تتعالى أصوات الجماهير وتبح الحناجر، من جسر الرينغ في لبنان إلى السنك في العراق، مروراً بميدان البريد في الجزائر، وبوابة القيادة العامة في الخرطوم، ضد ثالوث العالم الفساد والبطالة والفقر، بينما سعت النخب السياسية في البلدان الأربعة إلى تهويش المنتجات الشحيحة وتحريزها في البنوك الغربية دون اهتمام بالشعوب المكافحة.
رائحة الفساد لم تعد تزكم الأنوف كما يشاع، بل باتت تفوح في طرقات المدن ودواوين الحكومة وتحمل السلاح وتلاحق المتظاهرين في ميادين الاحتجاج وتقتلهم في وضح النهار، ليتحول الفساد إلى إمبراطورية تتحكم في سياسة الدول وتدير الحياة ويجلس على طاولات التفاوض ليعيد إنتاج نفسه بصور جديدة. في الوقت الذي امتدحت فيه منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الصادر 23 يناير 2020 تقدم المملكة العربية السعودية بـ 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، انتقدت الدول العربية عموما، وقالت إنها تزداد سوءا على مؤشر مدركات الفساد، وأن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.
ولكن الفساد يتلون ويتغير ويختبئ في ثياب مغايرة من دولة إلى أخرى، ففي الجزائر استباحت النخب السياسية في عهد بوتفليقة المال العام واستشرت الرشاوى والعمولات والامتيازات غير المشروعة، فيما يشترك العراقيون واللبنانيون في مكافحة فساد الطائفية والبطالة، في حين يقاتل السودانيون للفكاك من فساد النخب الإخوانية، وسرقة البلاد باسم الدين.
غياب الشفافية
وتقول المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية باتريشيا موريرا، إن غياب إحراز تقدم حقيقي ضد الفساد في معظم الدول هو أمر مخيب للآمال، وله آثار سلبية وخيمة على المواطنين، وأضافت: «لدينا فرصة لإنهاء الفساد وتحسين حياة الناس، علينا معالجة العلاقة بين السياسة والأموال الضخمة».
كشـف مؤشـر مـدركات الفسـاد للعـام 2019 عـددا صادمـا مـن الـدول التـي تقـوم بقليـل مـن التحسـينات أو لا تقـوم أبـدا بأيـة تحسـينات فـي سـبيل معالجـة الفسـاد، ويقتـرح ضـرورة تخفيـض مقـدار الأمـوال الطائلـة التـي يتـم إنفاقهـا علـى السياسـة، وضـرورة تعزيـز عمليـات صنـع القـرار السياسـي كونهمـا ضروريـان للحـد مـن الفسـاد.
تراكم الديون
وتعرف لبنان بالفساد المستشري في مؤسساتها الرسمية وارتفاع نسبة الدين وترهّل البنى التحتية، وتحلّ لبنان في المرتبة 124 من أصل 180 بلداً في ترتيب منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً الصادر في 23 يناير 2020، فيما تجاوزت الديون المتراكمة أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم، حسب إحصاءات 2019. وانتفض اللبنانيون بسبب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وبين قياداتها من مختلف الطوائف وفي المناصب المختلفة، فيما صنف مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، أن لبنان حصل عام 2018 على 28% نقطة فيما يتعلق بفساد القطاع العام، وهو ما يجعله واحدا من أشد البلدان فسادا في المنطقة.
ويهدد الفساد وعدم الاستقرار فرص الاستثمارات ونمو قطاع الأعمال في لبنان، إضافة إلى قوانين غير مستقرة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية، في حين تعد الرشوة والمحاباة من أكبر العوائق التي تهدد قطاع الأعمال، إذ تؤثر في ميزانيات الشركات واستقرارها المالي، كما تؤثر على التنافسية في السوق.
ويشير تقرير الشفافية الدولية إلى غياب إطار قانوني وقضائي واضح يمكن الشركات من الاحتكام إليه حال وجود أي خلافات مع الدولة أو القطاعات الأخرى، إلى جانب غياب الشفافية وانتشار ثقافة الرشى ما يهدد حيادية المؤسسات الأمنية والقضائية، فيما تبرز المحاصصة الطائفية وفساد النخب السياسية كأحد أوجه الفساد الأكثر تعقيداً للتنمية والمساواة في توزيع فرص العمل بين فئات الشعب المختلفة.
ويقول تقرير الشفافية الدولية، إن لبنان يواجه تحديات فساد ضخمة على رأسها غياب النزاهة السياسية، فإن واحدا من بين شخصين في لبنان تعرض عليه الرشوة مقابل صوته، بينما يتلقى واحد من كل أربعة التهديدات إذا لم يصوت بطريقة معينة، فيما يقوم بشكل روتيني الأفراد الأقوياء بتحويل الأموال العامة إلى جيوبهم الخاصة على حساب المواطنين العاديين.
ويتهم الشارع اللبناني إيران برعاية الفساد الطائفي وتقويته بالسلاح، فضلاً عن توريط البلاد ومقدراته في الحروب الخارجية، وتدمير المصالح الداخلية في دولة تحتاج إلى النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، من أجل بناء منظومة سياسية واقتصادية تحقق المساواة بين المواطنين.
ضعف قطاع القانون
ويئن بلاد الرافدين تحت وطأة فساد الطبقة السياسية والمحاصصة الطائفية، وبدا الفساد العنوان الأبرز للتظاهرات الجارية منذ أول أكتوبر في شوارع العاصمة والمحافظات، فيما يعاني الاقتصاد العراقي مشكلات أخرى كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون. وتتفق تقارير دولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة 162 من بين 180 دولة، فيما كشفت المجموعة المستقلة للأبحاث أن قيمة الديون الخارجية والداخلية على ذمة العراق، تبلغ إجمالي 63 مليار دولار، وقفزت نسبة البطالة إلى أكثر من 31%.
تقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، إن الموارد النفطية للعراق تشكل 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادراته، لكنها تؤمن 1% فقط من الوظائف في العمالة الوطنية، ورغم أن حجم احتياطيات النفط في البلاد يصل إلى نحو 112 مليار برميل، إلا أن نسبة الفقر تزيد على 22%، وتصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31%.
ويشير تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أن إحدى الدراسات العراقية قدرت أن الفساد المالي يستنزف نحو 25% من المال العام، فيما تناولت وسائل الإعلام العراقية، وقبل نحو عام، حوالي 800 ملف من الفساد قيد التحقيق.
فساد تنظيمي
يعتقد المراقبون أن فساد حكومة الإخوان في السودان التي أطاحت بها الجماهير بعد شهور من التظاهرات في الخرطوم، فساد مختلف تماماً، هدفت من خلاله الدولة إلى تحويل كل مقدرات البلاد إلى التنظيم العالمي وإغناء عضوية الحزب بالمال، مع حرمان باقي الشعب من أي خدمات أو عائدات للدولة.
وكشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد أن النظام الذي أتى بالرئيس المعزول عمر البشير وحكومة الإخوان المسلمين في السودان عام 1989 عمد إلى فصل أكثر من مليون موظف دولة وإحلال أعضاء التنظيم بلا مؤهلات وتمكينهم من المال والسلطة والثروة والأمن.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد الصادر في 23 يناير 2020 السودان في المرتبة 172 من أصل 180، ضمن أربع دول عربية في قائمة أشد عشر دول فسادا في العالم، والدول الأربعة هي السودان وليبيا واليمن وسورية.
وتقول المنظمة، إن السودان يمثل أحد أكثر البيئات الصعبة لمكافحة الفساد في العالم، لوجوده وكمونه في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات الحكومية، وأن من الشائع في هذه البلاد أن يطلب الموظفون العموميون رشى مقابل الخدمات التي يحق للأفراد أو الشركات الحصول عليها قانونًا؛ كما يحوز المسؤولون الحكوميون على حصصٍ مباشرة وغير مباشرة في العديد من المؤسسات.
وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس المخلوع اختلس ما يصل إلى 9 مليارات دولار من عائدات النفط، واعتبرت المنظمة محاكمة الرئيس السوداني السابق المخلوع عمر البشير يجب أن تكون الخطوة الأولى في عملية مكافحة الفساد التي تقوم على المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ويرزح الاقتصاد تحت وطأة ديون خارجية تبلغ نحو 58 مليار دولار وفق آخر إحصاء رسمي، ولم تتجاوز تلك الديون منذ استقلال السودان عام 1956 حتى 1995م مبلغ 18 مليار دولار قبل أن تتزايد بفعل فساد حكومة البشير إلى أكثر من الثلثين.
الفساد في الجزائر
تغرق الجزائر منذ بداية الألفية الجديدة في قضايا فساد كبرى طفت على السطح وشكلت زلزالا قويا عصف بصورة الجزائر العصرية التي حاولت الدولة ترويجها وتقديمها للداخل والخارج، ما تسبب في انهيار عهد بوتفليقة عقب احتجاجات غير مسبوقة في بلد المليون شهيد.
ولعل أكبر فضيحة كشفت بعض المستور في دهاليز الفساد في الدولة الجزائرية هي فضيحة إفلاس أحد البنوك وضياع أكثر من ملياري دولار على الدولة، زيادة على 700 مليون دولار تكلفة الضريبة، ولكن بعد ذهاب بوتفليقة تعج أروقة القضاء حالياً بتحقيقات وملفات أعتى رموز بوتفليقة ومقربيه.
وتراجعت الجزائر في المؤشر العالمي للفساد بدرجة واحدة إلى المركز 106 عالميا، حسب التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، ليحصد هذا البلد 35 نقطة، وتنتقل من المركز 105 الذي سجلته عام 2018 إلى المركز 106 في 2019 من بين 180 دولة شملها التصنيف.
وتحدث خبراء جزائريون عن تهريب رموز بوتفليقة ما يقارب 500 مليار دولار إلى الخارج خلال العقدين الأخيرين من عهده، بينما توزع نحو 60 مليار دولار في الداخل كعقارات ومشاريع استثمارية، تورط فيها رموز ونافذون في عهد بوتفليقة أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة، و7 مسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى، ورئيسا وزراء سابقين و12 وزيراً سابقاً، و13 رجل أعمال، ومئات الموظفين في بعض الوزارات والبنوك والشركات الحكومية.
وكشفت فساد عهد بوتفليقة محاكمة القرن لرموز بوتفليقة «كما اصطلح على تسميتها» والتي طالت بالسجن أكثر من 30 مسؤولاً نافذاً في السجن، أسفرت عن سجن العديد منهم ما بين 3 – 15 سنة سجناً وغرامات مالية وغيرها من العقوبات.
أوجه الفساد في الدول الأربع
لبنان 124
تحويل الأموال العامة إلى جيوب النافذين الأقوياء
المحاصصة الطائفية وفساد النخب السياسية
غياب الشفافية وانتشار ثقافة الرشى والمحسوبية
اتهام إيران برعاية الفساد الطائفي وتقويته بالسلاح
توريط البلاد ومقدراته في الحروب الخارجية
غياب إطار قانوني وقضائي واضح للاحتكام
العراق 162
%35 نسبة الرشى في الخدمات الشرطية
32 مليار دولار منحا للعراق منذ 2003 دون أثر على الأرض
الموظفون الوهميون أبرز أشكال الفساد في العراق
المستشفيات ومرافق علاج المخدرات بيئة خصبة للرشى
السودان 172
فساد تنظيمي قائم على مبدأ أفضلية الحياة لأعضاء الحزب
فساد تحميه الدولة بأسس قانونية مثل قانون التحلل
محاباة في التوظيف ومنح القروض وفرص التعليم الخارجي
إهدار الأموال وتوزيعها لأعضاء التنظيم تحت مسميات خيرية
استثمارات وهمية وقروض دولية بلا مشاريع حقيقية
الجزائر 106
تبديد الأموال وغسلها ومنح التصاريح الوهمية لنافذين
منح امتيازات الرشوة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية
تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم
منح وأخذ قروض بطرق غير قانونية وتبييض الأموال
تهريب رؤوس أموال إلى الخارج ومنح قروض خيالية
توصيات منظمة الشفافية الدولية
تعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل بين السلطات
ضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسة
معالجة تضارب المصالح و»الأبواب الدوارة»
تنظيم أنشطة الضغط «اللوبي» عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف إلى عملية صنع القرار.
رائحة الفساد لم تعد تزكم الأنوف كما يشاع، بل باتت تفوح في طرقات المدن ودواوين الحكومة وتحمل السلاح وتلاحق المتظاهرين في ميادين الاحتجاج وتقتلهم في وضح النهار، ليتحول الفساد إلى إمبراطورية تتحكم في سياسة الدول وتدير الحياة ويجلس على طاولات التفاوض ليعيد إنتاج نفسه بصور جديدة. في الوقت الذي امتدحت فيه منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الصادر 23 يناير 2020 تقدم المملكة العربية السعودية بـ 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، انتقدت الدول العربية عموما، وقالت إنها تزداد سوءا على مؤشر مدركات الفساد، وأن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.
ولكن الفساد يتلون ويتغير ويختبئ في ثياب مغايرة من دولة إلى أخرى، ففي الجزائر استباحت النخب السياسية في عهد بوتفليقة المال العام واستشرت الرشاوى والعمولات والامتيازات غير المشروعة، فيما يشترك العراقيون واللبنانيون في مكافحة فساد الطائفية والبطالة، في حين يقاتل السودانيون للفكاك من فساد النخب الإخوانية، وسرقة البلاد باسم الدين.
غياب الشفافية
وتقول المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية باتريشيا موريرا، إن غياب إحراز تقدم حقيقي ضد الفساد في معظم الدول هو أمر مخيب للآمال، وله آثار سلبية وخيمة على المواطنين، وأضافت: «لدينا فرصة لإنهاء الفساد وتحسين حياة الناس، علينا معالجة العلاقة بين السياسة والأموال الضخمة».
كشـف مؤشـر مـدركات الفسـاد للعـام 2019 عـددا صادمـا مـن الـدول التـي تقـوم بقليـل مـن التحسـينات أو لا تقـوم أبـدا بأيـة تحسـينات فـي سـبيل معالجـة الفسـاد، ويقتـرح ضـرورة تخفيـض مقـدار الأمـوال الطائلـة التـي يتـم إنفاقهـا علـى السياسـة، وضـرورة تعزيـز عمليـات صنـع القـرار السياسـي كونهمـا ضروريـان للحـد مـن الفسـاد.
تراكم الديون
وتعرف لبنان بالفساد المستشري في مؤسساتها الرسمية وارتفاع نسبة الدين وترهّل البنى التحتية، وتحلّ لبنان في المرتبة 124 من أصل 180 بلداً في ترتيب منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً الصادر في 23 يناير 2020، فيما تجاوزت الديون المتراكمة أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم، حسب إحصاءات 2019. وانتفض اللبنانيون بسبب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وبين قياداتها من مختلف الطوائف وفي المناصب المختلفة، فيما صنف مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، أن لبنان حصل عام 2018 على 28% نقطة فيما يتعلق بفساد القطاع العام، وهو ما يجعله واحدا من أشد البلدان فسادا في المنطقة.
ويهدد الفساد وعدم الاستقرار فرص الاستثمارات ونمو قطاع الأعمال في لبنان، إضافة إلى قوانين غير مستقرة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية، في حين تعد الرشوة والمحاباة من أكبر العوائق التي تهدد قطاع الأعمال، إذ تؤثر في ميزانيات الشركات واستقرارها المالي، كما تؤثر على التنافسية في السوق.
ويشير تقرير الشفافية الدولية إلى غياب إطار قانوني وقضائي واضح يمكن الشركات من الاحتكام إليه حال وجود أي خلافات مع الدولة أو القطاعات الأخرى، إلى جانب غياب الشفافية وانتشار ثقافة الرشى ما يهدد حيادية المؤسسات الأمنية والقضائية، فيما تبرز المحاصصة الطائفية وفساد النخب السياسية كأحد أوجه الفساد الأكثر تعقيداً للتنمية والمساواة في توزيع فرص العمل بين فئات الشعب المختلفة.
ويقول تقرير الشفافية الدولية، إن لبنان يواجه تحديات فساد ضخمة على رأسها غياب النزاهة السياسية، فإن واحدا من بين شخصين في لبنان تعرض عليه الرشوة مقابل صوته، بينما يتلقى واحد من كل أربعة التهديدات إذا لم يصوت بطريقة معينة، فيما يقوم بشكل روتيني الأفراد الأقوياء بتحويل الأموال العامة إلى جيوبهم الخاصة على حساب المواطنين العاديين.
ويتهم الشارع اللبناني إيران برعاية الفساد الطائفي وتقويته بالسلاح، فضلاً عن توريط البلاد ومقدراته في الحروب الخارجية، وتدمير المصالح الداخلية في دولة تحتاج إلى النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، من أجل بناء منظومة سياسية واقتصادية تحقق المساواة بين المواطنين.
ضعف قطاع القانون
ويئن بلاد الرافدين تحت وطأة فساد الطبقة السياسية والمحاصصة الطائفية، وبدا الفساد العنوان الأبرز للتظاهرات الجارية منذ أول أكتوبر في شوارع العاصمة والمحافظات، فيما يعاني الاقتصاد العراقي مشكلات أخرى كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون. وتتفق تقارير دولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة 162 من بين 180 دولة، فيما كشفت المجموعة المستقلة للأبحاث أن قيمة الديون الخارجية والداخلية على ذمة العراق، تبلغ إجمالي 63 مليار دولار، وقفزت نسبة البطالة إلى أكثر من 31%.
تقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، إن الموارد النفطية للعراق تشكل 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادراته، لكنها تؤمن 1% فقط من الوظائف في العمالة الوطنية، ورغم أن حجم احتياطيات النفط في البلاد يصل إلى نحو 112 مليار برميل، إلا أن نسبة الفقر تزيد على 22%، وتصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31%.
ويشير تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أن إحدى الدراسات العراقية قدرت أن الفساد المالي يستنزف نحو 25% من المال العام، فيما تناولت وسائل الإعلام العراقية، وقبل نحو عام، حوالي 800 ملف من الفساد قيد التحقيق.
فساد تنظيمي
يعتقد المراقبون أن فساد حكومة الإخوان في السودان التي أطاحت بها الجماهير بعد شهور من التظاهرات في الخرطوم، فساد مختلف تماماً، هدفت من خلاله الدولة إلى تحويل كل مقدرات البلاد إلى التنظيم العالمي وإغناء عضوية الحزب بالمال، مع حرمان باقي الشعب من أي خدمات أو عائدات للدولة.
وكشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد أن النظام الذي أتى بالرئيس المعزول عمر البشير وحكومة الإخوان المسلمين في السودان عام 1989 عمد إلى فصل أكثر من مليون موظف دولة وإحلال أعضاء التنظيم بلا مؤهلات وتمكينهم من المال والسلطة والثروة والأمن.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد الصادر في 23 يناير 2020 السودان في المرتبة 172 من أصل 180، ضمن أربع دول عربية في قائمة أشد عشر دول فسادا في العالم، والدول الأربعة هي السودان وليبيا واليمن وسورية.
وتقول المنظمة، إن السودان يمثل أحد أكثر البيئات الصعبة لمكافحة الفساد في العالم، لوجوده وكمونه في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات الحكومية، وأن من الشائع في هذه البلاد أن يطلب الموظفون العموميون رشى مقابل الخدمات التي يحق للأفراد أو الشركات الحصول عليها قانونًا؛ كما يحوز المسؤولون الحكوميون على حصصٍ مباشرة وغير مباشرة في العديد من المؤسسات.
وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس المخلوع اختلس ما يصل إلى 9 مليارات دولار من عائدات النفط، واعتبرت المنظمة محاكمة الرئيس السوداني السابق المخلوع عمر البشير يجب أن تكون الخطوة الأولى في عملية مكافحة الفساد التي تقوم على المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ويرزح الاقتصاد تحت وطأة ديون خارجية تبلغ نحو 58 مليار دولار وفق آخر إحصاء رسمي، ولم تتجاوز تلك الديون منذ استقلال السودان عام 1956 حتى 1995م مبلغ 18 مليار دولار قبل أن تتزايد بفعل فساد حكومة البشير إلى أكثر من الثلثين.
الفساد في الجزائر
تغرق الجزائر منذ بداية الألفية الجديدة في قضايا فساد كبرى طفت على السطح وشكلت زلزالا قويا عصف بصورة الجزائر العصرية التي حاولت الدولة ترويجها وتقديمها للداخل والخارج، ما تسبب في انهيار عهد بوتفليقة عقب احتجاجات غير مسبوقة في بلد المليون شهيد.
ولعل أكبر فضيحة كشفت بعض المستور في دهاليز الفساد في الدولة الجزائرية هي فضيحة إفلاس أحد البنوك وضياع أكثر من ملياري دولار على الدولة، زيادة على 700 مليون دولار تكلفة الضريبة، ولكن بعد ذهاب بوتفليقة تعج أروقة القضاء حالياً بتحقيقات وملفات أعتى رموز بوتفليقة ومقربيه.
وتراجعت الجزائر في المؤشر العالمي للفساد بدرجة واحدة إلى المركز 106 عالميا، حسب التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، ليحصد هذا البلد 35 نقطة، وتنتقل من المركز 105 الذي سجلته عام 2018 إلى المركز 106 في 2019 من بين 180 دولة شملها التصنيف.
وتحدث خبراء جزائريون عن تهريب رموز بوتفليقة ما يقارب 500 مليار دولار إلى الخارج خلال العقدين الأخيرين من عهده، بينما توزع نحو 60 مليار دولار في الداخل كعقارات ومشاريع استثمارية، تورط فيها رموز ونافذون في عهد بوتفليقة أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة، و7 مسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى، ورئيسا وزراء سابقين و12 وزيراً سابقاً، و13 رجل أعمال، ومئات الموظفين في بعض الوزارات والبنوك والشركات الحكومية.
وكشفت فساد عهد بوتفليقة محاكمة القرن لرموز بوتفليقة «كما اصطلح على تسميتها» والتي طالت بالسجن أكثر من 30 مسؤولاً نافذاً في السجن، أسفرت عن سجن العديد منهم ما بين 3 – 15 سنة سجناً وغرامات مالية وغيرها من العقوبات.
أوجه الفساد في الدول الأربع
لبنان 124
تحويل الأموال العامة إلى جيوب النافذين الأقوياء
المحاصصة الطائفية وفساد النخب السياسية
غياب الشفافية وانتشار ثقافة الرشى والمحسوبية
اتهام إيران برعاية الفساد الطائفي وتقويته بالسلاح
توريط البلاد ومقدراته في الحروب الخارجية
غياب إطار قانوني وقضائي واضح للاحتكام
العراق 162
%35 نسبة الرشى في الخدمات الشرطية
32 مليار دولار منحا للعراق منذ 2003 دون أثر على الأرض
الموظفون الوهميون أبرز أشكال الفساد في العراق
المستشفيات ومرافق علاج المخدرات بيئة خصبة للرشى
السودان 172
فساد تنظيمي قائم على مبدأ أفضلية الحياة لأعضاء الحزب
فساد تحميه الدولة بأسس قانونية مثل قانون التحلل
محاباة في التوظيف ومنح القروض وفرص التعليم الخارجي
إهدار الأموال وتوزيعها لأعضاء التنظيم تحت مسميات خيرية
استثمارات وهمية وقروض دولية بلا مشاريع حقيقية
الجزائر 106
تبديد الأموال وغسلها ومنح التصاريح الوهمية لنافذين
منح امتيازات الرشوة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية
تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم
منح وأخذ قروض بطرق غير قانونية وتبييض الأموال
تهريب رؤوس أموال إلى الخارج ومنح قروض خيالية
توصيات منظمة الشفافية الدولية
تعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل بين السلطات
ضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسة
معالجة تضارب المصالح و»الأبواب الدوارة»
تنظيم أنشطة الضغط «اللوبي» عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف إلى عملية صنع القرار.
