الرئيس برهم صالح، بسبب مخاوف من علاقاته بالولايات المتحدة التي سبقت أن عينته محافظاً للنجف، فإن بيان الزرفي الأول زاد من فرص احتمال الفشل في مهمته.
رفض التكليف
أصدرت كتلة الفتح الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي، والتي تشغل نحو 50 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، بيانا نددت فيه بعملية تكليف غير دستورية، بينما انضمت، أمس، لائحتا رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورجل الدين عمار الحكيم إلى الجبهة المناهضة للزرفي. غير أن تعليق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة يعطي بعض الأمل، بعد ما دعا إلى عدم تدخل دول الجوار في آلية اختيار المكلف، رغم التبدلات التي تميّز مواقف الزعيم الصدري.
موقف علاوي
في الوقت الذي أعلنت فيه أربع كتل سياسية، أمس، ضمت: تحالف الفتح، ائتلاف دولة القانون، كتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني، رفضها تكليف عدنان الزرفي، اعتبر فيه زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي تجاوز المتظاهرين السلميين والقوى العاملة الوطنية المعتدلة للاتحادات المهنية في تشكيل الحكومة «خطيئة كبرى».
مهمة عدنان
يقول مراقبون: إن مهمة عدنان الزرفي صعبة، وقد تكون مستحيلة من وجهة نظر البعض، وقد يتكرر معه السيناريو ذاته الذي جرى مع سلفه توفيق علاوي، بسبب صراع الإرادات والتدخلات. نقلت مواقع محلية عن مصادر سياسية أن أكثر من 120 نائباً يستعدون لتشكيل جبهة واسعة للإطاحة برئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، على أن ينضم لهم نحو 50 نائبا في وقت لاحق، وذلك على خلفية اتهامات مسبقة للزرفي أبرزها غموض موقفه من الحشد الشعبي، وأنه من المحسوبين على السفارة الأمريكية، وانحيازه السياسي إلى معسكر واشنطن منذ 2004.
