أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة، استكمالَ جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، وذلك تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441هـ الموافق 1 / 4 / 2020م.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إستراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج إستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وبينت "ساما" في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة قد ألزم كافة أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441، الموافق 1 / 4 / 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع "QR") والتجاوب معها عبر كافة القنوات المختلفة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات. كما أكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخلياً على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إستراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج إستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وبينت "ساما" في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة قد ألزم كافة أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441، الموافق 1 / 4 / 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع "QR") والتجاوب معها عبر كافة القنوات المختلفة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات. كما أكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخلياً على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
