قالت المعارضة الإيرانية ، إن منع نظام الملالي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من تفتيش موقعين مشتبه فيهما بنشاطات نووية، يثبت مرة أخرى أن النظام لم يتخل عن الخدعة والاحتيال لتضليل المجتمع الدولي بهدف الحصول على السلاح النووي. وقال مساعد رئيس وكالة الطاقة الذرية للنظام ”بهروز كمال وندي“: «طلب الوكالة الدولية ليست له أسس قانونية ومبدئية» وكتب سفير النظام لدى المنظمة الدولية في فيينا ”كاظم غريب آبادي“ أن الوكالة الدولية «لم تقدم أي دليل قانوني معتبر وموثوق» لطلبها وأضاف أن الوكالة «لا حقّ لها لتقديم هكذا طلب» وأن« الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير ملزمة بها».
وكان التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذّر من عواقب حالات الخرق الصارخة للاتفاق النووي وعدم الإجابة على أسئلة الوكالة بشأن خلفيات النشاطات النووية لثلاثة مواقع ومنع النظام المفتشين من الوصول إلى هذه المواقع المشتبهة بنشاطات نووية، ودعت النظام إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية وفق الاتفاقيات والبروتكولات الإضافية.
وقال مدير الوكالة الدولية رافائيل جروس، بحسب وكالات إعلام، «لقد طلبنا معلومات والسماح لنا بالوصول إلى (المواقع) لكنهم لم يقدموا المعلومات التي طلبناها. ورغم كل إصرارنا وجهودنا لم يسمحوا لنا بالتفتيش وخلقوا لنا ظروفًا جعلتنا نتخذ خطوة في إطار واجباتنا. ومعنى ذلك أن إيران تمنع الوكالة الدولية من القيام بواجبها».
وأضاف، أن رفض النظام التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعد خرقًا سافرًا للاتفاق النووي، دليل آخر على أن النظام الحاكم في إيران ورغم تمتعه بالامتيازات التي منحت له خلال الاتفاق النووي، لم يتخل إطلاقا عن الخداع والتكتم بهدف استمرار مشروعه للحصول على السلاح النووي. وتابع، إن عدم الشفافية بخصوص الأبعاد العسكرية المحتملة، واستمرار عمل مركز توجيه برامج الأسلحة النووية من قبل منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة (سبند)، والموقع السري لاختبارات مركز أبحاث وتطوير تقنية الانفجار والضرب (متفاض)، وعدم الرد على أسئلة الوكالة الدولية بخصوص العثور على ذرات اليورانيوم المخصب، وعدم السماح للوكالة بإجراء مقابلات مع المتخصصين والمعنيين الكبار في البرنامج النووي للنظام، كل هذه تشكل أدلة أخرى لخروقات النظام. هذه الخطوات لا تشكل خرقًا للاتفاقية النووية الموقعة في يوليو 2015 فحسب وانما تشكل خرقًا صارخًا لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
وكان التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذّر من عواقب حالات الخرق الصارخة للاتفاق النووي وعدم الإجابة على أسئلة الوكالة بشأن خلفيات النشاطات النووية لثلاثة مواقع ومنع النظام المفتشين من الوصول إلى هذه المواقع المشتبهة بنشاطات نووية، ودعت النظام إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية وفق الاتفاقيات والبروتكولات الإضافية.
وقال مدير الوكالة الدولية رافائيل جروس، بحسب وكالات إعلام، «لقد طلبنا معلومات والسماح لنا بالوصول إلى (المواقع) لكنهم لم يقدموا المعلومات التي طلبناها. ورغم كل إصرارنا وجهودنا لم يسمحوا لنا بالتفتيش وخلقوا لنا ظروفًا جعلتنا نتخذ خطوة في إطار واجباتنا. ومعنى ذلك أن إيران تمنع الوكالة الدولية من القيام بواجبها».
وأضاف، أن رفض النظام التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعد خرقًا سافرًا للاتفاق النووي، دليل آخر على أن النظام الحاكم في إيران ورغم تمتعه بالامتيازات التي منحت له خلال الاتفاق النووي، لم يتخل إطلاقا عن الخداع والتكتم بهدف استمرار مشروعه للحصول على السلاح النووي. وتابع، إن عدم الشفافية بخصوص الأبعاد العسكرية المحتملة، واستمرار عمل مركز توجيه برامج الأسلحة النووية من قبل منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة (سبند)، والموقع السري لاختبارات مركز أبحاث وتطوير تقنية الانفجار والضرب (متفاض)، وعدم الرد على أسئلة الوكالة الدولية بخصوص العثور على ذرات اليورانيوم المخصب، وعدم السماح للوكالة بإجراء مقابلات مع المتخصصين والمعنيين الكبار في البرنامج النووي للنظام، كل هذه تشكل أدلة أخرى لخروقات النظام. هذه الخطوات لا تشكل خرقًا للاتفاقية النووية الموقعة في يوليو 2015 فحسب وانما تشكل خرقًا صارخًا لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
