برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، دشنت غرفة جدة، أمس، مجلس صناعيي جدة الأول، بحضور أكثر من 400 من المهتمين بالشأن الصناعي والاستثماري في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب هيئات حكومية داعمة للقطاع الصناعي؛ مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وصندوق التنمية الصناعي وبنك الصادرات.
تعريف
عقد الخريف، جلسة تعريفية تناول خلالها التوجهات الاستراتيجية للوزارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكة المكرمة.
وأعرب عن فخره بهذا المجلس الذي كانت بدايته من غرفة الرياض، وقال "نحن اليوم في النسخة الخامسة من هذا المجلس الذي يعتبر أداة للتواصل بين الوزارة والقطاع الخاص الصناعي".
وأضاف "تنعم المملكة بالتنمية الصناعية خلال الـ45 سنة الماضية، وأن القطاع الصناعي يحقق النقلة النوعية المطلوبة منه في مضاعفة الأرقام المستهدفة"، لافتا إلى أنه لو ركزنا فقط على 3 أهداف وهي الناتج المحلي الإجمالي، والفرص الوظيفية، والصادرات لتضاعفت الأرقام الحالية خلال السنوات الـ10 القادمة".
جدية
قال الخريف "هناك خليط من السياسات التي تدعم هذا التوجه والبنى التحتية لتمكين الصناعة، وهناك أدوات تساعد على تقوية بعض النواقص في القطاع الصناعي، ولو نظرنا إلى السنوات الماضية لوجدنا أن هناك سلسلة من الأحداث التي تجعلنا نعي كيف أن السياسات التي تتبعها الحكومة تقود إلى تحقيق النتائج، ومنها صدور نظام المشتريات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي، وهيئة التجارة الخارجية التي تغطي جانباً مختلفا من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، وبنك الصادرات والاستيراد الذي أعلن عنه قبل أسبوعين.
وعندما ننظر لهذا الخليط إلى جانب رفع رأس مال الصندوق الصناعي من 60 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال ندرك جدية الحكومة في أن يحقق هذا القطاع المستهدف منه ضمن رؤية 2030".
تركيبة
تحدث الخريف عن التركيبة الحالية للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة ذات إمكانية بشرية متميزة لديها الحرص على تحقيق الأهداف. مشيدا بدور كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وما أسهمت به على مدى 40 عاما في خدمة الصناعة، كما أشار إلى دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعي، واستعرض الدور المحوري لهيئة المساحة الجيولوجية.
جلسات
اشتمل لقاء مجلس صناعيي جدة الأول على جلسات حوارية، حيث استعرضت الجلسة الأولى الخاصة بالبنية التحتية للصناعة، الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للقطاع الصناعي والبرامج المستحدثة في هذا الخصوص. وبحثت الجلسة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول المقترحة فضلاً عن الفرص المتاحة في عدد من مجالات القطاع الصناعي.
وأشار المهندس خالد بن محمد السالم، -المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية- إلى أن الهيئة بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وقّعت اتفاقيات تعاونٍ إستراتيجية، مع كلٍ من الشركة السعودية للكهرباء، وبنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية شراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأكد أهمية تفعيل الشراكات مع كافة الجهات.
وأضاف السالم بأن "مدن" تركّز حالياً على البنية التحتية وليس على التوسع، حيث يجري العمل على إيجاد حلول جديدة وخدمات واسعة للصناعيين، وكذلك العمل على برنامج المدن الذكية والذي سيتم تعميمه على المدن الصناعية الرئيسية خلال هذا العام".
بنية تحتية
أكد الدكتور فهد القرشي -الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع- أهمية البنية التحتية في تطوير القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية بينبع تقدم خدمات متكاملة تتمثل في توفير الكهرباء وشبكة المياه وشبكة الغاز بكل أنواعها، إلى جانب توفير مساحات الأراضي الصناعية حسب احتياجات الصناعيين وبمتطلبات ميسرة، فضلاً عن توفير التكامل الصناعي بين الصناعيين.
نتائج
في الجلسة الثانية أوضح الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي أن الصندوق حقق نتائج متميزة خلال عام 2019 تمثلت في اعتماده قروضاً بقيمة 12.5 مليار ريال، وذلك بزيادة 32% عن العام الماضي من حيث القيمة الإجمالية ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق، وتم صرف 9.3 مليارات ريال، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حظيت بدعم كبير، حيث كانت نسبة القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما وصلت نسبة القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%.
من جهته استعرض المهندس صالح بن شباب السلمي الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات، استراتيجية الهيئة لتمكين الصناعات الوطنية وكيفية تطوير وتسويق الصادرات وتمكين الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة حصة الصادرات غير النفطية.
فرص عمل
أوضح المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن البرنامج يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في المجالات الواعدة للنمو مع التركيز على الجيل الرابع للصناعة، بما يولد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي. وقال إن البرنامج واحد من 13 برنامجا أسند إليها تحقيق أهداف استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030. وأوضح أن البرنامج تعمل على تنفيذه 24 جهة وكل جهة تقوم بدورها في تحقيق المستهدفات المطلوبة، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعة، والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية. ويشمل البرنامج تصميم وتوفير الممكنات اللازمة بما في ذلك تطوير السياسات واللوائح، البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، الرقمنة، البحوث العلمية والابتكار والتدريب ورفع الكفاءات وغيرها.
خدمات
ابتدأت الجلسة الثالثة بعنوان خدمات الصناعة، واستعرضت تمكين الصناعة وتعزيز تنافسيتها وحمايتها من المنافسة غير العادلة، وأشارت إلى الدور الكبير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية، من حيث تنظيم عمليات التحليل الإحصائي للبيانات وتصنيف المنتجات المصنعة في المملكة، ودوره في تعزيز الربط والتكامل وبناء قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الصناعي في المملكة وضمان جودة تلك البيانات، إلى جانب جمع البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية حول المنشآت الصناعية المرخصة.
تعريف
عقد الخريف، جلسة تعريفية تناول خلالها التوجهات الاستراتيجية للوزارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكة المكرمة.
وأعرب عن فخره بهذا المجلس الذي كانت بدايته من غرفة الرياض، وقال "نحن اليوم في النسخة الخامسة من هذا المجلس الذي يعتبر أداة للتواصل بين الوزارة والقطاع الخاص الصناعي".
وأضاف "تنعم المملكة بالتنمية الصناعية خلال الـ45 سنة الماضية، وأن القطاع الصناعي يحقق النقلة النوعية المطلوبة منه في مضاعفة الأرقام المستهدفة"، لافتا إلى أنه لو ركزنا فقط على 3 أهداف وهي الناتج المحلي الإجمالي، والفرص الوظيفية، والصادرات لتضاعفت الأرقام الحالية خلال السنوات الـ10 القادمة".
جدية
قال الخريف "هناك خليط من السياسات التي تدعم هذا التوجه والبنى التحتية لتمكين الصناعة، وهناك أدوات تساعد على تقوية بعض النواقص في القطاع الصناعي، ولو نظرنا إلى السنوات الماضية لوجدنا أن هناك سلسلة من الأحداث التي تجعلنا نعي كيف أن السياسات التي تتبعها الحكومة تقود إلى تحقيق النتائج، ومنها صدور نظام المشتريات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي، وهيئة التجارة الخارجية التي تغطي جانباً مختلفا من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، وبنك الصادرات والاستيراد الذي أعلن عنه قبل أسبوعين.
وعندما ننظر لهذا الخليط إلى جانب رفع رأس مال الصندوق الصناعي من 60 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال ندرك جدية الحكومة في أن يحقق هذا القطاع المستهدف منه ضمن رؤية 2030".
تركيبة
تحدث الخريف عن التركيبة الحالية للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة ذات إمكانية بشرية متميزة لديها الحرص على تحقيق الأهداف. مشيدا بدور كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وما أسهمت به على مدى 40 عاما في خدمة الصناعة، كما أشار إلى دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعي، واستعرض الدور المحوري لهيئة المساحة الجيولوجية.
جلسات
اشتمل لقاء مجلس صناعيي جدة الأول على جلسات حوارية، حيث استعرضت الجلسة الأولى الخاصة بالبنية التحتية للصناعة، الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للقطاع الصناعي والبرامج المستحدثة في هذا الخصوص. وبحثت الجلسة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول المقترحة فضلاً عن الفرص المتاحة في عدد من مجالات القطاع الصناعي.
وأشار المهندس خالد بن محمد السالم، -المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية- إلى أن الهيئة بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وقّعت اتفاقيات تعاونٍ إستراتيجية، مع كلٍ من الشركة السعودية للكهرباء، وبنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية شراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأكد أهمية تفعيل الشراكات مع كافة الجهات.
وأضاف السالم بأن "مدن" تركّز حالياً على البنية التحتية وليس على التوسع، حيث يجري العمل على إيجاد حلول جديدة وخدمات واسعة للصناعيين، وكذلك العمل على برنامج المدن الذكية والذي سيتم تعميمه على المدن الصناعية الرئيسية خلال هذا العام".
بنية تحتية
أكد الدكتور فهد القرشي -الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع- أهمية البنية التحتية في تطوير القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية بينبع تقدم خدمات متكاملة تتمثل في توفير الكهرباء وشبكة المياه وشبكة الغاز بكل أنواعها، إلى جانب توفير مساحات الأراضي الصناعية حسب احتياجات الصناعيين وبمتطلبات ميسرة، فضلاً عن توفير التكامل الصناعي بين الصناعيين.
نتائج
في الجلسة الثانية أوضح الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي أن الصندوق حقق نتائج متميزة خلال عام 2019 تمثلت في اعتماده قروضاً بقيمة 12.5 مليار ريال، وذلك بزيادة 32% عن العام الماضي من حيث القيمة الإجمالية ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق، وتم صرف 9.3 مليارات ريال، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حظيت بدعم كبير، حيث كانت نسبة القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما وصلت نسبة القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%.
من جهته استعرض المهندس صالح بن شباب السلمي الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات، استراتيجية الهيئة لتمكين الصناعات الوطنية وكيفية تطوير وتسويق الصادرات وتمكين الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة حصة الصادرات غير النفطية.
فرص عمل
أوضح المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن البرنامج يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في المجالات الواعدة للنمو مع التركيز على الجيل الرابع للصناعة، بما يولد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي. وقال إن البرنامج واحد من 13 برنامجا أسند إليها تحقيق أهداف استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030. وأوضح أن البرنامج تعمل على تنفيذه 24 جهة وكل جهة تقوم بدورها في تحقيق المستهدفات المطلوبة، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعة، والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية. ويشمل البرنامج تصميم وتوفير الممكنات اللازمة بما في ذلك تطوير السياسات واللوائح، البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، الرقمنة، البحوث العلمية والابتكار والتدريب ورفع الكفاءات وغيرها.
خدمات
ابتدأت الجلسة الثالثة بعنوان خدمات الصناعة، واستعرضت تمكين الصناعة وتعزيز تنافسيتها وحمايتها من المنافسة غير العادلة، وأشارت إلى الدور الكبير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية، من حيث تنظيم عمليات التحليل الإحصائي للبيانات وتصنيف المنتجات المصنعة في المملكة، ودوره في تعزيز الربط والتكامل وبناء قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الصناعي في المملكة وضمان جودة تلك البيانات، إلى جانب جمع البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية حول المنشآت الصناعية المرخصة.
